كشفت مذكرة استعجالية للمجلس الأعلى للحسابات، أن الدخول المدرسي للموسم 2016/2017 عرف مجموعة من نقائص حالت دون مرورها في ظروف عادية. ويتعلق الأمر على الخصوص بالنقص الملاحظ في أعداد المدرسين.

وأفادت المذكرة أن وزارة التربية الوطنية لم تتمكن من توفير الموارد البشرية اللازمة لتغطية حاجيات المنظومة التربوية، مما حدا بها إلى اللجوء إلى التوظيف بالتعاقد مع عدد كبير من الأطر التي أنيطت بها مهام التدريس. لكن هذه التوظيفات جاءت متأخرة عن موعد انطلاق الموسم الدراسي. مما أثر سلبا على ظروف تمدرس التلاميذ خلال هذه السنة.

اكتظاظ غير عادي وأشارت المذكرة إلى أن الدخول المدرسي مر في ظروف غير عادية، طبعتها عدة اختلالات ونواقص همت الأقسام المكتظة، حيث أن الوزارة تعتمد كمؤشر للاكتظاظ معدل 40 تلميذا في القسم الواحد، غير أن المجلس يعتبر هذه العتبة تفوق بكثير المعدل المتعارف عليه داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والمحدد في 21 تلميذا في القسم بالنسبة للسلك الابتدائي و23 تلميذا في القسم بالنسبة للسلك الثانوي.

وبالموازاة مع الأقسام المكتظة، أشار المجلس إلى أن الموسم الدراسي عرف مجموعة من الأقسام المخففة التي لا يتجاوز فيها عدد التلاميذ 24 تلميذا في القسم. كما عرف الموسم مجموعة من الأقسام المتعددة المستويات التي بلغ عددها 27 ألف و227 قسما، منها 6381 قسما يتراوح عدد المستويات المدرسة بها ما بين 3 و6 مستويات، وهو ما يمثل 24 في المائة من مجموع الأقسام المتعددة المستويات. وتعتبر هذه الأقسام خاصية يتميز بها السلك الابتدائي بالوسط القروي.

خصاص في المدرسين
وأكد المجلس الأعلى للحسابات أن الخصاص على المستوى الوطني وبمختلف الأسلاك التعليمية بلغ ما مجموعه 16700 مدرس، وذلك مقارنة مع حاجيات المنظومة التربوية من المدرسين برسم هذا الموسم. وبموازاة مع الخصاص المذكور، تشير الخريطة المدرسية المعدلة، إلى وجود فائض في هيئة التدريس يصل إلى 14055 مدرسا على المستوى الوطني وبمختلف الأسلاك التعليمية. وأشارت المذكرة إلى أن الوجود المتزامن للفائض والخصاص في هيئة التدريس يعتبر إشكالية بنيوية وهيكلية تتميز بها المنظومة التربوية.

ولفتت المذكرة إلى أن الخصاص في هيئة التدريس أثر سلبا على السير العادي للتمدرس.

حوالي ألفي مدرسة أغلقت
وعلاوة على ذلك، أكدت المذكرة أن الطاقة الاستيعابية للمنظومة التربوية خلال الموسم المذكور بلغت ما مجموعه 11 ألفا و123 مؤسسة تعليمية و13 ألفا و84 فرعية. وقد تم إغلاق 1092 مؤسسة تعليمية بما فيها الفرعيات. فيما لم يتم استغلال 16 ألفا و262 حجرة في وضعية جيدة لأغراض التدريس، حيث تم إغلاق جزء من هذه الحجرات فيما تم تحويل البقية لاستعمالات أخرى، كقاعة للاجتماعات أو خزانة المكتبة .. مشيرا إلى أن عدد القاعات غير المستعملة لأغراض التدريس تعادل 1360 مؤسسة تعليمية من فئة 12 حجرة لكل مؤسسة.

حوالي ربع مليون طفل غادروا المدرسة  وأشار ذات المصدر إلى أنه تم استغلال مؤسسات تعليمية لا تتوفر على أدنى شروط التمدرس، حيث تم استغلال 9365 قاعة رغم حالتها المتردية، فيما تم استغلال مؤسسات غير موصولة بشبكة التطهير والكهرباء، فضلا عن غياب المرافق الصحية..

ورغم المجهودات المبذولة في مجال الدعم الاجتماعي، لاتزال نسب الهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة مرتفعة. وبالرجوع إلى المعطيات المسجلة في نظام مسار، يتبين أن 218 ألفا و141 تلميذا غادروا الدراسة خلال السنة الدراسية 2016/2017، أي بمعدل 4 في المائة من مجموع التلاميذ خلال هذه السنة.

وعزا المجلس الأعلى للحسابات هذه الاختلالات إلى غياب نظام معلوماتي مندمج وفعال، وضعف التخطيط المدرسي، وافتقاد نظام تحديد الحاجات من الموارد البشرية للدقة والشمولية. كما ترتبط هذه الاختلالات بعدم استجابة الحركات الانتقالية للمدرسين لحاجيات المنظومة التربوية، وعدم احترام عدد ساعات التدريس النظامية.
وأوصى المجلس الأعلى للحسابات بإعادة النظر في التدابير المتعلقة بالتخطيط المدرسي. وذلك باعتماد تخطيط متعدد السنوات يبلور الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، ويتوج بإعداد خريطة مدرسية استشرافية مرتكزة على معايير موضوعية في تحديد الحاجيات.