في مواجهة الطريق المسدود للمصالحة مع الجزائر، تتجه باريس نحو إعادة توجيه دبلوماسيتها في المنطقة المغربية لصالح الرباط، خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء، بحسب ما أخبر مقال تحليلي نشرته صحيفة “لوموند” الباريسية.

وتوقع الصحفي الفرنسي المختص في العلاقات الدولي، فريديريك بوبين، عودة مؤشر الجهود الدبلوماسية الفرنسية في المغرب إلى التأرجح خلال الأشهر القادمة، نحو المغرب، الذي كانت الأزمة حادة بينه وبين فرنسا في 2022 و2023.

واردف كاتب المقال: “يطفو في الجو شعور بإعادة التركيز، والعودة إلى الكلاسيكية، حيث كانت البلدين قريبين لفترة طويلة، بعد محاولة للمصالحة التاريخية مع الجزائر، والتي بوضوح لم تحمل الثمار المأمولة.”

واستدركت الصحيفة، بأنه ليس هناك حاجة للاختيار بين المغرب والجزائر، هاتين الدولتين الشقيقتين، على اعتبار أن الفرنسيون يصرون على أن دبلوماسيتهم في المنطقة “ليست لعبة مجموعها صفر”.

Au Maghreb, la tentation du recentrage de la France vers le Maroc https://t.co/X2nVdF9lnf

— Le Monde Afrique (@LeMonde_Afrique) March 11, 2024

وأضاف الكاتب: “إن إعادة الدفء مع إحداهما لا يعني تجميد العلاقات مع الأخر”، مشيرا إلى انه منذ وقت مضى، في بداية الألفية الجديدة، حينما كانت الأجواء جيدة بشكل عام مع الاثنين، ” كان هناك دليل على أن عدم التوافق ليس أمرا محتوما.”

وفي المغرب، تعتقد فرنسا أنها يمكنها تحقيق علاقات ثنائية متوازية دون الحاجة إلى “التثليث” والتورط في علاقات ثلاثية، وفقا للصحيفة الباريسية.

ومع ذلك، تعقد التطورات الأخيرة في السياق الاستراتيجي الإقليمي هذا التمرين. كما يوضح المقال أن  “الانقسام الصاخب والقلق بعض الشيء بين الجزائر والرباط منذ صيف 2021، كناتج جانبي للتطبيع الدبلوماسي بين المغرب وإسرائيل في نهاية 2020 وظهور النزاع المتزامن حول الصحراء، يجعل المسافة المتساوية أكثر صعوبة من أي وقت مضى.”

ووصفت الصحيفة الفرنسية العداء بين البلدين بانه وصل إلى درجة لم تشهدها من قبل منذ اندلاع العدائيات في عام 1975 بين المغرب والانفصاليين الصحراويين من جبهة البوليساريو، المدعومين من الجزائر.

وقالت لوموند، إنه “في هذا الجو الجديد للحرب الباردة، يمكن أن يكون أي تفضيل لإحدى الأطراف مصدر اعتبارها إهانة من قبل الطرف الآخر.”

ووصف الكاتب تطورا في السياسة الخارجية الفرنسية، حيث تميزت بإعادة التوازن نحو المغرب بعد فترة من العلاقات المتوترة مع الجزائر. وتشير زيارة وزير الشؤون الخارجية إلى الرباط وإشارات إلى زيارة محتملة من إيمانويل ماكرون إلى المغرب إلى رغبة في إعادة تأسيس علاقات أوثق.

واقترحت لوموند أن فرنسا قد تعيد النظر في موقفها من الصحراء لتحسين توافقها مع مصالح المغرب، دون الاعتراف رسميا بالسيادة المغربية.

واعتبرت لوموند أن إعادة التوجيه الفرنسي نحو المغرب، خاصة من خلال تشجيع الاستثمارات في الصحراء، يمكن أن يواجه إلى تحديات قانونية، خاصة مع المحكمة الأوروبية التي ألغت اتفاقيات تجارية مماثلة.

السؤال الأخير يثير إمكانية رد فعل من الجزائر تجاه هذا التوجيه المتوقع لباريس نحو المغرب. قد يؤدي ذلك إلى أزمة جديدة، ولكن طبيعة وحجم هذا الرد تظل غير مؤكدة.