سجل المجلس الأعلى للحسابات أن 13 حزبا لم يقم بإرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة العامة، بما مجموعه 4,22 مليون درهم.

وتتعلق المبالغ غير المسترجعة، حسب التقرير السنوي للمجلس، بالدعم الممنوح لهذه الأحزاب برسم استحقاقات انتخابية سابقة، ويهم الأمر اقتراعات 4 شتنبر 2015 و2 أكتوبر 2015 و7 أكتوبر 2016، وكذا برسم الدعم السنوي عن سنوات 2017 و2020 و2021.

ومن أصل 34 حزبا، أودع 29 حزبا حساباتهم السنوية برسم السنة المالية 2021، في حين تخلفت خمسة أحزاب عن تقديم حساباتها إلى المجلس برسم سنة 2021، علما أن 18 حزبا فقط من أصل 29 أدلوا بحساباتهم داخل الأجل القانوني.

وبلغت مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية برسم اقتراع 8 شتنبر 2021 ما مجموعه 336,94 مليون درهم، استفاد منها 28 حزبا، كما بلغت مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية برسم اقتراع 5 أكتوبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين ما مجموعه 19,34 مليون درهم لفائدة 12 حزبا، و11 منظمة نقابية.

في هذا الإطار، قامت جميع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المستفيدة من الدعم بالإدلاء بحسابات حملاتها الانتخابية للمجلس من أجل فحص مستندات إثبات صرف المساهمة المذكورة، وقد تم توجيه الملاحظات المسجلة إلى المسؤولين الوطنيين عن الهيئات المعنية من أجل تسوية وضعيتهم أو إرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة داخل الأجل.

ومقابل ذلك، بلغت نسبة إيداع حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين حوالي 85%، حيث أن 788 مترشحا تخلفوا عن إيداع حسابات حملاتهم، وتوصل المجلس بحسابات 4.358 مترشحا من مجموع 5.146 ملزما، وقد تم إعذار المتخلفين.

وأسفرت عملية فحص حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين برسم جميع الاقتراعات سالفة الذكر عن توجيه 1.046 مذكرة ملاحظات، حسب المجلس.

وبلغ مجموع الموارد المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية ما يناهز 499,69 مليون درهم برسم سنة 2021، بما فيها مبالغ الدعم المقدم لتمويل حملاتها الانتخابية برسم اقتراعات 2021، في حين بلغ مجموع النفقات المصرح بصرفها برسم سنة 2021 ما يناهز 502,26 مليون درهم، بما فيها مصاريف الحملات الانتخابية برسم الاقتراعات المذكورة.

وبخصوص تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب، فقد توقف التقرير على عدة اختلالات، تهم عدم تقديم مجموعة من الوثائق وعدم تبرير بعض المبالغ، وعدم تقديم حسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين.

ودعا المجلس إلى مواصلة المجهودات المبذولة من طرف السلطات الحكومية المختصة، والأحزاب السياسية المعنية بإرجاع، إلى الخزينة، مبالغ الدعم غير المبررة بقيمة 4,22 مليون درهم، وعند الاقتضاء اتخاذ اإلجراءات اللازمة في حق الأحزاب التي لم تقم بتسوية وضعيتها تجاه الخزينة.

كما أوصى بالسعي لتحقيق مزيد من الشفافية في الحسابات المالية، وذلك من خلال الحرص على تقديم الوثائق المكونة للحسابات السنوية داخل الآجال المقررة في القانون، والإشهاد بصحة الحسابات المدلى بها.