أفادت إحصائيات رسمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حصل عليها موقع “لكم”، أن نسب الانقطاع والتّسرب الدراسي في منظومة التربية والتكوين بالمغرب ارتفعت بنسب مقلقة خلال سنة 2023، مسجلة بذلك 10.3 ./. في الإعدادي، و7,2./. بالثانوي، و0,6./. بالابتدائي، أي بإجمالي زيادة يصل إلى 7./..

ووفق البيانات الإحصائية ذاتها، فإن مجموعة التلاميذ الذين غادروا فصول الدّراسة في سنة 2023 يصل إلى 334 ألفا و664، منهم 183 ألفا و893 بالثانوي الإعدادي، و76 ألفا و233 بالابتدائي، و74 ألفا و538 بالثانوي التأهيلي، رغم كل البرامج والموارد البشرية والمالية التي عبّأتها الوزارة، ومعها الحكومة، لتقليص مؤشرات الهدر المدرسي التي ما تزال تستنزف المنظومة التربوية وتقوض كل الجهود للاحتفاظ بالتلميذات والتلاميذ في المدارس المغربية.

وبلغة الأرقام، فإن تسرب 334 ألفا و664 تلميذة وتلميذ، من المفروض أن ينعكس هذا الانقطاع على معدلات التأطير وجودته ونجاعته البيداغوجية، إذ أن تسرّب هذا الرّقم المقلق سيغلق 557 مؤسسة تعليمية، معدل الواحدة منها 600 تلميذة وتلميذ، وأن يساهم مغادرة هاته الأعداد للمدارس المغربية في ربح 6 آلاف و693 أستاذة وأستاذ، بمعدل 12 أستاذ في كل مؤسسة بغض النظر على السلك التّعليمي، وهو ما تعتمده وزارة التربية الوطنية في احتساب مؤشرات التدفق والتخطيط المتعدّد السنوات، وفق توضيحات مصدر من داخل القطاع لموقع “لكم”.

ماذا يجري؟ خبيران تربويان يحلّلان 

يؤكد عبد الناصر ناجي، وهو خبير تربوي، أن “المعطيات التي قدمها وزير التربية الوطنية أمام البرلمان أن نسب الانقطاع في جميع الأسلاك عرفت ارتفاعا مهولا عاد بنا إلى الأرقام التي كانت مسجلة سنة 2019. وهو ما يعني أن عدد المنقطعين عن الدراسة بلغ 350,765 بعدما كان 334 ألف قبل سنة أي بزيادة أكثر من 16 ألف منقطع. وكان منتظرا بعد دخول خارطة الطريق حيز التنفيذ أن ينخفض عدد المنقطعين عن الدراسة خاصة وأن التقليص من الهدر المدرسي يوجد ضمن أهدافها الاستراتيجية الثلاثة”.

وسار الخبير ناجي، في توضيحات لموقع “لكم”، إلى أن “العكس هو الذي حصل وذلك لعدة أسباب نذكر منها. أولا، رغم الإجراءات العملية التي جاءت بها خارطة الطريق والتي ركزت على تحسين الممارسات البيداغوجية داخل الفصل الدراسي وعلى الدعم التربوي لفائدة المتعثرين فإنها عمليا لم تدخل بعد حيز التطبيق لأنها اقتصرت على التجريب في بعض المؤسسات متبوعا بالتجريب فيما سمي بمؤسسات الريادة وهي المقاربة التي لن تساهم، نظرا لمحدودية عدد المعنيين بها، في التقليص بشكل ملحوظ في نسب الانقطاع الدراسي”.

أين الخلل..؟ خبير يشرح 5 مبررات

وشدد الخبير التّربوي ناجي، على أن “المشكل ليس في منهجية الدعم التربوي، بغض النظر عن فعالية الأداة المستوردة من الهند أو عدم فعاليتها، وإنما المشكل الذي تعاني منه المنظومة يرجع أساسا إلى عدم استمرارية الدعم التربوي بشكل يمكن من تدارك التعثرات إبان حدوثها ويسمح بعدم تراكمها إلى الحد الذي يصعب معه معالجتها بعمق. ثانيا، سياسة إنجاح المتعلمين والمتعلمات دون استحقاق إلى درجة جعلت البنك الدولي يقدر بحوالي خمس سنوات الفارق بين المستوى الحقيقي للتّحصيل الدراسي للتلامذة المغاربة والمستوى المعلن عنه رسميّا”.

