أوصى المجلس الأعلى للحسابات الهيئات السياسية والنقابية بالعمل على إرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة وغير المبررة إلى الخزينة، والتي تفوق 30 مليون درهم (3 ملايير سنتيم).

وحث المجلس في تقريره السنوي هذه الهيئات على الحرص على الإدلاء بحساباتها السنوية وحسابات الحملات الانتخابية في الآجال القانونية مع دعمها بكل الوثائق المطلوبة المنصوص عليها قانونا.

ودعا المجلس المصالح المختصة بوزارة الداخلية لمواصلة المجهودات المبذولة في إطار حمل الأحزاب السياسية على إرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة وغير المبررة ومواكبتها عبر تنظيم دورات تكوينية دورية لفائدة أطرها المكلفة بالتدبير المالي والمحاسبي والإداري.

وسجل المجلس الأعلى للحسابات وجود قصور على مستوى إثبات صرف مبلغ 5,14 مليون درهم، من طرف الاحزاب السياسية، برسم سنة 2021، إضافة إلى عدم تبرير نفقات بمبلغ 24,86 مليون درهم، تتعلق بحسابات الحملات الانتخابية.

وأوضح المجلس في تقريره أنه تم تسجيل قصور على مستوى إثبات صرف بعض النفقات من طرف 15 حزبا بما مجموعه 5,14 مليون درهم، تتوزع بين نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات المطلوبة، أو تقديم وثائق إثبات غير كافية، أو غير معنونة باسم الحزب، ونفقات تم أداؤها نقدا تتجاوز السقف القانوني المحدد.

وأبرز التقرير أنه تم سجيل نقائص على مستوى الوثائق المدلى بها ضمن الحسابات السنوية والإشهاد بصحتها من طرف خبير محاسب، وعلى مستوى جودة مسك المحاسبة استنادا إلى الدليل العام للمعايير المحاسبية والمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.

وبخصوص فحص حسابات الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية برسم 2021، فقد أكد المجلس عدم تبرير نفقات بمبلغ 24,86 مليون درهم، من إجمالي مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية لـ28 حزبا و 11منظمة نقابية، والذي ناهز 356,28 مليون درهم، فيما لم يتجاوز التمويل الذاتي للهيئات المشاركة في الاستحقاقات ما مجموعه 31,90 مليون درهم.

وهمت هذه النقائص 22 حزبا و 3 منظمات نقابية، حيث أدلت بنفقات لا تخص الحملات الانتخابية، أو نفقات لم يتم دعم صرفها بوثائق اإلإثبات القانونية.

وفيما يتعلق بوضعية إرجاع مبالغ الدعم غير المبررة برسم الدعم السنوي أو برسم الاستحقاقات الانتخابية، وإلى غاية 22 نونبر 2023، قام 20 حزبا ومنظمة نقابية واحدة بإرجاع مبالغ الدعم العمومي الممنوح لها.

وحسب التقرير فقد تم حصر مبالغ الدعم الواجب إرجاعها إلى الخزينة برسم الاستحقاقات الانتخابية فيما قدره 28,39 مليون درهم، همت 17 حزبا و 3 منظمات نقابية، وهو ما يعادل نسبة 12% من مساهمة الدولة في الحملات الانتخابية لمجالس الجماعات والجهات، ومجلس المستشارين، ومجلس النواب.

كما سجل مجلس الحسابات تخلف 12% من الملزمين من المترشحين عن تقديم حساباتهم، وهو ما يعادل 601 وكيل لائحة ترشيح ومترشح، من بينهم 34 عضوا منتخبا.