حسب التقرير الذي أصدره البرنامج الإنمائي التابعة لهيئة الأمم المتحدة ’’يو أن دي بي‘‘ الذي أظهر تحول معظم أقطار أفريقيا جنوب الصحراء إلى بؤرة ’’التطرف‘‘ الجديدة عالمياً، لا سيما مع إحكام السيطرة المتزايدة للجماعات المسلّحة ’’المتطرفة‘‘ على الأراضي في دول أغلبها ينهشها غول الفقر وتدني الخدمات الاجتماعية، وحسب ذات المصدر فإن نسبة كبيرة من المنتسبين إلى هذه الجماعات، من الجنسين، كان بفعل إما الشعور بالخذلان من الحكومات المتعاقبة على مسار السلطة، أو الحاجة الماسة للعمل والبحث عن موارد اقتصادية دائمة. وفي الاتجاه الأخر، فإن عدداً كبيراً من الذين استطاعوا فك ارتباطهم من هذه الجماعات، سواء اختياراً أو بعد الاعتقال، أعربوا عن شعورهم بالإحباط بعد اعتناق ’’التطرف‘‘، بعدما وجدوا أن الكثير من المغريات التي بنوا عليها آمالهم، وحتى تلك التي تنطلق من حافز ديني، كانت خادعة وغير حقيقية.

ويرصد التقرير في خلاصاته وباب توصياته، العديد من التوجهات الجديدة التي أصبحت مهيمنة على صنّاع القرار في الدول الكبرى، -الغربية بالتحديد- صاحبة النفوذ في القارة السمراء. وترى هذه الدول، مثل الولايات المتحدة وفرنسا التي تسابق الوقت للحفاظ على نفوذها ، مع مزاحمة جلية من الصين وروسيا، أن الاستثمار الإنساني قد يكون أكثر فعالية في سياسة ’’محاربة الإرهاب‘‘ عسكريا، التي لم تعالج حتى الآن جذور المشكلة بنيويا.

جنوب الصحراء الإفريقية.. دينامية متزايدة للجماعات ’’المتطرفة‘‘

عندما نتحدث عن دول ’’أفريقيا جنوب الصحراء‘‘، فالقصد هو معظم الدول الأفريقية، في غرب وشرق ووسط وجنوب أفريقيا، ما عدا دول شمال إفريقيا، التي تعرف على النطاق العالمي بـمنطقة MENA، أو دول ’’الشرق الأوسط وشمال أفريقيا‘‘. ومن أبرزها دول منطقة الساحل الإفريقي : (مالي، بوركينا فاسو، النيجر، موريتانيا وتشاد)، وكذلك الصومال، جيبوتي، جمهورية أفريقيا الوسطى، الكونغو، الكونغو الديمقراطية، كينيا، غانا، الكاميرون، زيمبابوي، ليبيريا، جنوب أفريقيا، وغيرها… وأكد تقرير ’’يو أن دي بي‘‘ أن هذه المنطقة، وتنامي ’’التطرف‘‘ فيها، لم يحظيا خلال السنوات القليلة الماضية، بالاهتمام الدولي الكافي، مع انشغال العالم ومراكز صناعة القرار فيه بأزمات أخرى أكثر أولوية، مثل تفشي كوفيد 19، ومشاكل المناخ، والحرب الروسية على أوكرانيا.

ونقل التقرير كذلك عن مسح سنوي يقوم به معهد الاقتصاد والسلام IEP يدعى ’’مؤشر الإرهاب العالمي GTI‘‘، أنه رغم انخفاض عدد الوفيات الناتجة عن الإرهاب حول العالم خلال السنوات الخمس الماضية، فقد ارتفع عدد القتلى في أفريقيا جنوب الصحراء (48 في المائة من قتلى الإرهاب في العالم في 2021)، ما يجعلها الآن بؤرة نشطة للهجمات عالمياً.

ولفت التقرير إلى أن 4155 هجوماً متطرفاً سُجّل في أفريقيا منذ عام 2017، أدّت إلى مقتل 10 آلاف و417 شخصاً، مع تسجيل الصومال، التي أطلقت السلطات فيها حالياً عملية واسعة لمواجهة حركة ’’الشباب المجاهدين المؤيدة لتنظيم ’’القاعدة‘‘، العدد الأكبر من القتلى. وأكد التقرير ذاته إلى أن ارتفاع نسبة أعمال العنف المرتبطة بالجماعات المتطرفة في أفريقيا ’’لا يؤثر فقط سلباً على حياة الناس، والأمن، والسلام، بل يهدد بتقويض أو القضاء على أهم مكاسب التنمية التي جرى العمل عليها لأجيال أخيراً‘‘.

