اعتبر دافيد جيوري باحث في الجغرافيا، عضو في مختبر الوساطة / علوم الروابط، علوم الأماكن، جامعة السوربون، أن الجدل العقيم بشأن المساعدة الدولية، أخفى واقع المنطقة المتأثرة وخصوصيات نشر الإغاثة الطارئة في المناطق الجبلية العالية، مضيفا أن المشاعر وفورات الكرم وعدم فهم الواقع الترابي المعقد غذت خطابات مربكة بشكل خاص.

وأوضح الباحث في دراسة نشرت على منصة “دوونفيرسايشن” (التي تجمع بين الخبرة الجامعية ومتطلبات العمل الصحفي)، أن “الزلزال الرهيب الذي وقع في المغرب في ليلة 8 إلى 9 شتنبر 2023 يذكرنا بضرورة إجراء تحليل جغرافي للكوارث لفهم كيف يمكن نشر المساعدة الطارئة”.

وانطلق الباحث في دراسته من سؤال جوهري لمعرفة ما هي العوامل الجيولوجية التي ساهمت في هذا الزلزال ؟، حيث اعتبر أن الأمر يتعلق بجبال في تحول مستمر، “قبل كل شيء، يتعلق الأمر بمسألة فهم التحول المتسارع للأراضي المتضررة. إذ يقع مركز الزلزال على بعد حوالي 70 كيلومتراً جنوب مراكش، في قلب جبال الأطلس الكبير المغربية، وهي مساحة شاسعة تبلغ عدة عشرات الآلاف من الكيلومترات توصف دائمًا بأنها فقيرة ونائية ومنسية ومجمدة في حاضر إثنوغرافي”.

ووقف الباحث على أنه بعيدًا عن الأيقونات الاستعمارية التي تغذي اليوم الخيال السياحي، لم تنس السلطات المغربية هذه المناطق وشهدت تحولات عميقة. مشيرا إلى أنه على مدى العقدين الماضيين، استثمرت الدولة المغربية بشكل كبير في بنية تحتية مكلفة للغاية نظرًا للتضاريس الوعرة. وتم تزويد المنطقة بالطرق القروية وشبكات المياه الصالحة للشرب وشبكات الكهرباء والسدود والمدارس والثانويات والمصحات.

وأضاف الباحث أن الدولة دعمت تطوير الزراعة التي تعتمد بشكل كبير على زراعة الأشجار وأيضًا السياحة القروية من خلال زيادة أعداد المأوي (gites) والفنادق حول جبل توبقال ومنذ عام 2008 حول سد ويرغان. ومكنت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقت في عام 2005 الجماعات من تلقي دعم مالي كبير لمشاريع محددة مثل النقل المدرسي وسيارات الإسعاف، وكذلك تطوير العديد من التعاونيات والجمعيات.

وانتقل الباحث إلى الحديث عن تغيير عميق في للمساكن، إذ اعتبر أن المشاريع التي تم اعتمادها في المنطقة كانت لها آثار معقدة. إذ أدت إلى مكاسب وتحولات في الإنتاجية الزراعية في الممارسات الزراعية. وكذا استبدال المحاصيل الغذائية التي تحتاج إلى يد عمالة كبيرة بمحاصيل أكثر ربحية ولكنها أقل كثافة فيما يتعلق باليد العاملة مثل تربية الأشجار، مضيفا أن لم تعوض الفرص المتاحة بفعل تطور الخدمات ، ولا سيما في مجال السياحة ، لم تعوض فقدان فرص العمل، بل على العكس من ذلك تمامًا، انتقلت العديد من الأنشطة (الوكالات ، وشركات النقل) إلى مراكش، التي تسيطر على تدفقات السياح.

وكشف الباحث أن الافتقار إلى فرص العمل يلقي بظلاله على آفاق شباب أصبح شديد الاتصال بالعالم من خلال ما تتيحه التكنولوجيا. إذ يلتزمون بمسار مهني يتميز بكثرة التنقل ، مضيفا أن الشباب غالبًا ما يغادرون الدراسة منذ السلك الثانوي الإعدادي عندما يواجهون صعوبات في التعلم. فيضطرون بعد ذلك للعمل في المدينة بأجور منخفضة جدًا ، في كثير من الأحيان حوالي 1317,09 شهريا بالنسبة للقاصرين، نادرًا ما تتجاوز 3292,73 شهريا للبالغين (أي الحد الأدنى للأجور في المغرب). وهو ما يدفعهم إلى الانتظار حتى يحققوا استقرارًا اقتصاديًا كافيًا ليخوضوا تجربة الزواج، مضيفا أن العديد منهم يأملون في الاستقرار في المدينة، في حين يفضل آخرون الأنشطة المتعددة، لأنهم مرتبطون بشدة بأراضيهم وزراعتهم.

