أكدت منظمة “أوكسفام” في تقرير صادر عنها تزامنا مع اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكش، أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا لاتزال تعاني من آثار الجائحة، وأزمة تكالیف المعیشة التاریخیة والدین العام المتصاعد، حيث زادت ثروات الأغنیاء، لكن باقي الناس يكافحون للتعافي من الصدمات الاقتصادیة المتعاقبة.

وأشار التقرير أن عقودا من سیاسات التقشف في جمیع أنحاء المنطقة، أدت إلى إضعاف المؤسسات العامة، وإلى اقتصادات تعتمد بشكل كبیر على العمالة غیر النظامیة، وعمل المرأة غیر المدفوع الأجر، وخصخصة الخدمات العامة، ما نتج عنھا تفاقم اللامساواة، مع انخفاض عدد الأشخاص الذین یستطیعون تحمل تكالیف ھذه الخدمات.

وشدد على أن التقشف نجح بالنسبة لمن يسيطرون على الثروة والسلطة، لكنه فكك أنظمة الحماية الاجتماعية، وخوصص الخدمات العامة الحيوية، وحمى الأغنياء من دفع حصتهم العادلة من الضرائب.

وأبرز أن اتجاھات الضرائب الدخل الفردية شهدتً انخفاضا متزایدًا في معدلات الضرائب بالنسبة لأصحاب الدخول المرتفعة، ولكنھا ارتفعت بالنسبة لأصحاب الدخل المنخفض، ما زاد من تعمیق المستویات الإجمالیة للامساواة في المنطقة، وكان ھذا ھو الحال ً أیضا بالنسبة للشركات، إذ ّ تتصدر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا القائمة في مجال الإعفاءات الضریبیة للشركات الكبرى.

وسجل التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي ملاذ للشركات التي تتلقى تحفيزات ضريبية كبيرة، على حساب توسيع المالية العامة، فقد كانت التكلفة الإجمالیة للحوافز الضریبیة في المغرب في عام 2021 تعادل میزانیة الصحة بأكملھا لذلك العام، بينما في تونس كانت تكلفة الحوافز الضریبیة للشركات البالغة 7.75 ملیار دولار أمریكي أعلى من الإنفاق على التعلیم وبلغت ضعف میزانیة الصحة.

وخلص التقرير إلى أن النظم الضریبیة غير العادلة وغير المنصفة تؤكد على نكث صندوق النقد الدولي لوعده بدعم الضرائب العادلة، من خلال برامجه المتكررة للقروض مع بلدان المنطقة، علما أن منشوراته في مجال السیاسات ّ العامة لھذه البلدان ً كثیرا ما تدعو إلى نظم ضريبية منصفة ترصد بفاعلیة الأفراد والشركات ذات الملاءة المالیة العالیة.

توصيات

وأوصى التقرير بفرض ضريبة تضامنية بنسبة 5 في المائة على الأقل لمرة واحدة على صافي ثروة 1 بالمائة من السكان، وسن ضرائب تصاعدية دائمة على الثروة، مع ضريبة دائمة بنسبة 2 في المائة على الأقل على صافي الثروة.

ودعا إلى فرض ضريبة تصاعدية على الميراث تتيح مساهمة عادلة للعقارات الكبرى في جهود تحصيل الإيرادات الحكومية، وضريبة عقارية تصاعدية تضمن المساهمة العادلة لكبار أصحاب الأراضي والعقارات في جهود حشد الموارد المالية.

وأوصى بإصلاح النظم الضريبية القائمة لضمان العدالة وإعادة توزیع الثروة والدخل، وتمویل مشاريع الرعایة العامة والحمایة الاجتماعیة الشاملةُ والتحویلیة، وإعادة توجديه الموارد لإرساء الأسس لاقتصادات منتجة وشاملة وأكثر مراعاة للبیئة، من خلال نظم مناسبة من الحوافز، من أجل إعادة ھیكلة الاقتصادات بعیدًا عن الاعتماد المفرط على السیاحة والخدمات الریعیة والمنخفضة التكلفة.