واستند التقرير للخروج بخلاصاته، إلى مقابلات مع المئات من المسلحين السابقين. وذكر أن المسح استند إلى مقابلات مع أكثر من 2200 شخص في بوركينا فاسو والكاميرون وتشاد ومالي والنيجر ونيجيريا والصومال والسودان، وقال إن أكثر من ألف من الذين أجريت مقابلات معهم، هم أعضاء سابقون في ’’جماعات متطرفة‘‘، انضموا إليها اختيارياً أو عبر التجنيد الإجباري.

البحث عن القوت اليومي

أظهر التقرير الأممي الإنمائي أن 25 في المائة من المجندين المتطوعين في مثل هذه الجماعات، ذكروا أن فرص العمل كانت دافعهم الرئيسي للالتحاق بها، فيما أوضح 22 في المائة أن دافعهم الرئيسي كان رغبتهم في الانضمام إلى العائلة والأصدقاء، فيما أرجع 17 في المائة فقط الأمر إلى المعتقدات الدينية. وبحسب التقرير، فإن 71 في المائة من الذين التحقوا بالجماعات المتطرفة، قالوا إنهم تأثروا بالانتهاكات الحقوقية لقوات الأمن النظامية، مثل القتل أو اعتقال أحد أفراد عائلاتهم. واكتشفت الدراسة أن هناك مستويات منخفضة من الثقة لدى المنتسبين للجماعات المتطرفة في المؤسسات الحكومية، لا سيما في قطاع الأمن، الذي يشكل بؤرة خصبة لتجنيد الشباب للتطرف، بالتوازي مع مستويات منخفضة من المشاركة الديمقراطية للمُستجوبين في البحث.

ومقارنة مع دراسة سابقة أجراها البرنامج الأممي في 2017، فإن الشرخ في العقد الاجتماعي بين الدول الأفريقية ومواطنيها أصبح أكثر اتساعاً. وبالإضافة إلى الشعور المعّمم بالظلم والخذلان من الدولة، فإن سوء الحال المعيشية يطغى على نسبة كبيرة من الملتحقين بالجماعات المتطرفة في أفريقيا.

وبينما صنف البحث عن مورد رزق، أول الأسباب التي دفعت الذكور ممن أجرى البحث مقابلات معهم، لانتهاج التطرف، فإن النساء منهن تحدثن بمعظمهن عن ’’تأثير العائلة والأقارب‘‘، بما فيهم الأزواج، كأحد الدوافع لاعتناق ’’النهج المتطرف‘‘. وقال الرجال إنهم كانوا يكسبون أقل قبل انتمائهم لإحدى المجموعات الناشطة في المنطقة، وذكر التقرير أنهم معظمهم متزوجون، ما يجعلهم حاملين مسؤوليات أكبر.

وتطرق التقرير أيضا، إلى الدور الذي تؤديه الجماعات المتطرفة، في محاولة إقناع الشباب بالالتحاق بها، وذكر أنه يقوم على إظهار نفسها بديلاً عن ’’مؤمّني الخدمات‘‘ في بعض المناطق، أو ’’دولة داخل الدولة‘‘، حيث تقوم بوظائف متعددة، منها إدارة والتوسط بالصراعات المحلية، و’’تأمين العدالة‘‘، والأمن اليومي. ورغم الحاجة إلى ’’التوسع في البحث‘‘، رأى التقرير أنه تمكن من فهم بعض ركائز العملية التي تقوم من خلالها الجماعات المتطرفة باستغلال عجز الحوكمة والدمقرطة الحاصلة، والاعتماد على التفكك التدريجي لمصداقية الدولة، لتحشيد الدعم، والعزف على وتر الإحباط الشعبي، وسرديات غياب العدالة والظلم.

وأكد المسلّحون السابقون الذين شكّلوا عيّنة البحث، أن الزعماء الدينيين في مجتمعاتهم يحتلون المرتبة الأولى في حلقة الثقة لديهم، وأن الجماعات المتطرفة شكلّت مصدر جذب لهم في وقت من الأوقات أكثر من الدولة. وشدّد التقرير، بناء على ذلك، على دور رجال الدين والمنظمات الرسمية أو غير الرسمية ذات الطابع الديني، في بناء منصات ذات مصداقية لمواجهة الإرهاب.

في الأخير، بدلاً من اتباع نهج عسكري صرف، أوصى التقرير بزيادة الاستثمار في رعاية الأطفال وتعليمهم والارتقاء بسبل العيش لمواجهة التطرف العنيف ومنعه، لأن الحصول على عمل، يأتي قبل المعتقد الديني كأبرز ما يدفع الأفراد للالتحاق بهذه ’’الجماعات المتطرفة‘‘ سريعة النمو، في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.