لم تنفع تقارير مؤسسات الحكامة، ومعها توصيات المجلس الأعلى للحسابات، ومخرجات تقرير النموذج التنموي، الذي أشرف عليه شكيب بنموسى حينما عهد إليه تدبير ذلك، في تنزيل أحد ركائز توصياته المتمثلة في “استعادة الثقة في المدرسة العمومية المغربية”، حيث الاحتجاجات في القطاع ما تزال متواصلة، والإضرابات والوقفات ما تزال قائمة، ومشروع النظام الأساسي ما يزال متعثرا رغم وعود سابقة بكونه سيكون جاهزا قبل أشهر. كما أن عددا من المسؤولين بقطاعه، ما يزالون قابعين في مناصبهم لسنوات، منهم من تجاوز لايتين في منصب المسؤولية وتم التمديد له لثلاث مرات، ومنهم من تجاوز سن المعاش، وما يزال في منصبه، ومنهم من قضى أكثر من 10 سنوات ولم يتزحزح بعضهم من موقعه التدبيري، وفق معطيات حصل عليها موقع “لكم”.

ووفق الإفادات ذاتها، فبعد أن تخلّص الوزير بنموسى من محمد ساسي المكلف بتدبير مجال الإمتحانات بعد التّمديد له لثلاث مرات في عهد الوزير الحركي سعيد أمزازي، وتعويضه بمدير المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب مولاي يوسف الأزهري، ليبقى منصب هذا الأخير شاغرا لأكثر من ثمانية أشهر رغم التباري بشأنه، خلافا لمناصب مماثلة من قبيل مديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات، ومديرية المواد البشرية التي تم التمديد فيها لمديرها  محمد بنزرهوني المعيّن من جديد يوم 15 يونيو 2023، بعدما عيّن في المنصب في 17 ماي 2017 زمن تولي الوزير السابق سعيد أمزازي شؤون القطاع.

ويبقى مبارك الحنصالي (أستاذ متقاعد) مدير أكاديمية العيون الساقية الحمراء، “الاستثناءّ،” حيث تجاوز سنّ التقاعد، وهو الذي بقي على رأس هاته الأكاديمية منذ يونيو 2017 إلى اليوم، رغم أن المنصب تم استصدار قرار وزاري للتباري بشأنه في 15 أكتوبر 2022، ولم يتم إقرار أي مترشح فائز به. كما لم يتم إعادة فتح ترشيح المنصب من جديد ليبقى في وضع “الإستثناء” منذ سنة بتكليف بعد تمديد التكليف في وقت سابق، وسط تساؤلات حارقة تواجه بنموسى: لماذا التمديد لموظف تجاوز سنّ المعاش بسنوات، من دون التباري عليه، مقابل “حسن التّخلص” من المدير السّابق لأكاديمية سوس ماسة الذي عاش نفس وضع نزيه في العيون، إثر استفادته هو الآخر من التمديد في منصبه إلى غشت 2023، ليتم إنهاء مهامه في 31 دجنبر 2022، وتعويضه بوفاء شاكر مديرة أكاديمية جهوية للتربية والتكوين جديدة ووحيدة في المغرب ، التي سبق وأن شغلت مهمّة مديرة إقليمية في مكناس، وقبلها في صفرو.

وليس الحنصالي هو من يشكل الاستثناء في “حكامة المنظومة التربوية”، التي يتغنى بها في شعارات وبرامج خارطة الطريق الاستراتيجية 2022/ 2026 التي بشر بها الوزير بنموسى لتغيير مؤشرات الترهّل التربوي من هدر مدرسي وتدني نسب النجاح والاكتظاظ وتعثر البناءات المدرسية وتدني الرياضيات والفرنسية وغيره، بل إن أكاديمية العيون وبني ملال خنيفرة تذيلت الترتيب الوطني في امتحانات الباكلوريا للسنة الثالثة على التوالي، مما يطرح أكثر من تساؤل حول التدبير ونجاعته وأداءه.

وبينما يوصف محمد أضرضور (مفتش التعليم الثانوي) المدير الحالي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، بـ“قيدوم مديري الأكاديميات”، فهو الذي بقي في منصبه منذ 2013 إلى اليوم (أكثر من 10 سنوات)، أعيد تعيينه يوم 25 مارس 2021، بنفس الأكاديمية، بعد أن شغل في وقت سابق مهمة مدير لأكاديمية جهة مكناس تافيلالت ما بين 2006 و2013، وأكاديمية جهة الرباط سلا زمور زعير ما بين 2013 و2016.

