سجلت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” استمرار تضييق السلطات المغربية على الحقوق والحريات في سنة 2023، حيث تواصلت إدانة النشطاء والصحافيين على خلفية ممارسة حقهم في التعبير، واستمر سوء المعاملة في حق المنتقدين، مع سيادة الإفلات من العقاب، وتكريس اللامساواة.

وقالت المنظمة في تقريرها السنوي إن المحاكم المغربية واصلت إبداء عدم التسامح تجاه حرية التعبير، فأدانت ستة أشخاص على الأقل، من ضمنهم نشطاء، وصحفيان، ومحام، بسبب تعبيرهم عن آرائهم.

وتوقف التقرير على الحكم الصادر في حق المدافع عن حقوق الإنسان رضا بن عثمان بالسجن 18 شهرا بسبب منشورات، وإدانة الناشطة سعيدة العلمى بالسجن لمدة سنتين وبغرامة بتهمة “الإساءة إلى الملك”، التي أنكرتها، مع تأكيد حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات صادر بحق المحامي محمد زيان بسبب “إهانة” موظفين عموميين ومؤسسات عامة، ارتباطا بمقطع فيديو نشره على يوتيوب، إضافة إلى رفض النقض للصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني، وإدانة السعيد بوكيوض بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة على خلفية منشورات على فيسبوك انتقد فيها العلاقات بإسرائيل.

وأضافت “أمنيستي” أنه وبحلول شهر ماي، حرم خمسة أشخاص، على الأقل، من الحق في المطالعة والكتابة في السجن وهم رضا بن عثمان، ومحمد زيان، وتوفيق بوعشرين، وعمر الراضي، وسليمان الريسوني، في وقت أصدر فيه البرلمان الأوروبي قرارًا حول وضع الصحفيين في المغرب، وحث السلطات على احترام حرية التعبير وحرية الإعلام.

وذكّرت المنظمة بكون السلطات المغربية، أعادت قسرا وبدون اتباع الإجراءات الواجبة المواطن السعودي حسن آل ربيع إلى السعودية حيث كان معرضا لخطر التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بحقوق النساء، لفت التقرير إلى أن التشريعات المحلية رسخت اللامساواة بين فئات النوع الاجتماعي، بما في ذلك بالنسبة لحقوق النساء في الميراث وحضانة الأطفال.

وحسب منظمة العفو، فقد استمرت السلطات في التقاعس عن محاسبة أي أحد على وفاة ما لا يقل عن 37 مهاجرًا واختفاء 76 آخرين في 24 يونيو عام 2022، عندما استخدمت قوات الأمن المغربية والإسبانية القوة المفرطة ضد قرابة 2000 مهاجر من جنوب الصحراء الأفريقية حاولوا العبور نحو مدينة مليلية.

كما توقف التقرير على تصنيف جامعة الأمم المتحدة عام 2023 الذي اعتبر المغرب بأنه غير آمن مائيا، ويقترب شح المياه بسرعة من عتبة الشح المطلق للمياه في البلاد، وتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي دعا فيه السلطات إلى اتخاذ تدابير عاجلة، من ضمنها مكافحة تلوث المياه والاستثمار في البنية التحتية المائية ومصادر المياه البديلة وتطويرها، مثل معالجة مياه الصرف وتحلية مياه البحر وفحص تأثير الزراعة، وبخاصة المنتجات التي تستهلك كميات كبيرة من الماء مثل البطيخ والأفوكادو، لحماية الحق في المياه.