وفي ذات السياق أبرز الباحث أن النساء هن الأكثر تضررا، حيث يبلغ معدل البطالة وسطهن رقمًا قياسيًا، إذ فور انتهائهن من الدراسة، يجدن أنفسهن بنسبة 92٪ دون وظائف. ويصطدمن بمنعهم من قبل العائلات من الذهاب إلى المدينة، باستثناء الأقلية الصغيرة جدًا التي حصلت على دبلوم تعليم عال يسمح لهن بالحصول على وظائف بأجور معلنة مع تغطية اجتماعية. لا تجد الغالبية العظمى منهن سوى الزواج كأفق للعيش وبناء مكان اجتماعي، بعد أن يشعرن بالإهمال، يضطررن إلى الزواج وهن صغيرات، و”غالبًا ضد نصيحة والديهن”، على أمل بناء أسرة في المدينة في أمزميز أو تحناوت أو مراكش.

ونتيجة لكل ذلك، يضيف الباحث، تتميز المنطقة بتغير عميق في مساكنها. حيث تم التخلي تدريجياً عن المنازل التاريخية في قلب القرى المحصنة، أو الحفاظ عليها كإسطبلات بسيطة، وتم بناء منازل جديدة أقرب إلى الطريق والمؤسسات التعليمية. وبينما أفرغت بعض القرى من سكانها، تطورت أخرى. وتركز السكان في المدن الصغيرة في على سفح الجبل، مثل أميزميز، التي شهدت نموًا سكانيًا قويًا.

وأبرز الباحث أن القرى الأكثر عزلة غالبا ما تؤوي الشيوخ وخصوصا الشيوخ المرتبطين بمنازلهم، وبعض الأسر التي حافظت على نشاط زراعي قوي، والأسر الشابة التي يعمل أزواجها في السهول ولا تتوفرعلى دخل كاف للاستقرار في المدينة. وأشار الباحث أن وسائل الإعلام ركزت بقوة هذه الشخصيات الرمزية للنساء المسنات اللائي يعشن بمفردهن أو الأمهات الشابات مع العديد من الأطفال، مصدومات ومشوشات أمام الكارثة، مؤكدا أنه الإضافة إلى القوة الرمزية للصورة، فهن يجسدن أيضًا واقعًا اجتماعيًا يتمثل في وجود قرى حيث يكون الشبان غالبًا غائبين خارج مواسم الحصاد.

وأوضح الباحث أن تطوير الطرق أدى إلى تسريع التنقل وإعادة تشكيل المساكن والسكان. مشيرا إلى أنه خلال شهر شتنبر (الشهر الذي حصل فيها فيه الزلزال)، اجتمعت عدة أحداث.، في مناطق الجبال العالية ، لا تزال بعض الأسر تمارس المهن الرعوية بشكل كبير مما يجعلها تصعد إلى المناطق الجبلية والمرتفعات وتستخدم القرى والمحطات الجبلية. هذا هو أيضًا أسبوع العودة المدرسية الأولى. حيث جاء المعلمون الشبان لتولي وظائفهم. وتقع العائلات التي لديها أطفال بالقرب من المدارس أو محطات الحافلات المدرسية. وانضم الطلاب إلى المدارس الثانوية والجامعات. ولكن لم يحن بعد وقت بدء الدراسة الجامعية ؛ الطلاب ما زالوا حاضرين في بعض المناطق ، بالإضافة إلى عدد من الأشخاص من هذه الوادي يعملون في أماكن أخرى ولكنهم جاءوا لقضاء عطلتهم في قريتهم الأصلية. وأخيرًا ، العديد من الرجال يترددون بين السفر بحثًا عن وظيفة في مواقع البناء في المدن الكبيرة أو انتظار نهاية موسم الحصاد ، حسب وعود أشجار الفاكهة.

في المناطق الجبلية المرتفعة، لا تزال لدى بعض الأسر ممارسات رعوية مهمة تجعلها تتنقل إلى المرتفعات، حيث تتواجد الاسطبلات، كما أن الأمر يتعلق بالأسبوع الأول لانطلاق الموسم الدراسي. حيث قدم الأساتذة الشباب لتولي مناصبهم. واستقرت العائلات التي لديها أطفال بالقرب من المدارس أو محطات الحافلات المدرسية. والتحق تلاميذ المدارس الاعدادية والثانوية بالداخليات، في حين لم ينطلق بعد الموسم الجامعي؛ ما جعل أن الطلاب لا يزالون موجودين في بعض المناطق، بالإضافة إلى عدد من الأشخاص الذين ينحدرون من هذه الوديان، ويشتغلون في مناطق أخرى ولكنهم يأتون لقضاء عطلة في قراهم الأصلية. وكذا يتردد العديد من الأشخاص بين البحث عن عمل في مواقع البناء في المدن الكبيرة أو انتظار نهاية المحاصيل، حسب وعود الأشجار المثمرة.

