يعتقد علماء أن الزلازل لا تقتل الناس، بل المباني هي التي تقتلهم، تعتبر المباني التي تفتقر إلى التنظيم ونقص الدعم الهيكلي من العوامل القاتلة المحتملة في المناطق ذات المخاطر الزلزالية العالية. وبما أن النشاط الزلزالي ليس حديث العهد في المغرب، فإن حكومته ملزمة بدمج السلامة الزلزالية في تصاميم المباني، بحسب ما جاء في تقرير نشره موقع “ذا كونفيسايشن” الرائد عالميا في التحليلات القائمة على الأبحاث الأكاديمية.

وأفاد التقرير إلى أنه على على مدى الألف سنة الماضية، كانت الزلازل التي ضربت المغرب تميل إلى الحدوث بشكل رئيسي في منطقتين: في البحر، على طول الصدع التحويلي من جزر الأزور-جبل طارق وبحر البوران، وآخر على الشاطئ، على طول جبال الريف في شمال المغرب وسلسلة جبال تل أطلس في شمال غرب الجزائر. أما الزلازل على طول حزام الأطلس أقل عددا، ولكن حدوثها أمر اعتيادي.

وأهم الزلازل الأخيرة التي ضربت المغرب كانت في أعوام 1994 و2004 و2016، حيث تراوحت قوتها بين 6.0 و6.3. ووقعت هذه في المنطقة الأكثر نشاطا زلزاليا في المغرب وأيضا في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط.

وبالعودة إلى الوراء قليلا في التاريخ، وقع زلزال أكادير المدمر في فبراير 1960، بقوة 6.3 درجة. وكانت تقع حول الحدود بين الأطلس الكبير الغربي والأطلس الصغير إلى الجنوب. وتشير البيانات المتاحة إلى أن ما بين 12000 و15000 شخص لقوا حتفهم بسبب هذا الحدث. وبالإضافة إلى ذلك، وبالقرب من موقع الحدث الأخير، وقع زلزال آخر في عام 1955، قدرت قوته بنحو 5.8 درجة.

وحتى قبل إنشاء أجهزة قياس الزلازل، تم تسجيل العديد من الأحداث الهامة في المغرب. ومن بينها زلزال فاس عام 1624، الذي بلغت قوته 6.7 درجة، وزلزال أكادير عام 1731، الذي بلغت قوته 6.4 درجة.

وأكد التقرير أن أفضل أداة لدينا للتخفيف من تأثير الزلازل هي إجراء دراسات موثوقة حول مخاطر الزلازل. ويجب بعد ذلك تنفيذ نتائج هذه الإجراءات في قوانين البناء الوطنية. وبهذه الطريقة يمكن للمهندسين دمج السلامة الزلزالية في تصاميم المباني.

وشدد على أن قوانين البناء يجب أن تأخذ في عين الاعتبار عدة عوامل، بما في ذلك خصائص التربة، والطريقة التي تتحرك بها الموجات الزلزالية، وكيف يمكن للتربة أن تضخم حركتها أثناء الزلزال. وكذلك الاهتزاز المتوقع للأرض مما يؤثر على سلوك المباني وتلفها. وتختلف هذه العوامل من مدينة إلى أخرى، وفي بعض الأحيان من منطقة إلى أخرى.