تراجع المغرب في التصنيف الصادر حديثا عن “مؤسسة خلق القيمة” حول “مؤشر جودة النخب” إلى المركز 91 برسم عام 2024، وقد كان في المرتبة 89 في تصنيف العام الماضي.

ويعد تقرير جودة النخبة السنوي، الذي منح المغرب معدل 46.7 نقط، بمثابة مؤشر الاقتصاد السياسي العالمي الرائد، وهو تصنيف مقارن يقيس استدامة الدول، سواء كانت النخب تخلق قيمة وتوسع القدرات المعرفية للدولة أو ما إذا كانت تستخدم قوتها في السعي وراء الريع وزيادة قدراتها بأنانية للربح على حساب المجتمع.

ويمكن تعريف النخب بأنها أعلى 1% من القاعدة السياسية أو الاقتصادية أو المعرفية للمجتمع، وتقوم بتشغيل نماذج الأعمال الرائدة في المجتمع. وتساعدهم هذه الأطر في الحفاظ على السلطة والتأثير على المؤسسات.

إحدى المجالات الرئيسية المثيرة للقلق في المغرب هي البيئة ورأس المال الطبيعي، الذي تراجع في التصنيف العالمي إلى المرتبة 106، الأمر الذي يثير مخاوف شديدة بشأن التهديدات البيئية الطويلة الأمد، بما في ذلك شح المياه والتصحر وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

هناك أيضا أدلة تظهر أن المغرب حقق تقدما مهما في مجال الابتكار والتكنلوجيا، وتأتي رتبته الـ 46 معززة بالتحول الرقمي الذي تسارعت وتيرته في البلد على إثر أزمة كوفيد 19. كما تقدم المغرب إلى المرتبة 47 في مجال الصحة والرفاهية، كما يظهر التقرير.

المجال الآخر المثير للقلق هو تكافؤ الفرص في المغرب (المرتبة 92)، لأنه يضر مباشرة بإنتاجية ورفاهية المواطنين، ولقد جر هو بدوره التعليم ورأسمال البشري إلى المرتبة 63 عالميا.

وعلى الصعيد العالمي، عادت الدولة المدينة الصغيرة سنغافورة، إلى قمة التصنيف مرة أخرى بعد خسارتها أمام سويسرا العام الماضي. وهذان اقتصادان سياسيان مختلفان للغاية، والتشابه الرئيسي بينهما، إلى جانب صغر حجمهما، هو خلق القيمة المستدامة الكبيرة لنماذج أعمالهما النخبوية.

أما المراكز الخمسة الأولى فهي هولندا واليابان ونيوزيلندا. بينما خرجت المملكة المتحدة من المراكز العشرة الأولى في تصنيف هذا العام، لتحتل المرتبة 11. وفي المقابل، شهدت الولايات المتحدة تحسنا حيث تقدمت 5 مراكز في تصنيف هذا العام إلى المركز 16. كما تقدمت الصين مركزًا واحدًا لتحتل المركز 21.