وأوضح الباحث أن المعلومات الجغرافية المسبقة ضرورية لنشر الإغاثة، مبرزا أن وصف الممارسات الاجتماعية قد يبدو زائدًا، في حين أنه الضروري فهم تعقيد نشر الإغاثة، وأضاف الباحث أنه وبالنظر إلى حجم شساعة المنطقة الجغرافية المتضررة، يجب أن تتوفر لدى السلطات المعلومات الصحيحة للتدخل الفعال. مذكرا أن التقديرات الأولية كانت تشير إلى وجود 55 موقعًا (قرى وقرى صغيرة ، تعرف بمصطلحات دوار و sous-douars) على مسافة أقل من 10 كيلومترات من مركز الزلزال، و 652 موقعًا على مسافة تتراوح بين 10 و 30 كيلومترًا، وقرابة 1,200 موقع على مسافة تتراوح بين 30 و 50 كيلومترًا من مركز الزلزال.
مشيرا إلى أنه نظرًا للتضاريس الجغرافية، فإن العديد من هذه المواقع لا يمكن الوصول إليها من سهول مراكش شمالا وتارودانت جنوبا إلا من خلال بعض الطرق الرئيسية التي تضررت بشدة بفعل الزلزال.

وأورد الباحث أن السلطات لتحديد مدى الكارثة، اعتمدت على المسؤول الأول، المقدم، (عون السلطة) الموجود في جميع القرى. والذي تتثمل مهمته الرئيسية هي مراقبة السكان. والذي عادة ما يكون الوحيد الذي يعرف حقيقة عدد الأشخاص الموجودين في القرية. ويقوم بإبلاغ المعلومات إلى القائد، الذي يمثل السلطة على مستوى العديد من الجماعات، والذي يقوم هو نفسه بإحالتها إلى العامل الذي ينسق بين جميع قوات الأمن على مستوى العمالة أو الإقليم.

وخلص الباحث إلى أن المغرب يتمتع ببنية فعالة بما فيه الكفاية لجمع المعلومات. متأسفا على أنه، في بعض القرى، يكون المقدم ضمن الضحايا. وأشار الباحث في ذات السياق إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة يمكن أن يساعد في تقدير مدى الأضرار المادية، غير أنه من الصعب تقدير عدد الضحايا المحتملين بسبب تدفقات السكان الكبيرة في شهر شتنبر، واعتبر الباحث أن جميع هذه العوامل جعلت من الصعب تحديد مكان الضحايا وتوجيه وسائل الإسعاف.
ووقف الباحق على أن تعقيد تقدم عمليات الإنقاذ ناتج أيضًا عن التضاريس، مشيرا إلى أنه على الرغم من توفر المغرب على العديد من معدات البناء، إلا أن نقلها كان صعبًا بسبب عمق الوادي وتوزيع القرى هنا وهناك. مذكرا أن قوات الأمن ووجهت بالحالة الطارئة للقرى الواقعة في الجزء السفلي من الوادي أولاً، إذ غالبًا ما تكون الأكثر اكتظاظًا بالسكان، بينما كان عليهم أيضًا تنقية الطرق والمسارات للتقدم، وهو ما يتطلب وسائل تقنية كبيرة بما فيه الكفاية.

وأبرز الباحث أن هذا الانتشار كان أكثر صعوبة بكثير مما كان يمكن أن يكون في مدينة كبيرة، إذ ينتج عنه زيادة في الازدحام، وأيضًا إلى عدم قدرة بعض الفرق المتخصصة على الانتشار، إذ كان بالإمكان نقل فرق الإنقاذ وكلابهم عن طريق الهليكوبتر، ولكن من غير الممكن نقل جرافات في نفس الفترة الزمنية.

وأوضح الباحث أن ذلك هو ما دفع السلطات إلى أن تختار التدخل في الأماكن التي يحتمل أن يزيد فيها عدد الضحايا، وقبل كل شيء، إمكانية اتخاذ إجراءات فعالة. مبرزا أنه في بعض المناطق الحضرية والقرى، كان السكان قادرين على تنظيم أنفسهم وكان لديهم موارد كافية، خاصة إذا كان العمل لا يتطلب تدخل الحفارات الميكانيكية أو غيرها من الآلات الثقيلة. لذلك كان الشعار هو أن السكان يتصرفون دون انتظار مساعدة خارجية محتملة لتوفير وقت ثمين.