وبالنسبة لمحمد ديب (مهندس مدني) المدير الحالي لأكاديمية جهة الشرق المعيّن على رأس هاته الأكاديمية في مارس 2013 (بقى بنفس المنصب 10 سنوات وفي نفس الأكاديمية لأكثر من 18 عاما)، وأعيد تعيينه مديرا بنفس الأكاديمية في 11 فبراير 2016. كما أعيد تعيينه للمرة الثالثة في نفس المنصب في 25 مارس 2021، بعدما شغل مهمة رئيس قسم الشؤون الادارية والمالية بالأكاديمية ذاتها في عام 2006، ورئيسا لمكتب البناء والتجهيز بمديرية وجدة- أنكاد، ثم رئيسا لمصلحة الميزانية والتجهيز والممتلكات بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة الشّرقية.

أما محمد عوّاج (مفتش في التخطيط التربوي) المدير الحالي لأكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة فيقود هاته الأكاديمية منذ 11 فبراير 2016 وما يزال على رأ سها، حيث أعيد تنصيبه في نفس موقع المسؤولية في 25 مارس 2021، إذ سبق له وأن شغل مهمة رئاسة مصلحة بمديرية طنجة أصيلة، كما تحمل مسؤولية مدير اقليمي للوزارة في شفشاون، ومنصب مدير الأكاديمية الجهوية لجهة تازة الحسيمة تاونات.

وبخصوص أحمد الكريمي (متصرّف) فقد ظلّ في منصبه مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي منذ 11 فبراير 2016 إلى اليوم، أي ما يقارب 8 سنوات، ليعاد تعيينه في نفس المنصب في 25 مارس 2021. وهو الذي شغل مهمة مدير مديرية الدعم الاجتماعي بالإدارة المركزية زمن تولي لطيفة العابدة مهمة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، إلى جانب أحمد اخشيشن وزير التربية الوطنية آنذاك زمن “البرنامج الاستعجالي” ما بين 2008 إلى 2012، وبعده خلال تولي الرّاحل محمد الوفا مسؤولية تدبير شؤون قطاع التربية والتكوين.

أما مصطفى السّليفاني (متصرّف) المدير الحالي لأكاديمية بني ملال خنيفرة، فقد عيّن على رأس هاته الأكاديمية منذ 17 ماي 2018 إلى اليوم (6 سنوات)، وأعيد تعيينه في نفس الموقع والمنصب يوم 11 ماي 2023، وهو الذي سبق له وأن شغل مهمة مدير إقليمي في ميدلت في مارس 2013.

وعين عبد المومن طالب (مفتش في التوجيه التربوي) على رأس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات منذ 5 أكتوبر 2017 إلى اليوم (أي 7 سنوات)، وأعيد تعيينه للمرة الثانية في نفس المنصب في 24 نونبر 2022، وهو الذي شغل مهمة مدير أكاديمية جهة بني ملال خنيفرة، وقبلها مديرا للوحدة المركزية للتوجيه المدرسي، زمن تولّي لطيفة العابدة كتابة الدولة في التعليم المدرسي.

ويبقى تعيين محسن الزّواق (أستاذ جامعي) مديرا لأكاديمية جهة فاس مكناس منذ 14 يونيو 2018 إلى اليوم (أي نحو 6 سنوات) هو حالة “الاستثناء” الذي لم يجر بعد التّمديد له في المنصب على غرار باقي “شيوخ الأكاديميات”، حيث قدم من الجامعة شغل فيها مهمة منصب شغل منصب عميد كلية العلوم و التقنيات بفاس التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله (فاس) لمباشرة تدبير مرفق مؤسسة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لأول مرة في مساره المهني.

وعلق محمّد امرابط، وهو خبير مختصّ في قضايا التربية والتكوين، في تصريح لموقع “لكم”، على ما حصل بأن “مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ليسوا لوحدهم في القطاع، فهناك مديرون مركزيون عمّروا في مناصبهم، عاشروا أكثر من 7 وزراء، وأربع برامج إصلاحية (الميثاق الوطني للتربية والتكوين، البرنامج الاستعجالي/ الرؤية الاسراتيجية) مشاريع الإصلاح/ خارطة الطريق الاستراتيجية)، رغم كل الانتقادات التي تطال القطاع ومردوديته”.

وأضَاف المتحدّث قائلا: “ما ينقص القطاع هو استرجاع الثّقة، فجلّ مناصب المسؤولية لا تمنح في القطاع لمن يستحقها، بل بالولاءات والتّرضيات والتّوصيات بشهادة أهل الدار قبل الزّوار، ممّا حدا بالمئات من الكفاءات الحقيقية الوازنة لمغادرة القطاع نحو قطاعات أخرى أو هيئات أو منظمات أو اللّجوء إلى التقاعد النسبي أو التلكّؤ والإنزواء في مكاتب، وهو ما جعل القطاع يشكو من كفايات تدبيرية تحقق النجاعة المرفقية، عمّق جراحها غياب تفعيل المبدأ الدستوري للمسؤولين، الذي أساسه المساءلة والمحاسبة، التي تبقى شعارا في قطاع يلتهم أبنائه يوما بعد يوم”، وفق توضيحاته.