صدر تقرير “المؤشر العربي للديمقراطية” برسم سنة 2017، ليضع المغرب في أول القائمة، بعد أن حصل على 735 نقطة من أصل 1000،  حيث لاحظ المراقبون تحسنا في الممارسات الديقراطية في المغرب الذي  تبعته تونس والأدرن والكويت ثم الجزائر التي حلت في المركز الخامس، فيما تراجعت الممارسات الديمقراطية بشكل حاد في كل من السعودية والبحرين ومصر التي جاءت في ذيل القائمة.

ويأتي المغرب في المقدمة للمرة الرابعة منذ سنة 2008، على مستوى المؤشر الذي يصدر للمرة الخامسة عن مبادرة الإصلاح العربي والمركز الفلسطيني للبحوث السياسيّة والمسحيّة بالشراكةِ مع عدد من مراكز الأبحاث في العالم العربي، حيث ترتفع علامة المقياس للمربع بـ74 نقطة، أي من 661 إلى 735، ويشمل التحسن علامات الممارسات واثنان من مقومات الديمقراطية الأربعة، ويبرز التحسن بشكل خاص في المؤشرات المتعلقة بالرقابة على المطبوعات وإعاقة النشاط الحزبي والأمن الشخصي والتسرب من المدارس.
وحسب التقرير فقد ارتفعت علامة سيادة القانون في المغرب بشكل ملفت كما هو الشأن بالنسبة لتونس التي أظهرت تحسنا جيدا على مستوى هذا المؤشر الفرعي، وتحسنت كذلك سيادة القانون بالنسبة للكويت وفلسطين ولبنان.

وأظهرت نتائج التقرير أنه من بين كافة الدول المشاركة  في المؤشرر، كانت تونس والكويت والمغرب التي  شهدت مستوى مشابها في التقدم نحو الانتقال الديمقراطي وهو الأفضل بين الدول العربية. وجاء التحسن الأبرز في تونس في المؤشرات المتعلقة بحق التجمع وتقنين سطوة السلطة التنفيذية وإعاقة عمل البرلمان وإعاقة النشاط الحزبي والمحاكمات غير المدنية للمدنيين. أما في الكويت فجاء التحسن الأبرز في المؤشرات المتعلقة بالأمن الشخصي وتنظيم نشاطات الاحتجاجات وإعاقة أعمال البرلمان أو المجالس المنتخبة ونجاعة عمل المؤسسات العامة.

وكشف التقرير أن التحسن الأبرز الذي حققه المغرب كان في المؤشرات المتعلقة بالرقابة على المطبوعات ومواقع الإنترنت وإعاقة النشاط الحزبي والأمن الشخصي والتسرب من المدارس.

بالنسبة للنتائج العامة للمؤشر فقد كانت سلبية إلى حد ما، حيث أظهرت قصور عملية التحوُّل الديمقراطي وقدرتِها على إحداث تحوُّل حقيقيّ في المنطقة العربية.
وتقولُ بسمة قضماني، المديرةُ التنفيذيّة لمبادرة الإصلاح العربي: “الكثير قد تغيَر في المنطقة العربيّة أثناء إعداد هذا التقرير إلا أنَّ  التراجعَ الإجماليّ الذي عرفه مقياسُ الديمقراطية العربيّ كان متوقَّعاً إلى حدٍّ كبير نظراً إلى تقلُّص أو انغلاق مساحات الحريّات التي انفتَحت أمامَ المجتَمعات العربيّة في 2011. فمن الواضح الآن أنَّ التفاؤلَ الذي صحِبَ ثورات الربيع العربيّ بحدوثِ انطلاقةٍ في عمليّة التحوُّل الديمقراطي لم يَكن في محلّه”.

وتُضيف بسمة قضماني قائلة: “مايزال الحكَّام يعتقِدون أنّهم يستطيعون الاكتِفاء بسَنِّ نصوص قانونيّة لإرضاء شعوبهم شكليّاً دون تطبيقها عمليّاً، والاستِمرار في مناصبِهم بالتحايل ورفضِ روح الديمقراطيّة. وقد يشكِّل تعنُّتُ الحكّام وعدم قدرة مؤسَّسات الدولة على ضمان عملية التحوُّل الديمقراطيّ الخطرَ الأكبر الذي يهدِّد التقدُّم الطفيف والهشّ الذي طرأ على بعض المؤشِّرات”.

ومن أجل الدفع لتطوير عمليّة التحوُّل الديمقراطي وتحقيقِ القفزة النوعيَّة التي يطمح إليها الإنسان العربيّ، يؤكد التقريرُ على الحاجة الملحة لتعزيز الوظائف الرقابية في النظام السياسي وقدرات المساءلة البرلمانية واحترام استقلال القضاء وفرض الرقابة على أداء أجهزة الأمن. كما يوصي بدعم دور المرأة في قوة العمل، وإصلاح شؤون التعليم وإعطاء المزيد من الحريات لوسائل الإعلام كي تشارك بشكل فعّال في إحداث تطوَّر في النقاش العام وفي وعي المواطنين.