أكد المجلس الأعلى للحسابات أن المقتضيات التنظيمية المؤطرة لقطاع الأدوية بالمغرب، تتميز بعدم وضوحها، وخاصة تلك المتعلقة بالمخزون الاحتياطي للأدوية وصيغة تحديد سعر بيع الأدوية الجنيسة.

وأوضح المجلس في تقريره السنوي لعام 2021، أن المرسوم المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة، لم يحدد طريقة تحديد أسعار الأدوية التي لا تحمل لا صفة دواء أصلي ولا صفة دواء جنيس.

تحفيز الاستيراد

وشدد على أن الإطار القانوني المعمول به لا يشجع، بشكل كاف، على تطوير الإنتاج المحلي، بشكل عام، وسوق الأدوية الجنيسة خصوصا، وبالتالي على توافر الأدوية وولوجيتها الاقتصادية.

وأبرز أن الإطار القانوني الحالي يحفز على الاستيراد على حساب الإنتاج المحلي، وذلك بمنح هامش ربح إضافي بنسبة 10 %من ثمن المصنع دون احتساب الرسوم على كل دواء مستورد.

وبالنسبة لتطوير سوق الأدوية الجنيسة، تعد مدة براءة اختراع الأدوية الأصلية في المغرب (ما بين 20 و25 سنة)، حسب القانون رقم 97.17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية طويلة نسبيًا مقارنة بدول أخرى، فعلى سبيل المقارنة، تمتد هذه الفترة لعشر سنوات فقط في بلدان الاتحاد الأوروبي.

ولفت المجلس إلى أن السياسة الدوائية الوطنية التي وضعتها وزارة الصحة في سنة 2012، لم تخضع لأي تتبع دوري، ولم يتم تنفيذ أغلبية الإجراءات المسطرة بها.

ضعف المراقبة

وأضاف أن عملية الإذن بالعرض في السوق والمراقبة وتحديد أسعار بيع الأدوية للعموم، تتسم بغياب نظام معلوماتي مندمج ومن ضعف تغطية أنشطة مديرية الأدوية والصيدلة المتعلقة بالأدوية، وبالتالي، يتم الاعتماد على التطبيقات المكتبية والسجلات اليدوية، على مستوى أغلبية المصالح، من أجل تتبع الملفات، مما لا يضمن موثوقية البيانات.

وبخصوص آليات ضمان توافر وجودة الأدوية، أكد المجلس أنه لا يتسنى التأكد من أن عمليات الإذن بالعرض في السوق والمراقبة وتحديد ثمن بيع الأدوية، تمكن من ضمان توافر أدوية عالية الجودة في السوق الوطنية، حيت أن الوزارة لا تتوفر على بيانات حول الإنتاج الوطني للأدوية ولا يزال نظام تقييم الاحتياجات الوطنية من الأدوية الأساسية غير مكتمل وغير دقيق.

كما تقتصر عملية مراقبة المخزون الاحتياطي للأدوية على تسجيل المعلومات التي تصرح بها المؤسسات الصيدلية الصناعية، التي تصرح بوضعية مخزونها الاحتياطي لبعض الأدوية فقط، في حين لا تقوم المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة بالتصريح بوضعية مخزونها الاحتياطي كما تنص على ذلك الأنظمة الجاري بها العمل.

وفيما يتعلق بطلبات الإذن بالعرض في السوق وتجديدها، فإن الآجال القانونية المخصصة لها تعد طويلة، مما لا يشجع على توافر الأدوية.

وأبرز المجلس أن تتبع ومراقبة جودة الأدوية المعروضة في السوق الوطنية، تظل محدودة نظرا لكون الإطار القانوني الخاص بهذه المراقبة غير مكتمل، وكذا لعدم توفر مديرية الأدوية والصيدلة على الصلاحيات اللازمة من أجل تطبيق تدابير الردع اللازمة.

أثمنة وضرائب مرتفعة

وبخصوص تحديد ومراجعة أسعار الأدوية، أوضح المجلس أن وزارة الصحة من أجل تحديد ثمن الدواء، تعتمد على أدنى سعر من أسعار المصنع، دون احتساب الرسوم، المعمول بها في الدول المعيارية الست التي تم تحديد قائمتها في المادة 3 من المرسوم رقم 852.13.2 سالف الذكر (إسبانيا والبرتغال وفرنسا وبلجيكا وتركيا والمملكة العربية السعودية) وفي البلد المصنع إذا كان سعره مختلفا عن هذه الأخيرة غير أن اختيار الدول المعيارية لم يتم على أساس دراسة مسبقة.

وتابع بأن “فحص البيانات المتعلقة بتحديد الأسعار، المقدمة من طرف مديرية الأدوية والصيدلة، أظهر أن المدة القانونية لمعالجة ملفات تحديد الأسعار أو المصادقة عليها، المحددة في 60 يوما من تاريخ استلام الملف الكامل، لا يتم احترامها في غالب الأحيان، وتتراوح مدة التأخير بين 30 و260 يوما على مستوى مديرية الأدوية والصيدلة، وبين 52 و274 يوما على مستوى لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات وبين 86 و339 يوما من مرحلة نشر قرارات تحديد الأسعار في الجريدة الرسمية”.

وخلص المجلس إلى أن أسعار الأدوية تتأثر بشكل سلبي بهوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة والصيدليات ونسبة الضريبة على القيمة المضافة التي تعتبر مرتفعة مقارنة بالدول المعيارية.

مرجعات محدودة

كما أن عمليات مراجعة سعر البيع للعموم التي تم القيام بها، خلال الفترة ما بين 2014 و2021 ، لم يكن لها أثر ملموس على سعر البيع للعموم لبعض الأدوية، ويعزى ذلك بصفة أساسية إلى الصيغة المعتمدة في مراجعة أسعار الأدوية الأصلية، حيث يطبق متوسط أسعار المصنع دون احتساب الرسوم المعتمدة في البلدان المعيارية، ويؤدي تطبيق هذه الصيغة إلى تخفيض محدود للأسعار أو الحفاظ على السعر الأولي حينما يكون سعر المصنع، دون احتساب الرسوم المعتمدة في المغرب إبان مراجعة الإذن بالعرض في السوق أقل من السعر الذي تم الحصول عليه.

وأكد المجلس أن عمليات الإذن بالعرض في السوق والمراقبة وتحديد ثمن بيع الأدوية لا يمكن بعد من إعطاء ضمانات كافية لتوافر أدوية ذات جودة عالية وبأثمنة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوصى بالعمل على استكمال الإطار القانوني المنظم لقطاع الأدوية والحرص على تحديثه بانتظام، ووضع سياسة دوائية وطنية ترتكز على تحفيز الإنتاج المحلي للأدوية، والحرص على تتبع تنزيلها وإعادة النظر في عمليات الإذن بالعرض في السوق والمراقبة وتحديد ثمن بيع الأدوية، خاصة الآجال القانونية لمعالجة الطلبات وطرق تحديد ومراجعة الأسعار، وذلك لضمان توافرها وسهولة الولوج إليها اقتصاديا.