كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون في تقرير الأنشطة لـ2016، أن الساكنة السجنية بلغت عند متم العام الماضي 78 ألفا و716 معتقلا منهم 93.65 في المائة بالغون، بينما 4.35 في المائة المتبقية من الأحداث الذين يقل عمرهم عن 20 سنة. ويقبع 40.45 في المائة من المعتقلين في السجن الاحتياطي، وعددهم 31 ألفا و840 سجينا، في مقابل 46 ألفا و876 محكومون نهائيا ومكرهون بدنيا أي ما يمثل 59.55 في المائة من الساكنة السجنية.

وأشار التقرير إلى أن الأغلبية الساحقة من المعتقلين هم من الذكور حيث يمثلون 97.6 في المائة من إجمالي الساكنة السجنية، أي ما يعادل 76 ألفا و827 معتقلا، في حين أن عدد المعتقلات لا يتجاوز 1889 معتقلة، أي 2.4 في المائة.

وكشفت معطيات التقرير أن عدد المعتقلين ازداد بنسبة 11 في المائة مابين 2012 و2016، حيث كان تعداد الساكنة السجنية لا يتجاوز 70 ألفا و758 معتقلا، وقفز هذا الرقم إلى 74 ألفا و941 معتقلا خلال 2014، وذلك مقابل الارتفاع الطفيف في الطاقة الاستيعابية لحضيرة السجون خلال نفس الفترة والتي انتقلت من 118 ألفا و140 مترا سنة 2012 إلى 146 ألفا و998 مترا سنة 2016.

وبلغت المؤسسات السجنية عند متم 2016، 78 مؤسسة سجنية تتوزع بين 66 سجنا محليا و6 سجون فلاحية و4 مراكز للإصلاح والتهذيب وسجنان مركزيان.

وأحصى التقرير المعتقلين الوافدين من حالة سراح خلال سنة 2016 في 105 ألف و866 وافدا جديدا، منهم 87.67 في المائة بالغون، و12.33 في المائة أحداث لا يتجاوز عمرهم العشرين سنة.

وعرف عدد المعتقلين الوافدين من حالة سراح تطورا بنسبة 5 في المائة ما بين 2012 و2016. حيث كان تعداد هذه الفئة 101 ألف و273 وافدا جديدا، وارتفع إلى 109 ألف و805 خلال 2014، لينخفض إلى 105 ألف و420 وافدا جديدا خلال 2015.

ولفت التقرير إلى أن برامج إعادة التأهيل أدت إلى نتائج إيجابية، ولو أنها لم ترق إلى مستوى الطموح بسبب الإكراهات التي لازالت مطروحة والمتعلقة بالاكتظاظ والارتفاع المتزايد للساكنة السجنية وعدم مواكبة الاعتمادات المالية المرصودة لهذا الارتفاع من جهة، وتهالك البنى التحتية وضعف الطاقة الاستيعابية لبعض المؤسسات السجنية.

وفيما يتعلق بمؤشر الرعاية الصحية، لفت التقرير الانتباه إلى أن مجموعة من الإكراهات لازالت مطروحة، ويتعلق الأمر أساسا بمحدودية الاعتمادات المالية المخصصة، وقلة المناصب المالية التي لا تتيح توفير الأطر الطبية الكافية، إضافة إلى عزوف بعض الأطر عن العمل ببعض المؤسسات السجنية النائية بعد التوظيف، أو تقديمهم لطلبات استقالة بعد حصولهم على فرص عمل أفضل في قطاع آخر.

وكشف التقرير عن انتشار آفة الإدمان على المخدرات علما أن أغلب حالاتها تسجل على السجناء قبل إيداعهم بالسجن. كما تواجه المندوبية إشكالية تدبير وضعية المعتقلين المرضى عقليا الذين صدرت في حقهم أحكام بالإيداع في المستشفيات المتخصصة.

وعملت المندوبية على تصنيف جديد لفائدة السجناء غير المدخنين من خلال إيوائهم في أجنحة أو زنازين خاصة بهم، حيث بلغ عدد السجناء المستفيدين من هذه العملية 7 آلاف و600 سجين خلال سنة 2016.

وبلغ عدد السجناء المستفيدين من التتبع النفسي خلال سنة 2016 ما مجموعه 32 ألفا و95 مستفيدا، كما تم خلال نفس السنة تنظيم 6 حملات في هذا المجال لفائدة 460 مستفيدا.