وقف التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على مجموعة من الخروقات التي مست الحقوق المدنية والسياسية برسم سنة 2022، منها انتهاك الحق في الحياة، والحق في المحاكمة العادلة وفي الاحتجاج السلمي وغيرها.

ولفت التقرير إلى أن عددا كبيرا من المواطنين والمواطنات يفقدون أرواحهم، سواء جراء الإهمال وغياب الرعاية الطبية اللازمة في المستشفيات أو بسبب عدم التقيد بقواعد ومعايير السلامة في الأوراش والمعامل، أو بسبب انعدام المساءلة وسيادة الإفلات من العقاب للمسؤولين عن إنفاذ القوانين في المخافر والسجون.

كما لا يزال المغاربة يفقدون أرواحهم، غرقا في البحار بحثا عن الحرية وظروف العيش الكريم، أو في السدود والوديان والشواطئ بسبب غياب فضاءات آمنة للاستجمام، أو منتحرين بسبب الضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية، أو بسبب سم العقارب والأفاعي وعضات الكلاب المسعورة أو الضالة.

كما توقف التقرير على استمرار عقوبة الإعدام بالمغرب، حيث تشير الأرقام إلى وجود 85 محكوما بالإعدام بالسجون المغربية، وقد صدر حكمان جديدان خلال سنة 2022، مع تثبيت حكم ثالث.

وبخصوص ملف التعذيب، فقد أبرزت الجمعية أنه لا يزال يثير الجدل بين الدولة ومؤسساتها من جهة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المستقلة من جهة أخرى، حيث إن الدولة ممثلة في المندوبية العامة لإدارة السجون والإدارة العامة للأمن وغيرها من المؤسسات المعنية أصبحت مخلصة في الإسراع بإصدار بلاغات تكذب فيها أي ادعاء بالتعذيب قبل حتى أن يكون هناك بحث جدي.

وتوقف التقرير على حالات صارخة لكل من المواطن المغربي ياسين الشبلي الذي كان ضحية التعذيب المفضي للموت بمخفر الشرطة بمدينة بنجرير، والمواطن السعودي حسن محمد آل ربيع الذي سلمته السلطات المغربية للسعودية رغم مطالب الحركة الحقوقية بعدم تسليمه، ثم حالة المحامي محمد زيان الذي عرضه مجموعة من أفراد الأمن لمعاملة مهيلة وحاطة من الكرامة أثناء اعتقاله.

وأشارت الجمعية إلى أن ما يزيد عن 25 احتجاجا سلميا تم فضه باستعمال القوة المفرطة والقمع والاعتداء الجسدي واللفظي والتحرش الجنسي بالعديد من النشيطات والنشطاء والمواطنين والمواطنات المحتجين سلميا.

وفيما يتعلق بالحق في حرية تأسيس الجمعيات، سجلت الجمعية إمعان المسؤولين بوزارة الداخلية في خرق سيادة القانون وممارسة الشطط في استعمال السلطة، عبر رفضهم تسلم ملفات تأسيس أو تجديد الجمعيات، وامتناعهم عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهم في هذا الشأن، مع ضرب قاعدة المساواة أمام القانون.

أما الحق في التجمع والاحتجاج السلمي، فقد وقفت الجمعية، خلال سنة 2022، على العديد من حالات منع وحظر المظاهرات والتجمعات والوقفات السلمية، وعادة ما يكون فض الأشكال الاحتجاجية السلمية مرفوقا بالعنف والقمع واستعمال القوة المفرطة في خرق سافر لمبدأي الضرورة والتناسب، كما يحدث أن تصاحبه الكثير من التوقيفات التحكمية والاعتقالات التعسفية التي تتحول في بعض المرات إلى متابعات ومحاكمات قضائية.

وعلاقة بحرية المعتقد والحريات الفردية، فقد سجل التقرير حرمان المغاربة الشيعة، كما المسيحيين من ممارسة طقوسهم الدينية بشكل علني، والتضييق على المفطرين في رمضان، وغيرها من أشكال التضييق على الحريات الفردية، وتجريمها في القانون الجنائي.

وحسب ذات المصدر، فلم يسلم بدوره الحق في المحاكمة العادلة، بوصفه حقا لا غنى عنه لحماية كافة الحقوق والحريات الأساسية من انتهاكات وخروقات عديدة، سواء أكانت المحاكمة حضورية أو عن بعد.

وفي هذا الصدد، نبه التقرير إلى أن محاكمة نشطاء الرأي والتعبير والاحتجاج من حقوقيين، وصحافيين ومدونين، ومستعملي وسائل التواصل الاجتماعي، وأساتذة ممن فرض عليهم التعاقد، أبانت عن مواصلة الدولة تسخير القضاء لمعاقبة وقمع كل صوت ناقد أو تعبير محتج عبر مباركة مختلف الخروقات والتجاوزات التي تصاحب التوقيفات والاعتقالات، وتشوب التحقيقات والتحريات وتطال وسائل الاثبات والقرائن من خلال إضفاء القدسية على محاضر الضابطة القضائية.

وقد عرج التقرير، بعد تطرقه بإسهاب إلى بعض النماذج الدالة على انتهاكات الحق في المحاكمة العادلة المسجلة أمام القضاء الجنائي، ليتحدث عن القضاء الإداري، انطلاقا من الدعاوى التي رفعتها فروع الجمعية، وعجزه على كبح جماح شطط السلطات المحلية ومخالفتها لقانون الجمعيات، وعدم قدرته على بسط رقابته عليها من خلال أحكام منصفة صادرة في أجال معقولة وقابلة للتنفيذ، تعيد للمتقاضين الثقة في القضاء.