إعلان وزارة الصحة الإسرائيلية في غشت الماضي عن تحرير قوانينها المتعلقة باستخدام القنب الهندي لأغراض طبية، سيؤدي إلى توسيع نطاق استخدام المخدرات بشكل كبير في مجال الرعاية الصحية، فضلا عن تعزيز صادرات المنتج إلى الأسواق الخارجية، وسيواجه المغرب بذلك منافسا قويا، وفق ما جاء في تقرير عن “المونيتور”.

منذ أوائل التسعينات، أصبح قانونيا استخدام القنب الهندي للأغراض الطبية، ومع ذلك  فإن المقترحات الجديدة، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في دجنبر، تمنح القنب إمكانية الوصول إلى المرضى الذين يعانون من مجموعة واسعة من الحالات الصحية بما في ذلك الصرع والخرف والتوحد دون ترخيص، وسيحتاجون ببساطة إلى الحصول على وصفة طبية.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن الحشيش سيُنظر إليه على أنه “الخط الأول للعلاج” وليس “الملاذ الأخير”، كما تم تبسيط عملية التصدير للشحنات إلى أوروبا، مما يجعل القوانين الإسرائيلية أكثر انسجاما مع ممارسات التصنيع الجيدة في أوروبا.

كما اتخذ المغرب، أحد شركاء إسرائيل الإقليميين، خطوات لتشجيع إنتاج وتصدير القنب الطبي. في عام 2021، أقر البرلمان المغربي قانونا يسمح بإنتاج القنب للأغراض الطبية والتجميلية والصناعية. وفي أكتوبر 2022، أصدرت الرباط أول 10 تراخيص لإنتاج منتجات القنب، وفي مارس 2023، بدأ بناء أول مختبر رسمي للقنب في اقليم شفشاون.

أعلنت الحكومة المغربية صراحة عن طموحها للمساهمة بما لا يقل عن 10 في المائة من سوق القنب الطبي الأوروبي بحلول عام 2028، بقيمة 4.2 مليار دولار من سوق تقدر قيمتها بـ 42 مليار دولار، وفقا لوكالة الأنباء المغربية الرسمية . ولكن مع تعبير إسرائيل الآن عن نفس الطموح، يبدو أن البلدين يتجهان نحو المنافسة المباشرة.

تاريخ طويل

قال دانييل ليفينسون، وهو خبير في صناعة القنب الطبي مقيم في القدس، لـ “المونيتور” :”إن إسرائيل لديها تاريخ طويل جدا مع القنب الطبي، وأن الصناعة المتطورة التي تطورت ستكون عاملا في قدرتها التنافسية.”

وأضاف ليفينسون: “يزرع القنب في إسرائيل وفق معايير طبية صارمة. لدينا جانب كامل من البحث والتطوير في الصناعة حيث تم اختبار سلالات معينة للتأكد من فعاليتها في علاج أمراض معينة وخضعت لدراسات مختلفة”. وحسب الخبير الإسرائيلي، فإن هناك عملية عالية الجودة للتحقق السريري من صحة هذه المنتجات كجزء من صناعة تطورت منذ أكثر من 20 عاما.

في حين أن المغرب هو ثاني أكبر منتج للقنب في العالم، إلا أن معظم المزارعين هناك لا يزالون ينتجون للسوق السوداء. وفي حين أنها يمكن أن تتحول لخدمة الأسواق القانونية الجديدة، فإن المنتجات الصيدلانية المرخصة تنطوي على مبادئ توجيهية صارمة وبنية تحتية مكلفة في كثير من الأحيان.

وليس من الواضح ما إذا كان المزارعون في المناطق القروية النائية في المغرب سيكونون قادرين على تلبية هذه المعايير وكيف. قال ديمون بوث، مؤسس شركة أبحاث القنب ” ميلابيس”، لـ “المونيتور” سابقا إنه يشك في نجاح سوق التصدير في المغرب نظرا لهذه العوائق العالية أمام الدخول.

هل يستطيع المغرب تحسين معاييره؟

قال مؤسس شركة للقنب الطبي في منطقة شفشاون بالمغرب، دون الكشف عن هويته، إن المغرب لديه القدرة على أن يصبح لاعبا قويا في أسواق القنب العالمية، لكن هذه المعايير ستحتاج إلى تحسين كبير.

وأضاف المتحدث أن “القانون الجديد الذي يجيز القنب الطبي أمر مشجع، لكن المشكلة تكمن في وجود الكثير من الإنتاج غير القانوني في المغرب”. موضحا أنه “يتم استخدام 60 ألف هكتار في المغرب لإنتاج القنب غير القانوني،بينما سيتم استخدام حوالي 200 هكتار هذا العام للإنتاج القانوني.”

“بالطبع هذه هي السنة الأولى فقط، ولكن من الصعب جدًا تحدي عقلية هؤلاء الأشخاص الذين عملوا طوال هذا الوقت في زراعة القنب غير القانوني” حسبما يقول ذات المصدر الذي أظهر تفاؤلا بأن هذا الوضع يمكن أن يتغير مع مرور الوقت، ويرجع ذلك جزئيا إلى الاستثمار الأجنبي الذي يعتقد أن الصناعة المغربية القانونية تجتذبه.

وأضاف: “لقد رأينا شركات مغربية توقع عقودا مع شركات إسبانية وفرنسية وإنجليزية وكندية وغيرها، حيث يتمتع الحشيش المغربي بصورة جيدة لدى المستثمرين الأجانب، من واقع أن الحشيش المغربي يتعبر عالي الجودة، كما لدينا مساحة كبيرة لزراعة القنب ولدينا الكثير من الخبرة في هذا المنتج، لكن ليس لدينا الكثير من الخبرة حتى الآن فيما يتعلق بالأشكال القانونية الجديدة للقنب، ولهذا السبب أعتقد أن الصناعة قد تبدأ صغيرة، لكنها يمكن أن تنمو بقوة”.

ومع تاريخها الطويل في مجال القنب الطبي، من المرجح أن تقوم الشركات الإسرائيلية بدخول الأسواق الأوروبية بشكل أسرع وأكثر سلاسة من المغرب. وعززت العديد من الشركات الإسرائيلية العاملة في الصناعة أسهمها في بورصة تل أبيب منذ إعلان وزارة الصحة في أوائل غشت.

من المؤكد أن المغرب لديه القدرة على الظهور كلاعب قوي على المدى المتوسط إلى الطويل، لكن ذلك سيعتمد في الغالب على ما إذا كان لدى أولئك الذين يخدمون السوق غير المشروعة ما يكفي من الحوافز لتحويل الإنتاج نحو المنتجات القانونية.