ونبّه ناجي إلى أن “هذه السّياسة التي بدأ التراجع عنها لسنة واحدة، ثم عدنا إليها أدت إلى عدم قدرة الكثير من المتعلمين مواصلة دراستهم خاصة عند الانتقال من سلك إلى سلك موالي ينظرا للبون الشاسع الذي يلاحظونه بين مستواهم الدراسي والمتطلبات العالية للتحصيل الدراسي فيضطرون إلى المغادرة بعد استيفاء عدد مرّات التّكرار المقررة رسميا والتي غالبا ما يتم تجاوزها بمجرد طلب يقدمه ولي أمر التلميذ المعني ليعود إلى صفوف الدراسة. ثالثا، نسب التكرار المرتفعة التي تكاد تصل إلى ربع المتعلمين في السلك الإعدادي، علما أن إعادة السنة الدراسية لا يساعد أبدا على تحسين المستوى الدراسي حسب جل البحوث العلمية في هذا المجال”.

وأكد الخبير التربوي أن “هذه الظاهرة ليس لها من جدوى في الحقيقة سوى تغذية الانقطاع الدراسي إما على المدى القصير عندما يتم التعامل بالصرامة التقييمية اللازمة، وإما على المدى المتوسط عندما يتم التساهل في انتقال التلميذ المعني إلى المستوى الموالي دون التحكم في الكفايات المطلوبة. رابعا، ضعف التكوين الأساس للمدرسين أو غيابه في الكثير من الأحيان، وعدم تركيز المنهاج الدراسي بما يكفي على الكفايات الأساس في التعليم الابتدائي، بالإضافة إلى اشتغال الكثير من المدرسين في ظروف غير مواتية تتسم باكتظاظ الحجرات الدراسية، وعدم توفر البنية المناسبة في بعض المؤسسات، كل ذلك يؤدي إلى ضعف على مستوى العملية التعليمية التعلمية تكون نتيجته تراكم التعثرات لدى بعض المتعلمين وبالتالي الوصول في النهاية إلى مرحلة الانقطاع عن الدراسة. خامسا، الخصائص الاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية للمتعلم هي أيضا لها نصيب في ظاهرة الانقطاع الدراسي. فاقتصاديا ورغم إيجابيات برنامج الدعم المالي المباشر للأسر فإن قيمته الضعيفة لم تعد تشكل حافزا للأسر على الحرص على متابعة أطفالهم لدراستهم خاصة مع الارتفاع الصاروخي لتكلفة المعيشة في السنوات الأخيرة واضطرار الأسر الفقيرة للاستعانة بأبنائهم في مواجهة موجة الغلاء بدفعهم إلى الاشتغال بدل الذهاب إلى المدرسة”.

أرقام ومعطيات تكشف العلل

بدوره، يرى محمد سالم بايشى، الخبير التربوي والمفتّش السّابق بوزارة التربية الوطنية، في إفاداته لموقع “لكم”، أنه “من المفروض في الحالة المغربية أن نكون اليوم على الأقل في التعليم الإلزامي، أي من 6 سنوات إلى 15 سنة، قد تجاوزنا عتبة 99 بالمائة في مؤشر التّمدرس، على اعتبار أن التعميم ومحاربة الهدر أولوية في كل الإصلاحات. فأحد المبادئ الأربعة منذ فجر الاستقلال هو التعميم، وأولوية الأولويات في التعليم الأساسي في عقد الثمانينات التعميم ومحاربة الهدر ، ونفسها في عشرية الاصلاح مع الميثاق الوطني 2000 – 2010، وهي ذاتها اهم محاور الرؤية الاستراتيجية 2015- 2030. كما أن الأمر محسوم من الناحية القانونية باعتبار إلزامية التعليم. لكننا للأسف لا نزال نجرّ هذا الثقل ومعه برامج محو الأمّية والتربية غير النّظامية، ونرتّب أحيانا في هذا الموضوع بعد دول أقل إمكانيات منّا ومناطق ودول غير مستقرّة بفعل الحروب والاضطرابات”.

