نبهت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لضعـف المتابعات في قضايـا الفسـاد، داعية إلى تجـاوز الإكراهات التـي تشـكل كوابـح حقيقيـة أمـام انخـراط واع ومسـؤول لكافـة المعنيين في القيـام بواجـب التبليـغ عـن أفعـال الفســاد.

وأكدت الهيئة في تقريرها السنوي برسم سنة 2022 عــلى أن تحقيــق هــذا الانخراط الجامعــي، بقــدر مــا يظــل رهينــا بتصحيــح الأعطاب المرصودة، بقـدر مـا يحتـاج إلى توعيـة المواطنين بمخاطر الفسـاد وآثارهـا الفرديـة والجامعيـة الوخيمـة، مـع توفير أنواع الضمانات والحمايات لسائر المعنيين بالتبليـغ؛ بما يقوي محفزات التبليغ لديهم، ويحول دون تحملهم لأصناف من الأضرار على خلفية هذا التبليغ.

ووقفـت الهيئـة في تقريرها السنوي علـى بعـض المعطيات التـي قدمهـا تقريـر رئاسـة النيابـة العامـة برسـم سـنة 2021، والـذي أكـد ضبـط 205 حالـة تلبـس بجريمة الرشـوة عـن طريـق الخـط المباشر منـذ انطـلاق العمـل بـه؛ وهـي حـالات تهـم العديـد مـن القطاعـات وتتعلـق أساسـا بأعـوان ورجـال السـلطة، والجماعات الترابية، والـدرك الملكي والأمن الوطنـي والمياه والغابـات والوقايـة المدنية والقـوات المساعدة، والصحـة، والعـدل، والتجهيـز والنقـل، ومسـتخدمي القطـاع الخـاص.

وأشارت أنه استنادا إلى تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2021 أن عــدد القضايــا الرائجــة بأقســام الجرائــم المالية بلــغ 783 قضيــة، بتســجيل انخفــاض بلــغ معدلــه 47.30 بالمائة مقارنـة مـع 2020 التـي بلـغ فيهـا عـدد القضايـا الرائجـة بأقسـام الجرائـم المالية مـا مجموعـه 1486 قضيـة.

ورصـدت الهيئـة بخصـوص القضـاء المالي في شـقه المتعلق بالقضايـا ذات الصلـة بالتأديـب المتعلقة بالميزانية والشــؤون المالية، إصــدار المحاكم المالية لــ 104 قــرارا وحكــا بغرامــات بلــغ مجموعهــا 4.741.500,00 درهـما، إضافة إلى الحكـم بإرجـاع مـا مجموعـه 15.739.006,88 درهـما، مـع التأكيـد عـلى ارتبـاط أغلـب المؤاخذات بالحـالات ذات الصلـة بفـرض وتحصيـل المداخيل وتنفيـذ عقـود التدبيـر المفوض، وكـذا حـالات عدم التقيد بقواعد تنفيذ الصفقات العمومية وبالنصـوص التنظيميـة المتعلقة بالصفقـات العموميـة، وكـذا الإشهاد غـير الصحيـح عـلى اسـتلام مـواد وخدمـات دون التأكـد مـن مطابقتهـا للخصائـص التقنيـة المتعاقد بشـأنها، والحصـول للغـر عـلى منافـع نقديـة غـير مبـررة.

ونبهـت الهيئـة أيضا في سـياق اسـتعراض معطيـات المحاكم المالية، إلى الإشكالية التـي ما فتئ المجلس الأعلى للحسابات يؤكـد عليهـا، منـذ دخـول مدونـة المحاكم المالية حيـز التنفيـذ، والمتعلقة بمحدودية التوصـل بطلبــات في شــأن القضايــا ذات الصلــة بالتأديــب المتعلق بالميزانية والشــؤون المالية، مــن قبــل الســلطات المخول لهـا إحالـة القضايـا عـلى المجلس.

وثمنت التوجــه الــذي اعتمدتــه رئاســة النيابــة العامــة بإعــادة قــراءة تقاريــر المحاكم المالية لاستنباط القضايـا المحتملة للفسـاد وتبليغهـا إلى النيابـات العامـة المختصة مـع التعليلات الكتابيـة بشـأنها، مؤكــدة على أهميــة التنصيــص القانــوني عـلى الإحالة مــن طــرف الســلطة القضائيــة إلى المحاكم المالية للقضايــا التــي يمكن أن تتوفــر فيهــا قرائــن التأديــب المالي أو التدبيــر بحكــم الواقــع.