كشف “مؤشر العبودية العالمي” عن وجود 85 ألف مواطن مغربي يعيشون العبودية الحديثة، بمعدل 2,3 لكل 1000 شخص.

وحسب التقرير الذي نشرته منظمة “ووك فري” لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، فإن المغرب يحتل الرتبة 135 من أصل 160 دولة في مؤشر العبودية الحديثة، حيث لا يعتبر من الدول التي تعرف تفشيا كبيرا لهذه الظاهرة.

وتشمل العبودية الحديثة ممارسات من قبيل العمل القسري، والزواج القسري أو الاستعباد، والاستغلال الجنسي التجاري القسري، والاتجار بالبشر، والممارسات الشبيهة بالرق، وبيع الأطفال واستغلالهم.

وحدد التقرير مستوى التعرض للعبودية الحديثة بالمغرب في 44%، وذلك بناء على عدة مؤشرات، تتعلق بالأشخاص في وضعية الشارع، ومنح أرباب العمل الأولوية للمواطن والمساواة بين الفئات الاجتماعية، وتوزيع الدخل بين السكان، ومدى إنفاذ القانون، والاستقرار السياسي والحقوق السياسية، والأمن الجسدي للمرأة، والمضايقات في العمل، ونقص التغذية، والقدرة على الاقتراض، والحصول على المياه النظيفة.

وأشار التقرير إلى أن درجة استجابة الحكومة المغربية في مواجهة العبدوية الحديثة تبلغ 40%، في حين تأتي نيجيريا على رأس القارة الإفريقية بنسبة تبلغ 54%.

وحسب ذات المؤشر، فإن نسبة تحديد الناجين ودعمهم بالمغرب تبلغ 23%، وتفعيل آليات العدالة الجنائية تبلغ 54%، والتنسيق على المستويين الوطني والإقليمي 50%، ومعالجة عوامل الخطر 57%.

وقدم التقرير توصية واحدة مباشرة للمغرب، وهي تجريم الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية.

كما قدم التقرير توصيات أخرى للدول الإفريقية ومن بينها المغرب، وتتمثل أساسا في ضمان التزويج في 18 سنة دون استثناء، وزيادة الوصول للتعليم، والزجر في التزويج القسري والاستغلال الجنسي.

ونبه ذات التقرير إلى أن المغرب على غرار دول شمال إفريقيا ليست لديه أنظمة مناسبة للذين يسعون إلى الفرار من الأزمات الإنسانية، على الرغم من أن المنطقة هي طريق الهجرة.

وأبرز ذات المصدر أن أيا من البلدان الإفريقية، بما في ذلك المغرب، لم تقم بتجريم جميع أشكال العبودية الحديثة بشكل كامل، ومع ذلك فقد تحسنت الأطر القانونية في إفريقيا خلال السنوات الأربع الماضية، كنا ان المغرب من بين خمسة بلدان في إفريقيا تمكن لجميع الأطفال الوصول إلى أنظمة تسجيل المواليد.

وأفاد التقرير أن 50 مليون شخص يعيشون العبودية الحديثة حول العالم، ويعاني ما يقرب من 4 ملايين رجل وامرأة وطفل من العمل القسري في إفريقيا، لا سيما في قطاعات التعدين والزراعة وصيد الأسماك والعمل المنزلي.

وخلص التقرير إلى تقديم مجموعة من التوصيات، والتي تهم المغرب أيضا، وعلى رأسها التأكد من أن خدمات الدعم متاحة لجميع الناجين من العبودية الحديثة، وأن خدمات الدعم هذه مزودة بالموارد المناسبة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، مثل تسجيل المواليد، والحصول على التعليم، والتأمين ضد البطالة، والرعاية الصحية الشاملة، والإجازة المرضية، وتقليل التعرض للزواج القسري وتوفير تأمين الدخل الأساسي للعمال.

كما دعا التقرير إلى تحديد القطاعات المعرضة لخطر كبير من العمل الجبري والعمل مع الشركات والمجتمع المدني لتطوير مبادرات للقضاء على العمل الجبري واستغلال العمالة.