ويكشف الخبير التربوي بايشى على أن “الأسباب الأساسية لم تعد خافية، إذ أن أيّ تقرير رسمي أو بحثي مستقل يشير إلى المشترك منها. ويمكن التمييز في هذه العوامل بين ما هو اجتماعي، وما هو خاص بالنظام التربوي. فالاجتماعي منه الهشاشة والفقر والعادات الإجتماعية والحاجة إلى مساعدة الأبناء في الأشغال اليومية أو الدخل الأسري ، خصوصا في الأوساط القروية. وهو ما حاولت بعض البرامج التخفيف منه كبرنامج الدعم الشروط تيسير”.

أما العوامل المتعلقة بالنظام التربوي، يشرح بايشى، فمنها “تموقع المؤسسات المدرسية ومدى قربها أو بعدها من الساكنة خصوصا في الوسط القروي، والبنى التحتية الهشة للمؤسسات، حيث تبين مثلا أن مجرد وجود أو غياب المرافق الصحية له تأثير مهم على تمدرس الفتيات، كما أن بعد مؤسسات الثانوي بسلكيه مؤثر وهو أحد العوامل المفسّرة لارتفاع النسبة من الإبتدائي القريب في عمومه للساكنة إلى الثانوي البعيد عموما في الوسط القروي. ولا شك أن هناك جهودا مبذولة للتعامل مع هذا العامل كمشاريع المدارس الجماعاتية ومبادرات النقل المدرسي ودور الطالب، لكنها غير كافية وغالبها مبادرات للمجتمع المدني تفتقد الديمومة وتتأثر بطبيعة عمل الجمعيات. والمفروض أن تتكفل الحكومة بتوفير الظروف الملائمة للتّعلّم والعمل بمبدأ التمييز الايجابي لصالح المناطق الهشة القروية والشبه حضرية تحقيقا للإنصاف كما جاء في الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار 51.17”.

وتنضاف للعوامل المذكورة، يوضح الخبير التربوي، “العامل البيداغوجي الذي يظهر أكثر مع ارتفاع السنوات الدراسية وأسلاك التعليم، حيث تعاني فئات من المتعلّمين المشاكل الدراسية الناشئة عن انبنائية المناهج وتراكمها وضعف برامج المواكبة والدعم وقلّة فاعليتها، وهو ما ينشأ عنه نفور من الدراسة ناشئ عن الإحساس بالتهميش، قد يتحول إلى انطواء و مغادرة في صمت، أو يتحول إلى محاولة لإثبات الذّات عبر العنف المدرسي وغيره من المظاهر السلبية”.

أي مداخل للحل؟

ولتجاوز هذه الأوضاع وتحقيق مؤشرات أفضل، يؤكّد الخبير التربوي محمد سالم بايشى أنه “ليست هناك وصفات سحريّة سريعة أو استعجالية، بل نحتاج لتصوّر واضح وتخطيط منسجم ورصد إمكانيات تؤهل القطاع، ولسنا بحاجة لسرد المقترحات والتّوصيات كأننا نخترع العجلة من جديد، وإنّما نحتاج إلى عزائم تجعل الإصلاح التربوي أولوية اجتماعية كما تم الاتّفاق عليه في الميثاق منذ أكثر من عشرين سنة، وكذا التّنزيل الجادّ للإصلاح التّربوي في شقّه المتعلق بمحاربة الهدر المدرسي، مع تحمّل الحكومة لكل مسؤوليتها في ذلك بدل الاكتفاء في كثير من الأمور بجهود ومبادرات الجمعيات كما هو الشأن في التّعليم الأولي والنّقل المدرسي ومؤسسات الإيواء”.

وفي نفس الاتجاه، يرى الخبير التربوي عبد النّاصر ناجي، أنه “محاربة الانقطاع الدراسي يقتضي تمكين المدرسين من التأهيل المناسب للتعامل مع التعثرات إبان حدوثها، وتوفير ظروف العمل المناسبة في جميع المؤسسات، ورد الاعتبار بمهنة التدريس ماديا ومعنويا، وعدم اللجوء إلى التكرار إلا في حالات قصوى لكن في نفس الوقت ربط النجاح بالاستحقاق، مع التقليص تدريجيا من تأثير العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الفعالية التربوية للمؤسسة التعليمية، وذلك من خلال تفعيل الدعم الاجتماعي المباشر بطريقة تؤثر إيجابيا على جودة التمدرس، ومساعدة الأسر المعوزة على مواكبة تمدرس أبنائها”.