كشف تقرير حديث أنه قبل فترة طويلة من أحداث 11 شتنبر، قامت الجماعات الصهيونية مثل “رابطة مكافحة التشهير” بالضغط من أجل تشريع مكافحة الإرهاب الذي يستهدف الفلسطينيين.

إن تقرير “معاداة الفلسطينيين في الصميم: أصول قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي ومخاطره المتزايدة “ الصادر عن منظمة فلسطين القانونية ومركز الحقوق الدستورية، يوضح كيف كانت السمات الأساسية لقانون مكافحة الإرهاب الأمريكي مدفوعة بأجندات مناهضة للفلسطينيين منذ البداية.

وأضافت الوثيقة أنه “تم دفع مثل هذه القوانين من قبل الجماعات المتحالفة مع إسرائيل مستغلة لحظات الأزمة من أجل إلقاء حجاب “الإرهاب” على الفلسطينيين. وبمرور الوقت، تم توسيع هذه الآليات القانونية، التي شكلها الدعم الأمريكي لإسرائيل، و”إعادتها إلى الوطن” لقمع الحركات الاحتجاجية الأخرى.

وأكد التقرير أن قوانين الإرهاب الأمريكية قد تم تشكيلها، أثناء تلك الفترة، من خلال أجندة مناهضة للفلسطينيين بشكل واضح، وغالبا ما يتم الترويج لها من قبل المنظمات المؤيدة لـ”إسرائيل” .

وقال داريل لي، عالم الأنثروبولوجيا والباحث القانوني في جامعة شيكاغو ومؤلف التقرير: “في تاريخ قانون الإرهاب الأمريكي، فلسطين هي الفيل الموجود في الغرفة.” وتعني هذه العبارة المجازية؛ “حقيقة واضحة يتم تجاهلها أو عدم معالجتها”، وتنطبق أيضا على مشكلة أو خطر حقيقي حاصل ولا أحد يريد التحدث فيه.

ويعتمد التحليل القانوني، الذي شارك في نشره مركز الحقوق الدستورية ومنظمة فلسطين القانونية، وهي مجموعة تحارب المضايقات القانونية للناشطين المؤيدين لفلسطين، على خمسة عقود من التاريخ التشريعي لتتبع كيفية استغلال لحظات الاضطرابات في إسرائيل وفلسطين من قبل السلطة الفلسطينية. وتدعو إسرائيل في الولايات المتحدة إلى توسيع تشريعات مكافحة الإرهاب وتكريس المبادئ المناهضة للديمقراطية في مجموعة من القوانين المحلية.

يشير التقرير إلى أن “العديد من القوانين الأساسية لمكافحة الإرهاب نشأت خلال لحظات محورية في نضال التحرير الفلسطيني أو تم تكييفها معها، وغالبا ما دفعت بها الجماعات المتحالفة مع إسرائيل لإلقاء حجاب “الإرهاب” بشكل فريد تقريبًا على الفلسطينيين”.

وقال التقرير: “إن نفس المنظمات الصهيونية التي دفعت من أجل توسيع قوانين مكافحة الإرهاب، وأبرزها رابطة مكافحة التشهير، تشوه الآن بوقاحة كل مناصرة لتحرير فلسطين باعتبارها دعمًا للإرهاب”.

وتعيد هذه الورقة بناء تاريخ الجهود الأمريكية الإسرائيلية المشتركة لقمع المعارضة الفلسطينية للاستعمار الإسرائيلي لفلسطين، سواء أكان ذلك دبلوماسيا أو كفاحا مسلحا أو أشكالا أخرى من الاحتجاج.

وتشمل النتائج الرئيسية أن أول ذكر لـ “الإرهاب” في القانون الفيدرالي، في عام 1969، تناول على وجه التحديد تقييد المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، ودشن نمطا من جعل الفلسطينيين مرادفين للإرهاب. علاوة على ذلك، فإن المرة الأولى والوحيدة التي وصف فيها الكونغرس جماعة غير حكومية بأنها منظمة إرهابية كانت في قانون صدر عام 1987 يستهدف منظمة التحرير الفلسطينية.

وعارض تود جوتنيك، المتحدث باسم رابطة مكافحة التشهير، هذا الوصف بأنه “كاذب وتشويه كامل لموقفنا”. وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى موقع “ذا انترسبت”، كتب هذا المتحدث أن دعوة الرابطة لتشريع مكافحة الإرهاب كانت تستهدف المنظمات المختلفة التي كانت تراقبها في ذلك الوقت، بما في ذلك حزب العمال الكردستاني، وجبهة تحرير نمور تاميل إيلام، وحماس.

وأضاف جوتنيك: “لم تمتد هذه الدعوة إلى الحركة الفلسطينية أو مؤيديها على نطاق واسع، إلا إذا كان هؤلاء الداعمون يقدمون دعمًا ماديًا لمنظمة إرهابية في انتهاك للقانون الفيدرالي”.