وذكر الباحث أن التقديرات الأولية للأسر التي تحتاج إلى مساعدة طارئة كانت 18،000. وأنه في ال 14 من شتنبر، قدرت السلطات أن 50 ألف منزلا يمكن أن تتطلب أعمالًا تتراوح بين إعادة البناء الكامل إلى إعادة البناء الجزئي، وهو ما يمثل أقل من نصف الإنتاج السكني السنوي في المغرب، والذي كان 118620 في 2018، قبل أزمة كوفيد. مضيفا أنه على الصعيد الوطني، لا تتجاوز هذه الحالة قدرات السلطات المغربية، ولكنها تتطلب تنسيقا قويا جدا.

وأكد الباحث أن التدخل الدولي، في هذا السياق، ليس ضمانا للكفاءة لأنه يواجه مشاكل محددة يعترف بها المهنيون أنفسهم على أرض الواقع. اللغة: في المنطقة المتضررة، قلة قليلة من الناس يتكلمون لغة أخرى غير الدارجة المغربية أو تشلحيت. الآجال: إذ تقول المنظمات الدولية دائمًا على الشبكات الاجتماعية، إنها مستعدة للتدخل، لكن الأمر مختلف في الواقع. وكذا قواعد الانتشار، حيث في هذه الوديان، من الضروري إنشاء حقل في اتجاه مجرى النهر لنشر مستشفى وجعل المعدات مركزية، مما يتطلب معرفة بالبنية التحتية للإغاثة والطرق.

وخلص الباحث إلى أن الرغبة في التعاون والتعود على التعاون ضروريان. مشيرا إلى أن الإسبان وحدهم من يتعاونون بانتظام مع المغاربة، خاصة في مكافحة الحرائق. مضيفا أن التعبئة الوطنية أدت إلى ازدحام غير مسبوق لبعض الطرق، بسبب قوافل المعونة المتعددة التي تجمعت من البلد بأسره إلى مناطق الكوارث، حيث واجهت سيارات الإسعاف ومعدات البناء صعوبات في التنقل، مما أدى إلى إبطاء عمليات التطهير والإجلاء وإجبار السلطات على منع الوصول إلى طرق معينة. حيث طلبت السلطات الإقليمية في تارودانت، يوم 14 شتنبر بالتوقف عن تلقي التبرعات، وأغلقت قوات الأمن الوصول إلى قوافل المساعدة الإنسانية على الطرق الاستراتيجية.

وهو ما سمح وفقا للباحث بتطهير جميع الطرق، وعلاج جميع الجرحى في المستشفيات الميدانية أو في مراكش، وتوطين جميع الأسر المتضررة في مخيمات حيث يتلقون المعونة الغذائية والضروريات الأساسية، في غضون خمسة أيام. والأهم من ذلك، أعلنت الحكومة عن بروتوكول تعويض طارئ وبروتوكول إعادة الإعمار.

وخلص الباحث إلى أن المغرب، مثل العديد من البلدان، طور قدرة قوية على إدارة الأزمات، خاصة بعد أزمة كوفيد 19. وفي أعقاب انهيار التضامن الدولي في غضون أيام قليلة، حيث فهمت بلدان كثيرة أن أكثر الحلول فعالية هو التنظيم الذاتي. مشيرا إلى أنه في سياق تزايد عدم اليقين بسبب الاحتباس الحراري، من الرائع رؤية ظهور بلدان قادرة على مواجهة كارثة بسرعة بينما تقع دول أخرى في حروب أهلية.

وفي ذات السياق أشار الباحث أن القوى الاستعمارية السابقة ترغب في الحفاظ على هالة إنسانية، و”لكن الحقيقة هي أن العديد من البلدان المنخفضة الدخل قد طورت الآن قدرات تدخل فعالة بشكل خاص في أراضيها بل إنها قادرة على التدخل خارج حدودها. المغرب هو أحد هذه الأطراف الإقليمية الجديدة في المساعدات الإنسانية الطارئة، والتي يمكنها تقديم الدعم لإسبانيا والبرتغال ودول أفريقية أخرى”.

وخلص الباحث إلى أن المسألة من الآن فصاعدا هي طرق الإعمار، حيث أوصى بأن الحل الأكثر فاعلية سيكون هو دعم الميزانية الضخم وغير المشروط للدولة المغربية، معتبرا أن الدولة وحدها هي التي تستطيع إعادة بناء الطرق وشبكات مياه الشرب والكهرباء والهياكل الأساسية الزراعية.

وأبرز الباحث أن إعادة الإعمار ستؤثر بشكل كبير على المالية العامة المغربية، التي تمر حاليا بحالة صعبة للغاية. خصوصا في ظل التضخم، وإن كان أكثر اعتدالا منه في بلدان أخرى في المنطقة، فهو يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأسر المعيشية. وتحافظ الحكومة على توازن هش، ويرجع الفضل في ذلك أساسًا إلى التحويلات المالية من المغاربة المقيمين في الخارج ومداخيل السياحية. مشيرا أن هذه المكاسب غير المتوقعة تقلل العجز التجاري، ولكن ليس عجز الميزانية.