قدمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مجموعة من التوصيات للمغرب، خلال الدورة السابعة والعشرون للاستعراض الدوري الشامل لسجلات حقوق الإنسان لدى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والذي انطلق خلال فاتح ماي ويمتد إلى غاية 12 منه.

الاهتمام بالفئات المحرومة والمهمشة

أوصت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والثقافية بأن يعتمد المغرب ويطبق قانونا شاملا لمكافحة التمييز يتضمن حظرا عاما للتمييز المباشر وغير المباشر بكافة أشكاله، وبأن يأذن باستخدام التدابير الخاصة لصالح الفئات المحرومة والمهمشة.

وأوصت اللجنة نفسها بأن يصحح المغرب التفاوتات المناطقية التي تحول دون تمتع جميع السكان بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على قدم المساواة.

ودعت الخبيرة المستقلة المعنية بالتضامن الدولي بأن يعمل المغرب مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والشركاء الإنمائيين على وضع إطار عمل بغرض رصد الأموال الأجنبية الواردة من هؤلاء الشركاء. كما أوصت الخبيرة المستقلة بأن يتيح المغرب على نطاق واسع الاطلاع على معلومات مبسطة عن الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها، وعلى أثر هذه الاتفاقيات على سكان البلد.

وضعية السجون تثير الجزع

وفي الفصل المتعلق بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، ظل القلق يساور اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن الطابع الواسع وغير المحدد للأفعال المنشئة للإرهاب الوارد ذكرها في القانون الجنائي وبشأن إدراج مخالفات جديدة في عام 2015 يشوبها الغموض. وأوصت اللجنة بأن يعيد المغرب النظر في أحكام القانون الجنائي المتعلق بالإرهاب، وبأن يعرف أيضا طبيعة هذه الأفعال وبأن يحرص على تقييد هذا التشريع.

ورحب المُقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب بالاعتراف بوقوع حالات تعذيب خلال “سنوات الرصاص”، لكنه أعرب عن أسفه لأن السلطات العليا تنكر استمرار حدوث التعذيب. وأعرب عن قلقه من وجود نمط من التعذيب يمارسه موظفو مديرية مراقبة التراب الوطني “دي إس تي” أثناء عملية الاعتقال وأثناء الاحتجاز في بعض الحالات التي تمس أمن الدولة.

وأوصى المقرر الخاص بأن يضمن المغرب عدم شمول أي شخص مدان أو ملاحق قضائيا بسبب جريمة التعذيب بأي عفو. فيما أوصى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بان يضمن المغرب التقيد الصارم بتسجيل كل معتقل منذ لحظة اعتقاله، ولاسيما في الحالات التي تمس الأمن القومي، وبأن يخضع ضباط الشرطة، بمن فيهم الرؤساء والمحققون، للمساءلة جنائيا عن أي احتجاز غير معترف به.

وأعرب المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب عن قلقه، لأن الظروف السائدة في معظم السجون لاتزال تثير الجزع بسبب الاكتظاظ وسوء المعاملة والتدابير التأديبية التعسفية والظروف غير الصحية وعدم كفاية الغذاء وقلة الفرص المتاحة للحصول على الرعاية الطبية. وأوصى بأن يخصص المغرب موارد كافية من الميزانية لتحسين الأوضاع في السجون.

وجددت لجنة حقوق الطفل قلقها لأن نظام قضاء الأحداث في المغرب لايزال عقابيا في معظمه، حيث يتعرض الأطفال للاحتجاز فترات طويلة قبل محاكمتهم. وأوصت بأن يضمن المغرب عدم اللجوء إلى الاحتجاز، بما فيه الحبس الاحتياطي، إلا كحل أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة.

من جهة أخرى، ساور لجنة حقوق الطفل القلق إزاء عواقب تجريم العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج التي قيل إنها تفضي في المغرب إلى التخلي عن عشرات الرضع كل يوم.

استئصال شأفة الفساد

وعبرت المقررة الخاصة بالحق في الغذاء عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات البطالة والعمالة الناقصة والعمالة غير الرسمية. فيما أوصت اللجنة المعنية بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بأن يبذل المغرب جهدا بغية خفض البطالة من الشباب، بوسائل منها برامج التدريب المهني والتقني وتقديم حوافز لأصحاب العمل. وحثت اللجنة الدولة على رفع الحد الأدنى لأجر العامل الزراعي بغية ضمان العيش الكريم لهؤلاء العمال ولأفراد أرسهم.

وحثت المقررة الخاصة بالحق في الغذاء بأن يحدد المغرب بشكل أفضل من يستحق الاستفادة من مخططات الحماية الاجتماعية حتى يضمن الاستفادة منها لأفقر شرائح المجتمع وأكثرها حرمانا، بما فيها سكان الأرياف، وبأن ينفذ تدابير كفيلة بضمان شفافية وسائل تحديد المستفيدين واستئصال شأفة الفساد من النظام بجميع مستوياته.

وفي ما يتعلق بالحق في الصحة، ظل القلق يساور اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إزاء ارتفاع معدلات وفيات الأمهات، خاصة في الأرياف. وأشارت اللجنة إلى وجود معلومات تفيد بأن نسبة 55 في المائة من نساء الأرياف تحصل على المساعدة المؤهلة عند الولادة، بينما تحصل عليها نسبة 92 في المائة من نساء الحواضر. وأوصت لجنة حقوق الإنسان بأن يعتد المغرب سياسة شاملة إزاء الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسيا.

قلق من انتشار خوصصة التعليم

وتحيط اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية علما بما أحرز من تقدم ملحوظ في توفير فرص التعليم بيد أن القلق لايزال يساورها إزاء الإخفاق التحصيلي فضلا عن رداءة التعليم العمومي. ويساور اللجنة ذاتها القلق إزاء انتشار خصخصة التعليم التي من شأنها أن تحدث نوعا من التفرقة، يجعل التعليم الجيد حكرا على الفئة القادرة على تحمل تكاليف التعليم الخاص النخبوي. كما أكدت انزعاجها إزاء الفجوة بين تعليم الفتيات وتعليم الفتيان، وإزاء الصعوبة التي يجدها الصحراويون في الحصول على التعليم، ولا سيما التعليم الجامعي.

وأشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن معظم سكان العديد من المناطق الفقيرة- ولاسيما منطقة الأطلس المتوسط- من الأمازيغ وإلى أن معدلات الأمية المقدرة في تلك المناطق قد تبلغ 80 في المائة. 

ويشار أن التقرير الوطني للمغرب بمناسبة الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل،، قدمه مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.

 ويضم الوفد المغربي الذي يقوده مصطفى الرميد ممثلي وزارات الداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والعدل، والاقتصاد والمالية، والتربية الوطنية، والتكوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، والثقافة والاتصال، والأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، والتشغيل والإدماج المهني.