سجل المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2022، الذي نشره اليوم الأربعاء، أن 29 حزبا فقط من أصل 34 قدمت حساباتها.

وكشف التقرير أن مجموع الموارد المالية للأحزاب سنة 2022، بلغت 152,97 مليون درهم، موزعة ما بين الدعم العمومي بنسبة 53% (81.17 مليون درهم)، والموارد الذاتية بنسبة 47%  (71,79مليون درهم)؛ أي بانخفاض بنسبة 22% نتيجة تراجع واجبات الانخراط والمساهمات، مقارنة مع سنة 2021 التي شهدت الاستحقاقات الانتخابية (92.60 مليون درهم).

وتوزع الدعم العمومي ما بين مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير لفائدة 18 حزبا (73.92%)، والدعم المخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث لفائدة سبعة أحزاب (24.76%) والدعم المخصص لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية لثلاثة أحزاب (1,04%)، بالإضافة للدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء لفائدة حزب واحد (0.28%)، في حين لم يتم صرف الدعم المخصص لتغطية، مصاريف التدبير لفائدة 16 حزبا لعدم استيفائها شرطا أو أكثر من الشروط المطلوبة قانونا.

وبلغت النفقات المصرح بصرفها في الحسابات المقدمة من طرف الأحزاب الـ29 ما مجموعه 130,65 مليون درهم، مقابل 123.37 مليون درهم خلال سنة 2021 (خارج نفقات الحملات الانتخابية).

وفيما يتعلق بإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة، سجل المجلس بذل الأحزاب السياسية لمجهودات بهذا الخصوص، حيث قام 22 حزبا إلى حدود 28 فبراير 2024 بإرجاع مبالغ دعم قدرها 37,48 مليون درهم إلى الخزينة، تتعلق أساسا بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب برسم اقتراعات سابقة (32.35 مليون درهم)، حيث تم إرجاع هذه المبالغ على دفعات ما بين سنة 2021 و2024.

وفي المقابل، سجل المجلس أنه، وإلى حدود 28 فبراير 2024، لم يقم 18 حزبا بعد بإرجاع مبالغ دعم تناهز 26,31 مليون درهم إلى الخزينة، تتعلق بمبالغ غير مستحقة (839.813.09 درهم)، أو لم يتم استعمالها أو استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها (7.58 مليون درهم)، أو نفقات لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة (17,90) مليون درهم).

ومن أصل الأحزاب 29 التي حساباتها، فقد أشار التقرير إلى أن 25 حزبا فقط قدم حسابات مشهودا بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين، من بينها 20 حسابا مشهودا بصحته بدون تحفظ، وخمسة حسابات بتحفظ، فيما قدمت أربعة أحزاب حساباتها السنوية دون تقديم تقرير الخبير المحاسب للإشهاد بصحتها.

وبخصوص دعم النفقات بوثائق الإثبات القانونية، فقد سجل المجلس نقائص على مستوى دعم 26% من مجموع النفقات المصرح بصرفها، وقد همت هذه النقائص 24 حزبا من أصل 29.

وفيما يتعلق باستعمال الدعم السنوي الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، الممنوح لسبعة أحزاب سياسية بناء على طلباتها (20.10 مليون درهم)، فقد قامت أربعة أحزاب من أصل سبعة بإرجاع 3.35 مليون درهم من مبالغ الدعم غير المستعملة إلى الخزينة، أي ما يعادل 17% من مجموع الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022. وتوزعت المبالغ المرجعة ما بين حزبين أرجعا جزء من إجمالي مبالغ الدعم الإضافي الممنوحة لهما (597.122.68 درهما)، وحزبين آخرين أرجعا المبلغ الكلي للدعم الممنوح لهما (2,75 مليون درهم) لعدم تمكنهما من صرفه قبل متم سنة 2022.

كما سجل المجلس ملاحظات همت نقائص على مستوى دعم النفقات المصرح بصرفها من طرف خمسة أحزاب بوثائق الإثبات القانونية قدرها 15.64 مليون درهم، أي ما يناهز 12% من إجمالي النفقات (130,65) مليون درهم، مبرزا أنه في حال عدم صرف المبالغ الملتزم بها بموجب العقود والاتفاقيات المبرمة في إطار الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022، فإنها ستضاف إلى المبالغ غير المستعملة الواجب إرجاعها.