قالت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة في تقرير لها، إن حصيلة الحكومة في مجال الأمازيغية لا ترقى إلى مستوى الانتظارات، مما يؤكد عدم توفرها على خارطة طريق واضحة لتنزيل شعاراتها والوفاء بالتزاماتها بخصوص الأمازيغية.

وسجل التقرير السنوي للشبكة الذي جرى تقديمه، اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه وبعد أكثر من عقد من الزمن على دسترة اللغة الأمازيغية لغة رسمية للبلاد، إلا أن كل السياسات العمومية والترابية كرست دونية اللغة الأمازيغية وثانويتها، مبرزة حجم التقصير الكبير الذي لحق الأمازيغية في ظل الحكومة الحالية.

ومن أوجه تقصير حكومة أخنوش التي رصدها التقرير؛ إقبار المخطط الحكومي المندمج الذي أعدته حكومة العثماني وخارطة الطريق التي أعدها الوزير أمزازي في آخر ولايته، دون توضيح الأسباب والدوافع وراء ذلك، مما يشكل هدرا للزمن السياسي والتنموي، مع تجميد اللجنة البين وزارية المكلفة بتتبع تدبير ورش تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وعدم تفعيل القانون التنظيمي الخاص بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وأكد ذات المصدر غياب برنامج أو خطة عمل واضحة تتبناها الحكومة لتنفيذ التزامات الدولة تجاه الأمازيغية كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، فضلا عن كون الحكومة لا تعتمد المقاربة التشاركية في تدبير الملف، مع ضعف التنسيق بين مكوناتها وغياب الالتقائية بين مختلف المتدخلين القطاعيين مما يسهم في هدر الطاقات والإمكانات والجهود.

ونبه التقرير إلى ضعف الفاعلية في مجالات تفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية، خاصة في مجالات التعليم والاعلام، والإدارة والمرافق العمومية، واستمرار ممارسات تميزية في استعمال اللغة الأمازيغية في التشوير، وهو ما ينضاف إلى تعويم الصندوق الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، داخل صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية، والذي لحدود الساعة لم ينشر برنامجه السنوي ولا حصيلة أعماله، مما يكرس الضبابية وغياب الشفافية في تدبيره.

وقدم التقرير جملة من التوصيات لتمكين اللغة الأمازيغية من لعب أدوارها مستقبلا كلغة رسمية للبلاد، عبر إعداد ميثاق وطني للغات والثقافة يدقق خارطة الطريق لبناء مغرب التعدد والتنوع، ويؤسس لتعاقدات حقيقية بين جميع المغاربة، وإعداد مخطط مندمج لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بغايات وأهداف واضحة ودقيقة، مع إحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية نظرا لمهامه وأدواره الاستراتيجية.

ودعا التقرير إلى إحداث صندوق خاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وتعزيز حكامته وشفافية تدبيره، وإحداث لجنة استشارية تضم ممثلي القطاعات الوزارية المعنية وممثلين عن المجتمع المدني الفاعل في مجال الامازيغية، وإحداث آلية وطنية لتنسيق الورش الوطني لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية تحت اشراف رئاسة الحكومة.

وطالبت الشبكة الأمازيغية برفع كل لبس أو غموض أو إشكال في القوانين التي لا تزال تكرس التمييز بين الأمازيغية والعربية، وتسريع وتيرة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في جميع أسلاك التعليم، بما في ذلك التعليم الأولي، مع زيادة حضور اللغة والثقافة الأمازيغية في وسائل الإعلام السمعية البصرية.

وشدد المصدر نفسه على ضرورة مراجعة الإطار القانوني، ولا سيما القانون المتعلق بتنظيم القضاء، في ضوء الدستور والقانون الأساسي رقم 26-16 اللذين يجعلان اللغتين العربية والأمازيغية لغتين رسميتين للدولة، بحيث تستخدم اللغة الأمازيغية على قدم المساواة مع اللغة العربية في المحاكم بما في ذلك في الدفوع والأحكام، مع ضمان امتثال ضباط الحالة المدنية امتثالا تاما للأحكام المعيارية المتعلقة بحق كل مواطن في اختيار وتسجيل اسم طفله، بما في ذلك الأسماء الأمازيغية.

وخلص التقرير إلى الدعوة لتكثيف الجهود لضمان الاستخدام الفعال للغة الأمازيغية في الوثائق الرسمية، ومراجعة القانون المتعلق ببطاقة الهوية الإلكترونية الوطنية، الذي لا يتضمن في أحكامه أي إشارة إلى استخدام اللغة الأمازيغية.