توقعت الأمم المتحدة في تقرير لها حول “الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه” ان تبلغ نسبة النمو بالمغرب خلال السنة الجارية 3,6%، وأن تبلغ 3,5% خلال سنة 2024.

وسجل التقرير الأممي التراجع الكبير في معدل النمو بالمملكة خلال سنة2022 حيث انخفض إلى 1,7%، بعدما حقق خلال 2021 نسبة 7,9%.

وأشار التقرير إلى كون الأوضاع العالمية كان لها تأثير كبير على معدلات النمو في بلدان العالم، على غرار المغرب، حيث تعرضت الدول إلى سلسلة من الصدمات الشديدة، بداية بجائحة كورونا ثم الحرب في أوكرانيا، والأوضاع المناخية الصعبة.

واعتبر التقرير أن المغرب من بين أكثر الدول تأثرا بمخلفات الحرب في أوكرانيا، باعتباره مستوردا للسلع الغذائية والمواد الطاقية، ما ادى إلى انخفاض معدل النمو بشكل كبير.

وأبرز ذات التقرير الاعتماد الكبير للمغرب على استهلاك القمح في الأنماط الغذائية، حيث يعتبر المغاربة من بين أكثر المستهلكين لهذه المادة في العالم، وهو ما يدفع البلد إلى الاعتماد الشديد على واردات القمح خاصة في الظروف المناخية الصعبة الأخيرة، ما أثر على الاقتصاد، لا سيما وأن أوكرانيا وروسيا من بين أبرز الموردين للمملكة.

وفي الوقت الذي أدت الظروف العالمية إلى موجة غلاء كبيرة، حيث تضاعف معدل التضخم بالمغرب من 1,4% خلال 2021 إلى 6,3% خلال 2022، تتوقع الأمم المتحدة استمرار موجة التضخم في البلاد.

وتشير أرقام ذات التقرير إلى أن نسبة التضخم ستبلغ 5% خلال السنة الجارية، و 3,9% خلال سنة 2024، مع استمرار تراجع سعر الصرف.