كشف تقرير لجنة تقصي الحقائق حول حراك إقليم الحسيمة وقوع العديد من انتهاكات حقوق الإنسان ارتكبتها القوات العمومية وبعض من رجال السلطة المحلية، كما ارتكبت انتهاكات من طرف جماعات “بلطجية”، بتحريض أو تغاض من السلطات، حسب التقرير الذي أعده الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان.

القوات العمومية تدخلت بعنف مفرط
وأفاد التقرير أن القوات العمومية تدخلت بعنف مفرط وبكثافة لفض تجمعات سلمية، استعملت فيها القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه والعصي، نجم عن هذه التدخلات عشرات من الجرحى. كما رصدت اللجنة الاعتداء على مواطنين بالشارع العام خرجوا للتزود بالمؤونة، أو لقضاء مآربهم.
واجتمع أعضاء اللجنة ببعض عائلات المعتقلين بسجن الحسيمة والبيضاء، كما اجتمعوا بمحاميي المعتقلين إضافة إلى وكيل الملك. ويتضح من خلال تقاطع الشهادات، أن الأغلبية الساحقة ممن تعرضوا للاعتقالات هم شباب، وكانت هذه الاعتقالات عشوائية ومرفقة بالعنف، وأنه تم تجريد معظمهم من النقود وهواتفهم النقالة. ورصد التقرير حدوث انتهاكات مرتبطة بمداهمة البيوت بحثا عن شباب تبث أنهم شاركوا في تظاهرات احتجاجية أو صوروا عنف القوات العمومية.

المعتقلون تعرضوا للتعذيب وأضاف التقرير أنه “بعد حملة الاعتقال اتخذ استعمال العنف طابع الانتقام من بعض المعتقلين، فقد صرح المحامون الذين اجتمعت بهم اللجنة أنه من المعتقلين من تعرض للركل واللكم على طول الطريق وتجريد بعضهم من ملابسهم أمام معتقلين آخرين”، وأشار إلى أن “بعض المتعقلين عند مثولهم أمام المحكمة لاتزال آثار الجروح والإصابات ظاهرة على رؤوسهم أو وجوههم أو ظهورهم أو أطرافهم”.
وأكد التقرير أنه “بلغ إلى علم فريق التقصي إفادات بالتعذيب داخل مخافر الشرطة، من ضرب وعنف ومعاملة سيئة وتهديد، ومختلف الممارسات الحاطة من الكرامة”. وبحسب ما صرح به مندوب الصحة بإقليم الحسيمة لأعضاء لجنة التقصي، فإن المستشفى الإقليمي محمد الخامس استقبل 19 معتقلا لتلقي العلاج.
وجاء في التقرير أن القوات العمومية انتهكت بشكل صارخ حرمة المؤسسات التعليمية، حيث “توصلت اللجنة بشهادات أكدت أن مؤسسات تابعة لوزارة التربية الوطنية تم استعمالها لإيواء القوات العمومية”.

تهميش المنطقة سبب الاحتقان وخلص التقرير إلى أن ما يشهده إقليم الحسيمة يعود بالأساس للانتهاكات التي مست بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. موضحا أن “هذا التهميش يتجسد في الإقصاء والعزلة التي عانت منها منطقة الريف منذ عشرينيات القرن الماضي لتنضاف إليها الجراحات المتراكمة بفعل ماعانته المنطقة في سنوات الرصاص من انتهاكات جسيمة وممنهجة تمثلت في 58 و59 ويناير 1984، وما أعقبها من إصرار الدولة على اتباع سياسة التهميش والتمييز بين المغرب النافع وغير النافع، وعدم تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ذات صلة بالمنطقة.
ولاحظ التقرير عدم التناسب في الإنزال الأمني وتدخلاته المفرطة في استعمال القوة، ضدا على الحركة الاحتجاجية والمطلبية، والتي اعتمدت أشكال السلمية في التعبير عن مطالبها العادلة والمشروعة. فضلا عن أن “الهجومات الاستفزازية للقوات العمومية على المتظاهرين دفعت أحيانا إلى ردود فعل مماثلة من قبل بعض المتظاهرين” يضيف التقرير.

فتح تحقيق قضائي حول ما جرى وسلط التقرير الضوء على مجموعة من الأحداث المتعاقبة التي ساهمت في تأجيج الوضع، ابتداء من مقتل بائع السمك محسن فكري، ثم أحداث إمزورن التي شهدت إحراق مأوى لعناصر أمنية، حيث يعتقد التقرير بناء على عدة روايات أن “أحداث إمزورن هي من صنع وتدبير جهات يجب فتح تحقيق لتحديد المسؤولين عنها”. وإلى يوم الجمعة 26 ماي الماضي، عندما قامت الدولة بتوظيف خطبة الجمعة للتأثير على مجريات الوضع في الحسيمة، سيزيد من تأزيم الأوضاع، وهو ما أدى إلى توقيف الإمام عن الخطبة التي وصفت الأحداث الاحتجاجاية بالفتنة، علما أنه أمر غير سليم لأن هناك آليات أخرى للاحتجاج، وهو ما أدى إلى اعتقال الزفزافي واستمرار حملة الاعتقالات في صفوف نشطاء الحراك، بشكل بدا كأنه انتقامي، حسب ما ورد في التقرير.

وانطلاقا مما ورد في التقرير، يوصي الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بالعمل من أجل وضع حد لحالة الاحتقان التي لازال يشهدها إقليم الحسيمة، وسن تدابير وإجراءات مستعجلة، يشكل إطلاق سراح جميع المعتقلين مدخلها الرئيسي قصد إعادة مد جسور الثقة والحوار بين مختلف أطراف التوتر بالمنطقة.
ودعت اللجنة إلى فتح تحقيق قضائي حول ماجاء في هذا التقرير من انتهاكات في حق ساكنة إقليم الحسيمة، وترتيب كافة الإجراءات القانونية اللازمة حتى لا يتكرر ما جرى. كما أوصت اللجنة بالتعجيل بإلغاء ظهير العسكرة، الذي يهم إقليم الحسيمة ومكناس وابن سليمان.