اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2351 المتعلق بالصحراء، الذي قدمت مشروعه الولايات المتحدة الأمريكية. وبمقتضى القرار الجديد، تم تمديد ولاية “مينورسو” حتى عام 2018.

وكانت إحدى النقاط الساخنة التي جعلت النقاش داخل مجلس الأمن يستغرق وقتا أكثر من المعتاد هي الأزمة الأخيرة في القطاع العازل في “كركرات” التي تثير قضايا أساسية تتعلق بوقف إطلاق النار والاتفاقات ذات الصلة، وانتهى النقاش حولها بانسحاب عناصر جبهة “البوليساريو” منها.

 موقع “لكم” ومن خلال ما نشره موقع “واتي إن بلو” يكشف تفاصيل ثلاثة أيام من النقاشات الحادة بين أعضاء مجلس الأمن.

إعادة الانتشار

بعد ظهر يوم الخميس 28 أبريل، أرسلت ناميبيا إلى مجلس الأمن رسالة من جبهة “البوليساريو” تفيد بأنه استجابة لنداءات العديد من البلدان الصديقة “اتخذت قرار نشر عناصر من قواتها المسلحة في (كركرات)، ردا منها على الانتهاك الخطير للاتفاق العسكري رقم 1 الذي وقعه الطرفان في عام 1997″.

وردا على ذلك، بعث المغرب برسالة إلى مجلس الأمن يقول فيها: “إن إعادة الانتشار لا تشكل انسحابا لـ(البوليساريو) من المنطقة”. وأعربت الرباط في نص الرسالة عن أملها في ألا تُسقط بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء الصحراء وإدارة عمليات حفظ السلام في فخ هذا الخداع”. وأعلن المغرب أنه لن يعترف بأي تحقيق تقوم به بعثة “مينورسو” في عملية إعادة الانتشار هذه.

نقاش بين مجموعة أصدقاء الصحراء

لقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية بصياغة مسودة القرار، وطرحته للنقاش لمرة واحدة خلال 21 أبريل بين أعضاء في مجموعة أصدقاء الصحراء (فرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا باعتبارها قوة استعمارية سابقة). وكانت هناك عدة قضايا مثيرة للخلاف بين أعضاء المجموعة تتعلق أساسا بثلاث مسائل: كيفية معالجة الوضع في “كركرات”، وكيفية العودة إلى مقترحات الطرفين من أجل التوصل إلى حل سياسي، وما إذا كانت ستدرج هذه القضية ضمن وضيفة بعثة “مينورسو”.

وعممت الولايات المتحدة نسخة منقحة لمشروع القرار على المجموعة عقب اجتماعها، لكن بدا من الواضح أنه يمكن أن يكون هناك نص يتضمن آراء متوافقة للمجموعة، واختارت بذلك تعميمه على جميع أعضاء المجلس بعد ظهر يوم الإثنين. وعقد المجلس بكامل هيئته مفاوضات يومي الثلاثاء والأربعاء 25 و26 أبريل. وبالنظر إلى أن أعضاء المجلس لديهم آراء متباينة للغاية بشأن طبيعة النزاع، وكيف ينبغي للمجلس أن يعالجها، فإن مجلس الأمن افترض عدم إمكانية حل بعض القضايا الأكثر إثارة للجدل، مرجحا أن القرار لن يتم اعتماده بالإجماع.  

كانت فقرات الديباجة المتعلقة بالحالة في “كركرات” مثار جدل كبير. ففي نص الديباجة، رحب مشروع القرار الأولي المقدم من الولايات المتحدة إلى المجموعة بالقرار الذي اتخذه المغرب بسحب عناصر جيشه من الشريط العازل استجابة لطلب الأمين العام للأمم المتحدة، حيث أعرب هذا الأخير عن “قلقه الشديد” من استمرار تواجد عناصر من قوات “البوليساريو” بالمنطقة. وورد في النص عبارة “إدانة قوية” في أشارة إلى استمرار تواجد “البوليساريو”، وحث الجبهة على سحب قواتها من المنطقة، فيما طلب من الأمين العام أن يقدم تقريرا في غضون 15 يوما، حول ما إذا كانت”البوليساريو” قد انسحبت.

روسيا ضد فرض ضغوطات على “البوليساريو”

داخل مجموعة الأصدقاء، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه التوصيات، حيث اعترضت روسيا على عدم وجود أي سياق لما حدث في منطقة “كركرات”. ورأت روسيا أنه من غير الملائم فرض ضغوط كثيرة على “البوليساريو”، خاصة وأن قرار العام الماضي لم يضغط على إبطال قرار المغرب القاضي بطرد موظفين مدنيين من بعثة “مينورسو”. ورأت كل من روسيا والمملكة المتحدة أن الإدانة كانت قوية جدا ويمكن أن تؤدي إلى تشديد “البوليساريو” لموقفها.

أثناء مناقشة المجلس لمشروع القرار، اعترضت أوروغواي وبوليفيا على إدانة “البوليساريو”، فيما اتفقت إثيوبيا وروسيا والسويد والمملكة المتحدة على أن “الإدانة كانت شديدة جدا”. واقترح عدد من أعضاء المجلس العديد من الصيغ، حيث اقترحت السنغال خيارا أقوى وهو “الإدانة الشديدة” لـ”البوليساريو”.

خلال المشاورات التي انعقدت يوم الثلاثاء، تساءلت أوروغواي عن سبب تأييد الدبلوماسية الصامتة من قبل العديد من الأعضاء إثر طرد المغرب لموظفين مدنيين بخصوص هذه القضية، ولماذا مُنح المغرب مهلة 90 يوما للتراجع عن قراره خلال العام الماضي، فيما تم إمهال “البوليساريو” 15 يوما فقط. وعلى ما يبدو أن السنغال أجابت على أن الدبلوماسية الصامتة هي أداة محفوظة لأعضاء المجتمع الدولي، وأنه يجب على المجلس الاستجابة لنداء الأمين العام بأن يحث “البوليساريو” على الانسحاب.

