وضعت البرلمانية السابقة ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، رفيعة المنصوري، شكاية لدى وكيل الملك بطنجة، ضد زميلها في الحزب ورئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، نور الدين مضيان، تتهمه فيها بـ”القذف والتشهير والابتزاز والتهديد بنشر صور عارية”.

وبحسب نص الشكاية التي اطلع عليها موقع “لكم” تدعي البرلمانية السابقة، أن رئيس الفريق الاستقلالي، نور الدين مضيان، عمد إلى التشهير بها ويتهمها بكونها “خضعت لعمليات إجهاض نتيجة علاقات جنسية معه كما صرح به لمجوعة من الأشخاص”.

وتقول الشكاية التي وضعت عن طريق محام بهيئة طنجة، إن مضيان، لم يقف عند هذا الحد بل عمل على ابتزاز المشتكية بفيديوهات “يدعي ويزعم أنها لها وهي عارية وفي وضعيات مخلة وخادشة بالحياء، بغية إرغامها على الاستقالة من الحزب”.

واتهمت المشتكية مضيان بـ “أنه يقوم بتهديدها بنشر الفيديوهات المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي وتوزيعها والتشهير بها في حالة عدم الرضوخ لمطالبه”.

وتضيف الشكاية أن مضيان “استغل مكانته السياسية بالحزب وطردها من جميع التنظيمات الحزبية وراسل أجهزة الدولة لتقزيم وضعيتها الاعتبارية داخل الإقليم”.

وطالب محام البرلمانية السابقة، رفيعة المنصوري، بمتابعة نور الدين مضيان، بالفصول 447-1 و 447-2 و 447-3 و 538 و 425 و 427 و 442 و 443 و 444 و250 و483 من القانون الجنائي، على اعتبار أن “ما أقدم” عليه المشتكى به، يعد “مسا خطيراً بالحياة الخاصة للمشتكية ويترتب عنه مسؤوليته عن الأضرار اللاحقة بالمشتكية التي أصبحت تعاني من اضطرابات نفسية خطيرة إثر هاته الأفعال”.

وأكد محامي المشتكية، محمد كنون في تصريح لموقع “لكم” المعطيات الواردة في هذه الشكاية، وقال إن الشكاية مازالت في أولى خطواتها القضائية، إذ أنه لم يجري الاستماع بعد إلى المشتكية”.

وعن الاتهامات الموجهة إلى مضيان، قال محامي المشتكية إن “الملف يتضمن معطيات خطيرة وصادمة، وأن ما خفي أعظم”، وأشار إلى أن موكلته توجد في وضعية نفسية صعبة جراء ما لحقَ بها.

مضيان: تلك السيدة صنعتها بيدي 

ومن جهته، رفض نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، وصف المشتكية بـ”الطرف الأخر” وقال في تصريح لموقع “لكم”: “هذه السيدة دونَ مستواى، ولا يمكنها حتى أن تكون طرفا ضدي، ومستواي وثقافتي ليسوا هم مستواها وأن الموضوع برمته تفاهة ودناءة”.

وقال مضيان عن الاتهامات الموجهة إليه، إنها “مؤامرة مدبرة ضده”، تقودها رفيعة المنصوري رفقة شخصيات مطرودة أو مجمدة عضويتها من الحزب، وأن الأمر له علاقة بشخصيات أخرى، وله أيضًا علاقة رئيسية بواقعة الصفعة، وأكد أن شخصيات – رفضَ الكشف عن أسماءهم- تقف وراء هذه “المؤامرة” و”من المرجح أن تكون فبركت صورا وفيديوهات ضده وأنه يملك بدوره ما يكفي من الأدلة والشهود وسيضع شكاية ضدها بتهمة التشهير”.

وأضاف مضيان: “أعرف الأشخاص الذين يقفون وراءها، وهم قادرون على فعل كل شيء” وتابع قوله: هذه السيدة، “صنعتها بمعنى الكلمة، وأدخلتها عالم السياسة وكونتها ودرستها وصرفت عليها من جيبي، وفي النهاية أقول اتقي شر من أحسنت إليه، لأنني ما قمت به تجاهها سابقا كان عملا إنسانيا غايته إنقاذ إنسان”.

وكشف مضيان أن من أسباب غليان البرلمانية السابقة ضده، هو رفضه لها لعدة طلبات كانت تطلبها منه، وأصبحت لاحقا تبتزه، وأضاف: “لقد تعرضت للابتزاز بشكل مستمر من طرفها، فقد ظلت تطلب مني ترشيحها للجنة التنفيذية للحزب، وأن أوفر لها مقعدا برلمانيا في الولاية القادمة، وكذا منصبا في إحدى الجامعات التي ناقشت فيها دكتورة في أقل من ساعة”.

وتابع مضيان: “هذه السيدة لم أكن أتعاون معها سابقا، بل قمت بعملية بناءها من الأساس إلى السقف، إلى درجة أن منطقة تارگيست بإقليم الحسيمة تعرف كلها أصل الموضوع، وأن المنطقة كلها تعرف من هي رفيعة المنصوري”.

وأكد مضيان أن رفعية المنصوري، ولدت من جديد على يده، وبسببها خٌلقت له عداوات مع أُناس في الحسيمة، إذ كان الناس يسئلونه لماذا يدعم هذه السيدة بالضبط، وأنه بعدما جرى تجميد عضويتها من الحزب بإقليم الحسيمة، نظرا لغيابها المستمر، قررت تصفية الحسابات، على حج تعبيره.

وأشار مضيان إلى أنه بصدد وضع شكاية ضد رفيعة المنصوري، بتهمة “التشهير والسب والقذف”، وقال إن مفوضا قضائيا أنجز محاضر انطلاقا من حسابها الخاص على الفيسبوك، الذي يقول إنها نشرت فيه تدوينات تتضمن “السب والقذف في حقه”.