واجه الاتحاد الأوروبي تحديات في حماية حرية وسائل الإعلام، بعدما دعت فرنسا وست دول أوروبية إلى التجسس على الصحفيين تحت ذريعة”الأمان القومي”

كشف تحقيق نشرته المجلة الفرنسية “ديسكلوز” أن التوترات في أروقة الاتحاد الأوروبي تتصاعد حول قانون حرية وسائل الإعلام الأوروبي، مع تصاعد دعوات من فرنسا وست دول أخرى لتفعيل رصد الصحفيين باسم “الأمان القومي”.

وتثير هذه المساعي مخاوف من انتهاك حقوق الصحفيين وتقييد حرياتهم في ظل التوترات بين الحاجة إلى الأمان الوطني وحماية حقوق الصحافة.

وأشار التحقيق إلى أنه منذ أكثر من عام، تدور المناقشات حول مشروع قانون حرية وسائل الإعلام الأوروبي، ويبدو أن المحور الرئيسي للجدل يتمثل في المادة 4 التي تتعلق بحماية مصادر الصحفيين. ففي حين تعتبر هذه المادة أحد “شروط حرية الصحافة”، إلا أن فرنسا وست دول أخرى تسعى للسماح برصد الصحفيين في إطار “الأمن القومي”.

وكان البرلمان الأوروبي قد حث على تشديد القوانين لحماية حرية الصحافة ومنع سوء الاستخدام. بيد أن النقاش حول مساعي فرنسا وحلفائها يرفع مخاوف حيال انتهاك حقوق الصحفيين وتقييد حرياتهم، خاصة مع توسع مفهوم “الأمان الوطني” الذي يمكن أن يفسر بأي شكل من الأشكال، وفقا لما أورده التحقيق المنجز من طرف أريان لافريلو وهارالد شومان وباسكال هانسينز وألكسندر فانتا.

وتعتبر هذه المساعي جزءًا من توجه عام نحو تشديد الرقابة على وسائل الإعلام في بعض الدول الأوروبية. وفي هذا السياق، تظهر الدعوات الدولية لضمان حقوق الصحفيين وتأكيد الالتزام بحرية الصحافة كقيمة أساسية.

في ظل استمرار المفاوضات، يبقى الجدل مستمرًا حول كيفية تحقيق توازن بين الأمان الوطني وحماية حرية الصحافة، مع التأكيد على أهمية تحقيق توازن يحفظ حقوق الصحفيين ويحقق أهداف الأمان الوطني دون المساس بحرياتهم المشروعة.