نص القرار الذي تم وضعه باللون الأزرق، ما يعني أن مسودة القرار ليست نهائية بعد، وقد تخضع لتعديلات أثناء مشاورات الدول الأعضاء في مجلس الأمن، رحب بانسحاب المغرب من منطقة “كركرات”، وأعرب عن قلقه إزاء بقاء “البوليساريو” هناك. وحثها بشدة على الانسحاب، مطالبا الأمين العام بتقديم إحاطة في غضون 30 يوما حول ما إذا كانت الجبهة قد انسحبت بالفعل.

خلاف حول صيغ القرار

تضمنت النسخة الأولية من مسودة القرار الذي قدم إلى مجلس الأمن بكامل هيئته، صيغة جديدة مستوحاة من صيغة تقرير الأمين العام الذي لاحظ بأن الأزمة في منطقة “كركرات” تثير أسئلة أساسية بشأن وقف إطلاق النار والاتفاقات ذات الصلة، وحثت الأمين العام على بحث السبل التي يمكن من خلالها التوصل إلى تسوية. وأيد بعض الأعضاء هذه الصيغة. فيما عارضت فرنسا بدعم من السنغال هذه الصيغة، بحجة أنها يمكن أن تمنح لـ”البوليساريو” ذريعة للبقاء في الشريط العازل. ومع ذلك تم الاحتفاظ بهذا المنطوق في النص باللون الأزرق، يوم الخميس 27 أبريل. ويبدو جليا أن الولايات المتحدة اقترحت على “البوليساريو” أنه في حالة ما انسحبت من “كركرات”، ستقوم الولايات المتحدة بإزالة جميع الصيغ ذات الصلة.

أثناء المشاورات، أراد عدد من الأعضاء، من بينهم الصين ومصر وإثيوبيا وإيطاليا والسويد والمملكة المتحدة الحفاظ على صيغة القرار المتفق عليها سلفا، بيد أن روسيا وأوروغواي أكدتا أن هذه الصيغة غير مقبولة وغير متوازنة. ووافقت كل من فرنسا والسنغال على اللغة التي ترحب بالمقترح المغربي باعتباره جهدا ذا مصداقية، في حين قالت كل من بوليفيا وأوروغواي وروسيا إنهم لا يستطيعون الترحيب بالجهود المغربية. ومع ذلك، فإن اللغة الواردة في النص الذي وضع تحت الـلون الأزرق تحيط علما بمقترحي الرباط و”البوليساريو”، وترحب بالجهود المغربية الجادة والمعقولة الرامية إلى المضي قدما للتوصل إلى حل سياسي.

الوظيفة الكاملة للبعثة

قضية أخرى كانت موضع خلاف خلال المشاورات، بشأن إذا ما كانت وظيفة بعثة “مينورسو” قد تعرضت للتشكيك، خلال معظم شهور السنة الماضية، بعد طرد المغرب لموظفين مدنيين في البعثة. ويشير تقرير الأمين العام إلى أن الرباط وافقت على استقبال 17 موظفا كانوا ينتظرون استئناف عملهم ضمن البعثة في مطلع أبريل.

وأعربت أوروغواي عن أسفها لقرار المغرب الانفرادي القاضي بطرد الموظفين، مشددة على أهمية ضمان الوظيفة الكاملة للبعثة، وطالبت الأمين العام بتقديم إحاطة إعلامية في غضون 90 يوما حول ما إذا كانت البعثة تقوم بوظيفتها الكاملة. وأكدت الولايات المتحدة أنه في حالة طرح مسألة الوظيفة الكاملة للبعثة، وإذا ما تم الترحيب بها، ستكون قضية صعبة وبالتالي ستحتاج إلى معالجة. وعلى ما يبدو أن العديد من الأعضاء من بينهم مصر وإيطاليا وكازاخستان والسنغال والسويد اتفقوا جميعا، ولم يتم تضمين الوظيفة الكاملة للبعثة في مسودة القرار الذي وضع باللون الأزرق يوم الخميس.

قضايا إنسانية

فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية، يشمل مشروع القرار صيغة الديباجة التي اقترحتها السنغال، حيث عبرت عن قلقها الشديد بشأن استمرار معاناة “اللاجئين الصحراويين” واعتمادهم على المساعدات الإنسانية الخارجية. وهناك اقتراح سنغالي آخر لم يتم إدراجه، حيث يتضمن قلق مجلس الأمن إزاء التقارير المتعلقة باختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف، في إشارة إلى تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش الذي تمت صياغته في 2007 ونشر في عام 2015.

واقترحت السويد أن تتم الإشارة في نص القرار إلى عدم كفاية التمويل المقدم إلى أولئك الذين يعيشون في مخيمات تندوف، وإلى احتمال تخفيض حجم المساعدات الغذائية.

وفيما يتعلق بالصيغ التي تؤكد على أهمية التزام الطرفين بعملية المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة، اقترحت السويد فقرة ترمي إلى تشجيع مشاركة المرأة بشكل فعال في هذا المجال، وهو المقترح الذي أيده كثير من الأعضاء وتمت إضافته إلى نص القرار.

واقترحت أوروغواي إضافة فقرة جديدة حول تمكين بعثة “مينورسو” من رصد حالة حقوق الإنسان. علما أن الولايات المتحدة حاولت إدراج هذا المقترح في القرار الأولي لعام 2012، لكن بدون نتيجة، ولم ترغب الولايات المتحدة، بدعم من أعضاء آخرين، في تجديد طرح هذا المقترح للنقاش.