أثير جدل كبير في الأوساط النقابية والتعليمية بالمغرب بعدما قررت الحكومة عرضه للتداول في اجتماعها المرتقب عقده يوم غد الأربعاء 27 شتنبر الجاري.

واضطرت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية إلى ترويج رسالة داخلية وجهتها لشكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم 22 شتنبر الجاري، تقترح فيها حزمة تعديلات على مشروع النظام الأساسي تبعا لمخرجات اجتماع اللجنة العليا المنعقد يوم الأربعاء 20 شتنبر 2023 والذي تسلمت خلاله النقابات التعلمية نسخة من مشروع النظام الأساسي، حيث جرى “التوافق على صياغة مذكرة نقابية مشتركة تتضمن عدد من الملاحظات والمقترحات التعديلية لإدراجها بالصيغة النهائية قبل عرضها على المصادقة”.

ومن بين النقاط التي تقترحها النقابات التعليمية الأربع (CDT، وFDT و UMT و UGTM)، في راسالتها التي توصل بها موقع “لكم”، تعديل المادة الأولى، والحفاظ على المادتين الأولى والثانية المتوافق حولهما مع الوزارة في إطار اللجنة العليا، والتي تنص بوضوح على أن هذا النظام الأساسي موحد، وداخل الوظيفة العمومية. واعتماد تسمية النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية إضافة مواد – الحق في المباريات الداخلية والخارجية لجميع موظفي الوزارة وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل”.

كما تقترح النقابات، وفق رسالتها للوزير بنموسى، في “المقتضيات الانتقالية”، مادة تهم تغيير الإطار من مستشار في التوجيه والتخطيط التربوي إلى مفتش في التوجيه والتخطيط التربوي وللممونين إلى مفتشي الشؤون الادارية والمالية : يهم المستشارين والممونين الممارسين في تاريخ صدور النظام الأساسي و الفوج الحالي للمتدربين بالمركز شريطة التوفر على الدرجة الممتازة ووفق كوطا سنوية مع التسقيف في اربع سنوات. كما التنصيص على دمج المسؤولين الإقليميين والجهويين في إطار متصرف تربوي، إلى جانب مقترح يهم ” وضع المزاولين لمهام الإدارة التربوية بالإسناد، المرتبين في السلم العاشر في طور الانقراض، للولوج لإطار متصرف تربوي ومنح سنوات اعتبارية للمتصرفين التربويين أفواج 22 23 ومستشاري التوجيه والتخطيط فوج 23 للترقي خارج السلم، وكذا إحداث تعويض عن الإطار للمتصرف التربوي يرقى لمكانته المهنية داخل المنظومة.

كما تقترح النقابات الأربع، ” الرفع من التعويضات الخاصة بالرتبة 5 من الدرجة الممتازة إلى 1000 درهم – منح سنتين اعتباريتين في السلم 11 لأساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين المرتبين في السلم 10 الذين تم توظيفهم بالسلم 9 الذين قضوا أكثر من 20 سنة خدمة، وذلك بعد ترقيتهم على ثلاثة اقساط خارج الحصيص مع رفض مقترح الوزارة بشأن المرتبين سابقا في السلم 7 و 8 والتشبت بالتسوية النهائية بتاريخ فاتح يناير 2016 على أساس إعادة الترتيب مع تسوية شاملة تهم 800 حالة لم تكمل الشروط النظامية. في الأحكام الختامية: – مادة تنص على المراجعة الدورية لهذا النظام كل 3 سنوات و كلما اقتضت الضرورة ذلك وبإشراك النقابات، فضلا عن اقتراح مادة تنص على اشراك النقابات في القرارات والمراسيم التنظيمية وفي مقدمتها تحديد المهام والأهلية وساعات العمل .

كما تقترح “إدماج ملحقي الإقتصاد والإدارة المرتبين في الدرجة الأولى والمزاولين بهذه الصفة لمدة لا تقل عن 10 سنوات في إطار ممون في المهام – بالنسبة للمستشارين في التوجيه، حذف المشاركة في الأنشطة المدرسية والأنشطة الموازية، وكذلك حذف المواكبة النفسية والاجتماعية، والتي هي من اختصاص المختص الاجتماعي”.

وبالنسبة لمختصي الإدارة والاقتصاد، شددت رسالة النقابات الأربع على أنه “يجب الوضوح في موقعهم داخل هذا النظام الأساسي، حيث يصنفون ضمن أطر التدبير والتسيير المادي والمالي، أما في المهام نجد إدراج مهام إدارية، بل إضافة مهام تربوية، ينبغي حذفها. كما يتعين حذف المهام الإدارية للمختص التربوي والاقتصار على المهام التربوية. – بالنسبة للمساعدين التربويين حذف مهام النظافة والتمييز بين المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين في المهام”.

من جهة أخرى، تقترح رسالة النقابات الأربع في “المادة 8: تعويض مدونة بميثاق. والمادة 22 : فتح إمكانية ولوج المتصرفين التربويين والممونين لإطار مفتش الشؤون الإدارية والمالية بحكم”، وغيرها من المقترحات.

وفجر مشروع النظام الأساسي الجديد غضب الأساتذة الذين اعتبروا أنفسهم “أكبر متضرر من الإصلاح الجديد للمشروع، حيث أن زيادات سيستفيد منها أطر الإدارة التربوية وهيئة المراقبة التربوية ومفتشي التوجيه والتخطيط، في ما سيتم حرمان الأساتذة الذين يمارسون العمل البيداغوجي ذي الأثر التربوي من تعويضات إ سوة بأقرانهم في فئات أخرى داخل القطاع، وهم الأكثر عددا وأثرا في تحقيق المؤشرات والنجاعة التربوية”، وفق تعليقاتهم التي عجّت بها مواقع التواصل الاجتماعي.