قالت “رابطة الجيش الأمريكي” إن تاريخا من انعدام الثقة المتبادل بين المغرب والجزائر إدى إلى اندلاع “حرب باردة” شرعت فيها الدولتان في تنفيذ برامج تحديث عسكرية شاملة ومناورات دبلوماسية.

واكد مقال عنوانه “الحرب الباردة في إفريفيا: المغرب والجزائر”، أن نقطة اشتعال الصراع هي منطقة الصحراء، التي يعتبرها المغرب جزءا لا يتجزء من مملكته، في حين تتمتع جبهة “البوليساريو” الانفصالية بدعم عسكري جزائري.

وأضاف كاتب المقال، وهو اليوتنو كولونيل )العقيد مقدم( جاي فيجورسكي، قائلا: ” في البيئة الأمنية العالمية الديناميكية التي نعيشها اليوم، قد لا يتصدر هذا التنافس عناوين الأخبار. ومع ذلك، فإن هذين القوتين الأفريقيتين الثقيلتين عالقتان في حرب باردة فعلية يمكن أن تضع الدبلوماسية الأمريكية على المحك.”

ولفهم طبيعة هذا التنافس، يشدد فيجورسكي على أنه لا بد من تلقي درس تاريخي موجز. وأضاف أن “المغرب والجزائر يشتركان في تراث ثقافي ولغوي أمازيغي مشترك، وقد تم غزوهما من قبل الجيوش الإسلامية في القرن السابع، لتبدأ عملية الأسلمة والتعريب.” يقول الكاتب.

وأضاف المسؤول العسكري الأمريكي أن كلا البلدين خضعا لسيطرة فرنسا ابتداء من القرن التاسع عشر، “ولكن هنا بدأ تاريخهما يختلف”، يسترك اليوطنو كولونيل الأمريكي، بأن الجيش الفرنسي احتل الجزائر في الفترة من 1803 إلى 1847 وضمها بشكل أساسي، مما جعلها مقاطعة تابعة لفرنسا وليست مجرد مستعمرة، وسيكون لذلك آثار خطيرة على مستقبل الجزائر.

وأوضح كاتب المقال أن الفرنسيين مارسوا سيطرة أكثر صرامة على الجزائر من تلك التي كانوا سيفرضونها على مستعمرة، ورأوا فيها جزءًا لا يتجزأ من أمتهم، بينما احتفظ المغرب بسيادته لفترة أطول بكثير، ولم يصبح تحت الحماية الفرنسية إلا في عام 1912.

وذكر فيجورسكي أنه لم يتم ترسيم الحدود على الإطلاق بين المغرب والجزائر قبل القرن العشرين، وكانت المنطقة نائية وغير مأهولة إلى حد كبير. واستطرد: “ثم في عام 1903، بدأت السلطات الفرنسية في الجزائر بالتوسع غربًا، وطالبت ببشار وتندوف، وكلاهما منطقتان اعتبرهما المغاربة تابعين تقليديا للتاج المغربي.”
واستدرك الكاتب، أن “فرنسا لم تقم بضم المناطق رسميا (بشار وتندوف)، ولم ترسم الحدود الجزائرية المغربية، حيث وقعت المنطقتان تحت السيطرة الفرنسية، مما جعلها حدودا إقليمية وليست دولية.”

ولاحظ القائد العسكري الأمريكي أن الحشد العسكري ليس هو السبب الوحيد لتصاعد التنافس في السنوات الأخيرة، فقد ظهرت عدة عوامل عززت الموقف الدبلوماسي للجزائر، بحيث كان الغزو الروسي لأوكرانيا سببا في إرغام أوروبا على البحث في أماكن أخرى عن أمن الطاقة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالغاز الطبيعي.

وأردف الكاتب: “كان هذا بمثابة مكاسب غير متوقعة للجزائر، الغنية باحتياطيات الغاز الطبيعي والقريبة نسبيًا من أوروبا. في عام 2022، قدر صندوق النقد الدولي أن الجزائر سجلت أول فائض في ميزانيتها منذ تسع سنوات، مما أدى إلى تضخم الاحتياطيات الدولية إلى 53.5 مليار دولار (بزيادة 6.8 مليار دولار عن عام 2021). ومن المتوقع حدوث فائض في الميزانية مرة أخرى في عام 2023.”

جاي فيجورسكي، الذي عمل مؤخرا مسؤولا في مكتب إسرائيل بهيئة الأركان المشتركة، تسائل: ” كيف يمكن للجزائر الصاعدة أن تهدد المغرب؟”

الجواب هو أن الجزائر ستشغل مقعدا مؤقتا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الفترة 2024-2025، مما سيمكنها من استخدام آليات جديدة لمحاولة إعادة صياغة قضية الصحراء. ومن المرجح أيضا أن يحاول الجزائريون إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمنح الدول الأفريقية صوتًا أكثر بروزا.

لكن سيكون من الصعب على الجزائر أن تتراجع عن الانتصارات الدبلوماسية التي حققها المغرب بشأن قضية الصحراء في السنوات الأخيرة (وخاصة اعتراف الولايات المتحدة بمطالباتها)، لكنها ستؤدي بالتأكيد إلى زيادة التوترات مع الرباط، عاصمة المغرب، بمجرد المحاولة، حسب ما أوضحه المقال.

وأكد فيجورسكي “أن لا أحد يريد الحرب، ولن يستفيد منها”.

وتابع قوله: “ومع ذلك، ستستمر الاستفزازات المنتظمة، ومن المرجح أن تتراوح هذه من الخطابة في المحافل الدولية إلى التدريبات العسكرية باهظة الثمن على طول الحدود المشتركة بينهما كاستعراض للقوة.”

وأضاف أن “التصعيد سيكون أمرا لا مفر منه إذا أدت أي حوادث أخرى إلى مقتل أي من الجانبين. وبما أن المغرب والجزائر يختلفان بصوت أعلى على الساحة الدولية، فإن كلا الجانبين سيواصلان دعم محادثاتهما الدبلوماسية من خلال إظهار القوة.”