قال مرصد العمل الحكومي إن المشروع الجديد لدعم السكن يتضمن عدة إيجابيات منها تحسين القدرة الشرائية للمواطنين الموجهة للسكن، وخلق زخم ودينامية اقتصادية كبيرة في القطاع العقاري، لكنه بالمقابل يتصمن عدة اختلالات ينبغي معالجتها.

وسجل المرصد في تقرير له حول “برنامج الدعم المباشر للسكن” محدودية الغلاف المالي المخصص على أساس سنوي والمحدد في 9،5 مليار درهم وهو ما يحصر وثيرة الإنجاز في 70 ألف وحدة سكنية كل سنة، مع العلم ان عجز السكن يتجاوز ذلك بكثير.

وتوقف التقرير على ضبابية الإجراء المتعلق بربط الاستفادة من المنحة، بالمساكن التي تتوفر على رخصة السكن المسلمة في سنة 2023، وهو ما سيحد من دائرة الاختيار، ويزيد من تضاعف أثمان السكن المشمول بالدعم في ظل عجز العرض السكني، خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة التي لم يسبق لها الاستفادة من برنامج دعم سابق.

ونبه ذات المصدر إلى الحصر غير المفهوم للدعم بالنسبة للشقق مع استثناء عمليات البناء الشخصي على البقع الأرضية، وضبابية الإجراءات المتعلقة بتفعيل البرنامج لفائدة العالم القروي خاصة في ظل اشتراط رخصة السكن المحددة في سنة 2023، دون أي مراعاة لطبيعة البناء والسكن في هذا المجال الترابي.

وحذر المرصد من العراقيل التي قد تنجم عن فرض مهلة 30 يوما لإتمام البيع، قصد الاستفادة من المنحة، أخذا بعين الاعتبار بطء المساطر الإدارية وعدم توافق الإجراءات البنكية مع هذا الشرط، ما سيشكل بلا شك عائقا كبيرا في الحصول على هذه المنحة، خاصة مع غياب أي التزام من طرف الحكومة لتفعيل آليات الضمان لدى الأبناك قصد الانخراط في تمويل السكن لفائدة ذوي الدخل المحدود.

ومقابل هذه الملاحظات، قدم المرصد توصيات، على رأسها ضرورة فرض آليات مراقبة صارمة فيما يتعلق باحترام تصاميم التهيئة داخل المجال الحضري والقروي، ومراقبة جودة البناء، ومحاربة ظواهر “النوار” والتكسب غير المشروع من هذا البرنامج وخاصة المنعشين العقاريين.

وأكد مرصد العمل الحكومي على ضرورة التفكير العاجل في الحلول المناسبة للعراقيل والاختلالات الادارية والتمويلية التي قد تظهر جراء مهلة 30 يوما لإتمام البيع، خاصة وأن أغلب المقتنيين للمساكن يلجؤون للأبناك قصد التمويل.

كما توقف ذات المصدر على ضرورة توضيح وملاءمة آليات الاستفادة من المنحة مع طبيعة البناء في العالم القروي وخاصة تاريخ تسليم رخصة السكن، والتفعيل العاجل لآليات الضمان من طرف الدولة لفائدة الأبناك قصد تسهيل الولوج للتمويل من طرف أصحاب الدخل المحدود، والاتفاق مع الابناك للانخراط القوي في دعم البرنامج، والتسريع من إجراءات مساطر التمويل.

وخلص ذات التقرير إلى التأكيد على أهمية التعجيل بإخراج الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان الى حيز الوجود، كآليات ضرورية لضبط إيقاع البرنامج ومراقبة الإنجاز، ولتجديد التخطيط العمراني سواء داخل المجال الحضري او القروي، مع الرفع من وثيرة حملات التواصل والارشاد فيما يتعلق بالبرنامج ومختلف مساطره وشروط الاستفادة منه، في ظل سيادة مجموعة من المعلومات الخاطئة التي تروج حول البرنامج وخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي.