قطع المغرب أشواطا مهمة في تلبية احتياجاته من الطاقات النظيفة والمتجددة، فبات ينتج 40 بالمئة من إجمالي ما يحتاجه المغرب من الطاقة.

هذه النسبة هي حصيلة انخراط المغرب منذ نحو 15 عاما في مشاريع إنتاج الطاقات الشمسية والريحية، وهو يسعى إلى إنتاج 52 بالمئة من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وعزا الاقتصادي المغربي محمد الجدري، تركيز المغرب على الطاقات المتجددة إلى أسباب منها ارتفاع فاتورة الواردات من النفط، والتوجه الدولي نحو الاعتماد على المنتجات الخالية من ثاني أكسيد الكربون الملوث للبيئة، فضلا عن وجود موارد طبيعة على مستوى الرياح والشمس.

فيما أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي أن المغرب تضاعف استثماراته في الطاقة المتجددة بأكثر من ثلاث مرات، لتصل إلى 140 مليار درهم سنويا بين عامي 2023 و2027، واستثمر 60 مليار درهم في مشاريع الطاقات المتجددة منذ 2009، أي خلال الـ14 سنة الماضية.

فاتورة كبيرة

ومشيرا إلى أن المغرب غير منتج للنفط والغاز الطبيعي، أرجع الاقتصادي المغربي محمد الجدري تركيز المملكة على الطاقات المتجددة إلى أن اقتصاد البلاد لا يمكنه أن يتحمل الفاتورة الكبيرة لاستيراد الطاقة.

وأوضح الجدري أن هذه الفاتورة “تجاوزت 150 مليار درهم في عام 2022؛ لذلك كان من ضروري البحث عن بدائل”.

ويستورد المغرب أزيد من 90 بالمئة من احتياجاته من الطاقة.

وأضاف أن العديد من الدول تتوجه نحو الاعتماد على الطاقات الخالية من الكربون، والاتحاد الأوروبي، وهو أكير شريك تجاري للمغرب، لديه احتياجات من هذه الطاقات، لذلك يجب على المملكة الاستعداد لهذا التوجه الجديد.

الجدري دعا بلاده إلى “بذل مجهود استثماري في مجال الصناعات الخالية من الكربون، خاصة في مجال الصادرات الزراعية أو المتعلقة بالسيارات”.

ولفت إلى أن المغرب توجه منذ أكثر من عقد الزمن نحو الطاقات المتجددة، خاصة الطاقة الريحية والشمسية، كبديل للطاقات الأحفورية (النفط والغاز والفحم).

استثمارات مضاعفة

ومنذ عام 2009، اعتمد المغرب استراتيجية وطنية في مجال الطاقة ترتكز على “تطوير الطاقات المتجددة” و”النجاعة الطاقية” و”الاندماج الجهوي”.

وأعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، خلال كلمة أمام مجلس النواب  في يونيو  الماضي، أن المغرب سيضاعف استثماراته في الطاقة المتجددة بأكثر من ثلاث مرات، لتصل إلى 1.4 مليار دولار سنويا بين عامي 2023 و2027.

وأوضحت أن الاستثمارات في الطاقات المتجددة سترتفع من حوالي 4 مليارات درهم  سنويا بين 2009 و2022، إلى استثمار سنوي يبلغ 14 مليار درهم  بين 2023 و2027.

كما أفادت بأنه “تمت برمجة إنجاز قرابة 1.3 جيجاواط (من الكهرباء) سنويا خلال الفترة 2023- 2027 عوضا عن 0.16 جيجاواط سنويا خلال الفترة 2009- 2022”.

و”تم خلال الأشهر الـ12 الماضية الترخيص لعدة مشاريع جديدة من مصادر الطاقات المتجددة بقدرة تناهز حوالي 1000 ميجاواط، وهي أكبر قدرة رخصتها الوزارة في تاريخها في عام واحد”، كما زادت الوزيرة.

موارد طبيعية

مضاعفة الاستثمارات في الطاقات المتجددة تشجعه، بحسب الجدري، وجود مناطق في المغرب تشهد رياحا طيلة السنة، خاصة في الريف  وجبال الأطلس، حيث تفوق سرعة الرياح 80 كلم في الساعة، وهو ما لا يوجد في دول أخرى عديدة.

وبخصوص الطاقة الشمسية، قال إن الأجواء المشمسة في مناطق متعددة من المملكة تتراوح بين 280 و300 يوم في السنة، ومن الضروري استثمار هذا الموارد الطبيعية.

وأكد أن بلاده يمكنها إنتاج 52 بالمئة من الكهرباء من الطاقات المتجددة في اٌفق 2030، على أمل أن تصبح في عام 2050 مكتفية في مجال الطاقة، مع توفير احتياجات الزراعة والصناعة والسكان، وتبقى الطاقات الأحفورية مكملة فقط.

وفي 23 نوفمبر 2022، قال الديوان الملكي، في بيان، إن “الرباط تعتزم إنتاج 52 بالمئة من الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030”.

وأوضح الديوان أن المغرب يهدف إلى الانضمام لنادي الدول ذات المؤهلات القوية في قطاع الطاقة المتجددة المستقبلي، والاستجابة للمشاريع المتعددة التي يحملها المستثمرون والرواد العالميون.

60 مليار درهم 

وخلال ديسمبر  الماضي، قالت بنعلي إن بلادها تستخدم من الطاقة المتجددة ما يغطي 40 بالمئة من إجمالي ما تحتاجه من الطاقة، مؤكدة من جديد أن الهدف المقبل هو رفع النسبة إلى 52 بالمئة بحلول 2030.

وكشفت، أمام مجلس المستشارين  في يناير  الماضي، أن المملكة استثمرت 60 مليار درهم  في مشاريع الطاقات المتجددة منذ 2009، أي خلال الـ14 سنة الماضية.

وتابعت أن القطاع الخاص طور أكثر من 50 بالمائة من مشاريع الطاقة الريحية، وتوجد مشاريع أخرى تتعلق بالهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر وإزالة الكاربون من الصناعة الوطنية.

وإلى جانب طاقة الشمس والرياح، يراهن المغرب على الهيدروجين الأخضر، وقد ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في سبتمبر  الماضي، أول اجتماع بشأن بتفعيل مسار المملكة في مجال الهيدروجين الأخضر.

والهيدروجين الأخضر هو نوع من الوقود الناتج عن عملية كيميائية يُستخدم فيها تيار كهربائي ناتج عن مصادر متجددة لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء، وبالتالي تنتج طاقة دون انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي، ضمن جهود دولية لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.