في تقرير سنوي نشره “معهد أنواع الديمقراطية العالمي”، خرجت “إسرائيل” من فئة الديمقراطية الليبرالية لأول مرة منذ أكثر من 50 عاما. بالتالي جاء مؤشر الديمقراطية ليؤكد أن “إسرائيل” ماهي إلا واحة ديمقراطية زائفة في الشرق الأوسط، ويعري عن الوجه القبيح لدولة الفصل العنصري.

وعزا “المؤشر العالمي للديمقراطية 2024″ هذا الانخفاض، مع تصنيف إسرائيل الآن على أنها ديمقراطية انتخابية، إلى جهود الحكومة لتمرير الإصلاح القضائي المثير للجدل في العام الماضي.

وأشار التقرير إلى هجمات الحكومة على السلطة القضائية و”التراجع الكبير” في عدم التعرض للتعذيب كسبب لاعتبار إسرائيل الآن “ديمقراطية انتخابية”، حيث تُجرى الانتخابات ولكن لا يتم ضمان الحريات المدنية والمساواة أمام القانون.

وأضاف التقرير: “ومن الجدير بالذكر أن إسرائيل فقدت مكانتها الطويلة كديمقراطية ليبرالية في عام 2023. وهي تصنف الآن على أنها ديمقراطية انتخابية لأول مرة منذ أكثر من 50 عامًا.”

Join us on Thursday, March 7 for the online launch of the #DemocracyReport2024: Democracy Winning and Losing at the Ballot, and the V-Dem Dataset v14: https://t.co/soDrRbbmpp#dr24 #vdeminstitute #democracy #autocracy pic.twitter.com/frwdTQZxKc

— V-Dem Institute (@vdeminstitute) March 5, 2024

وأرجع التقرير ذلك في المقام الأول إلى الانخفاض الكبير في مؤشرات قياس الشفافية وإمكانية التنبؤ بالقانون، والهجمات الحكومية على القضاء.

وكذلك فإن المؤشر، الذي ناقشته الصحافة الإسرائيلية على نطاق واسع، يستشهد بأمور أخرى، من بينها “إقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون في عام 2023 يجرد المحكمة العليا من سلطة إبطال القوانين، وبالتالي تقويض الضوابط على السلطة التنفيذية.”

وخلص التقرير إلى أن المؤشرات التي تشهد تراجعاً جوهريا تشمل أيضاً عدم التعرض للتعذيب.

وعلقت الحكومة إلى حد كبير جهودها لتمرير الإصلاحات، التي أثارت احتجاجات عامة واسعة النطاق، في أعقاب الحرب مع حماس التي اندلعت في 7 أكتوبر.
يذكر أن التقرير الحالي لا يغطي فترة الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة من أكتوبر الماضي وارتكبت خلالها جرائم ترقى إلى حرب إبادة وجرائم ضد الإنسانية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة مستمرة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”، تواصل إسرائيل حربها على القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاما، ويعيش فيه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.