أقر مجلس الوزراء الألماني، يوم الأربعاء، مشروع قانون لتقنين القنب قدمه وزير الصحة كارل لاوترباخ.

وبعد قرار مجلس الوزراء، لا يزال مشروع القانون في حاجة إلى تمريره عبر البرلمان ومجلس الولايات. وتتوقع الوزارة دخول القانون حيز التنفيذ بحلول نهاية العام.

وينص مشروع القانون على شطب القنب من قائمة المواد المحظورة في قانون المواد المخدرة، ويجيز للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما حيازة ما يصل إلى 25 جراما من القنب وزراعة ما لا يزيد عن ثلاثة نباتات قنب للاستخدام الشخصي.

وبموجب القانون، سيتم السماح لأعضاء جمعيات خاصة يطلق عليها أندية القنب بزراعة هذا المخدر معا وإعطائه لبعضهم البعض. وقبل إقرار برلين له، كان مشروع القانون تعرض مجددا لانتقادات من الاتحاد المسيحي، وهو أكبر حزب معارض في البلاد، وكذلك من جانب اتحادات من القضاء والشرطة وقطاع الصحة.

من جانبه، وصف وزير الصحة لاوترباخ إقرار الحكومة الألمانية لمشروع قانون تقنين القنب بأنه يمثل “نقطة تحول في سياسة مخدر القنب الفاشلة للأسف”.

وصرح الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي وفقا لبيان مشترك صادر عن وزارته ووزارة الزراعة بأنه ” لا ينبغي لأحد أن يسيء فهم القانون. سيتم تقنين تعاطي القنب ومع ذلك سيظل خطيرا”.

وأضاف لاوترباخ أن الهدف هو صد السوق السوداء وجريمة المخدرات والحد من الإتجار بمواد سامة أو مغشوشة وتقليل أعداد المستهلكين، وأضاف البيان أن “حماية الأطفال والمراهقين مكون محوري في المشروع القانون بأكمله”.

وذكّر الوزير بأن تناول الحشيشة “سيبقى ممنوعا” للأشخاص دون سن الثامنة عشرة، فيما سيخضع “لقيود” للبالغين الشباب (بين سن 18 عاما و21).

وبذلك، سيكون القانون الألماني من الأكثر ليبرالية في أوروبا على هذا الصعيد، لتحذو البلاد بذلك حذو مالطا ولوكسمبورغ اللتين شرعتا استخدام الحشيشة لغايات الترفيه، على التوالي عامي 2021 و2023.