كشف تقرير منظمة “غرينبيس” عن عشر بؤر نشيطة لانبعاثات ثاني أكسيد الكبريت في القارة الإفريقية، وفي شمال إفريقيا تحديدا من بينهم ثلاث مواقع في المغرب، بالإضافة إلى جنوب إفريقيا، ومصر وزيمبابوي ومالي.

ونسب تقرير صادر عن المنظمة الدولية بعنوان “كشف القناع عن أبرز المتسببين في تلوث الهواء بالقارة الأفريقية”، انبعاثات أخرى من ثاني أكسيد الكاربون في المغرب لمحطات الفحم في الجرف الأصفر والمحمدية وتركيز من ثاني أكسيد الكبريت في موقع آسفي.

وذكر تقرير المنظمة إحدى الشركات الجنوب إفريقية بالاسم وارتباطها بهذه الانبعاثات، مشيرا إلى أن ﻫﺬه اﻟﺒﺆر اﻟﻨﺸﻴﻄﺔ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺤﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ Eskom Holdings SOC Ltd ، وﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻨﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻛﺎﻓﺔ أﺳﻬﻤﻬﺎ. ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، واﺛﻨﺘﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب.

وكشف التقرير أن جنوب أفريقيا تعد أكثر الدول الملوثة للهواء، حيث تضم 9 من أصل أكبر 10 محطات نفطية حرارية على المستوى العالمي، فيما ترتفع نسبة المساهمة في التلوث بمدينة بريتوريا تحديدا.

وقال المصدر ذاته إن اﻟﺒﺆر اﻟﻨﺸﻴﻄﺔ ترتبط ﺑﻤﺤﻄﺎت ﻃﺮاﺑﻠﺲ وتونس وفي المغرب يتعلق الأمر بمحطة اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ وﺟﺮف اﻟﺼﻔﺮ ومحطة آسفي للطاقة، التي كشف التقرير أنها من بين الأكثر تلوثا بفعل ثاني أكسيد الكبريت، دون الإشارة بالتدقيق إلى موقع ونوع محطة الانبعاثات، كما هوَ الحال مع محطات الفحم في الجرف الأصفر والمحمدية أو القنيطرة.

تعقيب المحرر: الموقع الذي أشارت إليه “غرينبيس” بخصوص محطة آسفي تتواجد فيه أيضًا مصانع تخصيب “الفوسفاط” التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط (لكن تقرير المنظمة لم يُشر بالاسم إلى هذه المنشأة في أي فقرة من فقرات التقرير المكون من 70 صفحة)

وسجل التقرير أنه خلال عام 2023، أظهرت البيانات أن ﺑﺆرﺗﺎن ﻧﺸﻴﻄﺘﺎن ﻟﺜﺎﻧﻲ أكسيد الكبريت في المغرب انخفاضا، حيث سجلت محطة آسفي الحرارية انخفاضا كبيرًا بنسبة 67 في المائة، فيما أظهرت ارتفاعا للانبعاثات ثاني أكسيد الكبريت لدى محطة المحمدية بزيادة 54 في المائة.

?? كشف القناع عن أبرز المتسببين في تلوث الهواء في القارة الإفريقية! ?️?

تقرير يكشف حقائق صادمة حول #تلوّث_الهواء في شمال إفريقيا، ومن هم الملوثون الرئيسيّون (?, ?, ⛽) وتأثيرهم على جودة الهواء الذي نتنفّسه?? #AirPollution #BreathableNorthAfrica

— Greenpeace غرينبيس (@GreenpeaceAR) March 28, 2024

ورمت المنظمة مسؤولية تلوث الهواء في المغرب، إلى قطاع الطاقة الأحفورية، وقالت إن53 في المائة من تلوث الهواء بالمغرب ناتج عن مخلفات القطاع الصناعي، في حين إن الغبار يساهم بحوالي 35 في المائة، في وقت تساهم حركة المرور في التلوث بواقع 13 في المائة.

وعلاقة بالموضوع، كان تحقيق سابق لموقع “لكم” قد كشفَ أن المغرب يشهد فراغا قانونيا بخصوص تحديد معايير حول تركيز المواد العضوية والبكتريات بخصوص التصريفات الصناعية، والتي تتجاوز في المغرب المعايير المحددة على الأقل في فرنسا بتسع مرات. بينما تُحدد معايير التصريف فقط لقطاع إنتاج السكر والأسمنت والورق والنفايات المنزلية.. بينما منتجي الأسمدة لا تسري عليهم هذه الأحكام، وذلك وفقًا لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة.

المحطة الحرارية آسفي

وخلصَ تقرير “غرينبيس” إلى أن التعرض لتلوث الهواء يبقى ثاني أكبر عامل خطر مسبب للوفاة بالقارة الأفريقية، فهذا التلوث يصدر أساسا عن مصادر طبيعية وأخرى مرتبطة بالنشاط الإنساني، بما فيها حرق الوقود الصلب والأحفوري، النشاط الصناعي، النقل والمواصلات، إلى جانب حرق النفايات والحرائق الغابوية، وأشار إلى أنّ العدد الكبير من الوفيات المبكرة المسجَّلة سنويًا في القارّة الإفريقية هو نتيجة للتعرض لتلوّث الهواء.

ودعت المنظمة حكومات دول شمال أفريقيا بشكل عاجل على اعتماد اقتراحات التقرير، ولا سيما تركيب أجهزة رصد جودة الهواء وضمان توفّر البيانات في الوقت الفعلي. فيمكّن هذا النهج الاستباقي المجتمعات المتضرّرة من مطالبة حكوماتها باتخاذ الإجراءات اللازمة ومن تولي مسؤولية رفاهها واتخاذ القرارات المدروسة والعمل بشكل جماعي من أجل تحقيق بيئات أكثر نظافة وصحة”.

المحطة الحرارية المحمدية

وكانت المنظمة كشفت في تقرير لها سابق أن المغرب من بين الدول الأعلى من حيث عدد الوفيات سنوياً، 5,100 تقريباً في العام 2018، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتأتي بذلك بعد مصر التي تصدرت التصنيف. وقد سجّلت الجزائر ما يقارب الـ 3000 حالة وفاة وتونس 2,100 حالة.

وعن الجانب الاقتصادي، بلغ متوسّط التكلفة التقديريّة السنويّة التي يتكبدها المغرب بسبب تلوّث الهواء الناجم عن الوقود الأحفوري من الناتج المحلي الإجمالي GDP) 0.9%) أي 1.1 مليار دولار أميركي سنوياً (11 مليار درهم). فيما تتكلف تونس ما يوازي الـ %1 من الناتج المحلي الإجمالي أي ما يعادل 400 مليون دولار أميركي سنوياً، و%0.5 من الناتج المحلي الإجمالي للجزائر أي ما يعادل 840 مليون دولار أميركي سنوياً.