سجل المرصد المغربي للسجون في تقريره لسنة 2022، استمرار التراجع في أوضاع السجون بالمغرب، مؤكدا على ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة بوقف هذا التراجع.

وأبرز التقرير أن السجون المغربية لا تزال تعاني من ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي ومن الاكتظاظ، مما يؤثر سلبا على الحقوق الأساسية للسجناء، مع استمرار الإضرابات عن الطعام، والتظلمات المتعلقة بسوء المعاملة.

وتوقف التقرير على الارتفاع المستمر في عدد السجناء، الذي بلغ في متم سنة 2022 إلى 97.204 سجناء وسجينات، وهو ما يمثل نسبة 251 سجينا لكل 100 ألف نسمة، %97.58 منهم رجال، علما أن نسبة ارتفاع عدد النساء يفوق نسبة ارتفاع السجناء الرجال في السنوات الأخيرة.

وأشار المرصد إلى ارتفاع عدد السجناء المحكومين بالإعدام، خلال السنتين الأخيرتين، حيث ارتفع عددهم مقارنة مع سنة 2021 عندما كان العدد 58 من بينهم سجينة، ومقارنة مع 2020 حيث كان العدد 51 من بينهم سجينة واحدة.

ونبه إلى أن كل الفئات عرفت ارتفاعا ملفتا خلال سنة 2022، أدناها وصلت نسبة زيادتها 6.50%، ويتعلق الأمر بفئة 40-30 سنة، إلا أن هناك فئات عمرية عرفت ارتفاعا مثيرا للانتباه، يفوق بكثير معدل الزيادة العامة (9.30%)، كالزيادة التي عرفتها فئة 20-18 سنة بنسبة (22.57%)، تتلوها الفئة المعمرية ما فوق 60 سنة (16.78%)، وفي المتربة الثالثة نجد فئة الأحداث بنسبة (14.72%).

وفي سياق الاكتظاظ الذي تشهده السجون، قال المرصد إن الفئة المدانة بأقل من سنتين تمثل تقريبا نصف المدانين (49.85%)، وهذه الفئة الأخيرة هي المعنية بالدرجة الأولى بالاستفادة من العقوبات البديلة.

وبخصوص الاعتقال الاحتياطي، الذي تبلغ نسبته حسب مندوبية السجون حوالي 41%، سجل المرصد المغربي للسجون انخفاض هذه النسبة بالمقارنة مع سنة 2021 و2020، إلا أنها تبقى مرتفعة خاصة بالمقارنة مع سنة 2018 و 2019.

كما توقف ذات التقرير على ظاهرة الاكتظاظ، وأكد أنه ورغم المجهودات المبذولة، إلا أن ذلك لم يستطع أن يقاوم سرعة قطار الاكتظاظ، الذي بلغ متوسط نسبته %160، مما تسبب في تراجع في المساحة المخصصة لكل سجين من 1.9 متر مربع إلى 1.79 متر مربع.

وعبر المرصد عن قلقه إزاء حالات الإضراب عن الطعام، حيث سجلت سنة 2022 ما مجموعه 1.333 حالة، حوالي 65% منها استمرت لأقل من أسبوع، لكن 85 حالة استمرت لأكثر من شهر، منبها لما يخلفه استمرار الإضراب عن الطعام خلال مدد طويلة من تداعيات سلبية على صحة المضربين، وقد عرفت هذه الظاهرة ارتفاعا بنسبة 15% بالمقارنة مع سنة 2021.

وأفاد المرصد أنه توصل بـ146 شكاية خلال سنة 2022، جلها من طرف الأسر (76%)، كما يعتبر أعضاء المرصد من أهم مصادر تبليغ.

وأوضح ذات المصدر أن 36 شكاية كانت متعلقة بالترحيل و26 شكاية بسوء المعاملة والتعذيب، و21 بالتطبيب، و19 متعلقة بطلب معلومات حول سجين، و13 بالعفو، و7 بالإضراب عن الطعام، و7 بالزيارة، وشكاية متعلقة بوفاة، بالإضافة لأسباب أخرى.

وأوصى المرصد بضمان التحقيق السريع والمحايد في كل الحالات المرتبطة بالوفيات، وسوء المعاملة من تعذيب أو عنف أو نقل تعسفي.

ودعا إلى التعامل بجدية وإيجابية مع مطالب السجينات والسجناء المعقولة، والتي تتخذ أحيانا شكل إضرابات عن الطعام، وأغلبها بسبب الوضعية داخل السجون.

وشدد على ضرورة تعزيز دور القضاء في الرقابة على تدبير السجون ووضعية السجناء، وإيجاد الحل الفوري لمعضلة السجناء ذوي الأمراض النفسية والعقلية، وتجويد منظومة الرعاية الصحية داخل الأوساط السجنية، والتعجيل بالتعديلات القانونية، وتكريس وضع الاستثناء في الاعتقال الاحتياطي، وتعزيز تواصل المعتقلين مع أسرهم ومحيطهم الخارج.