أفادت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة في تقريرها السنوي أن وضعية الأمازيغية خلال السنة المنصرمة لم تعرف أي تحسن ملموس، مسجلة استمرار العديد من الخروقات في هذا المجال، في ظل غياب استراتيجية واضحة للدولة لتنزيل شعاراتها، وهو ما يفسر عجزها عن تقديم حصيلتها المرتبطة بالأمازيغية.

واعتبرت الشبكة في تقريرها أن وضعية اللغة الأمازيغية في التعليم والإعلام والتشريع وغيرها من المجالات لا تتناسب وتصنيف الأمازيغية لغة رسمية.

وذكر التقرير أن أقل من 5 في المئة فقط من التلاميذ يدرسون الأمازيغية، بعد 20 سنة من إدراجها في النظام التربوي، وهي الوتير التي تعني أن تعميم تدريسها لن يتم إلا في أفق 2050، ما يعني أن الوزارة والحكومة عموما تتجه نحو التنصل من الالتزامات المتعلقة بهذه اللغة، وإهمالها.

كما سجل التقرير تهميش الأمازيغية في الإعلام السمعي البصري، حيث لا تتجاوز حصتها من مجمل الفقرات في المؤسسات الإعلامية العمومية 6 في المئة، كما أن أغلب الحملات التحسيسية للمؤسسات الرسمية تتم بالعربية والفرنسية ويتم إقصاء الأمازيغية، رغم أحقية الناطقين بالأمازيغية في تعريفهم بحقوقهم أو الخدمات التي تشرف عليها السلطات العمومية.

ورغم إيجابية إجراء توظيف وزارة العدل لمساعدين اجتماعيين بالأمازيغية في مختلف المحاكم، إلا أن القوانين الجاري بها العمل في المحاكم تعيق المواطن الأمازيغي من ولوج العدالة، ناهيك عن كون الممارسة الاتفاقية للمغرب تكشف عن عدم تفعيل مجموعة من التوصيات ذات الصلة.

كما اعتبر التقرير أن الحقوق المدنية والسياسية تعرضت لانتكاسة كبيرة هذه السنة، خاصة مع التضييق على الجمعيات الأمازيغية، فضلا عما تتعرض له الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأمازيغ خاصة في الجانب المتعلق بمشاريع التنمية وسلب الأراضي.

وخلص التقرير إلى التنبيه إلى أن وضعية الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية بالمغرب خلال سنة 2022 وضعية مقلقة وغير مطمئنة، في ظل التراجعات والنكوص والتقصير، وطالب بإقرار رأس السنة الأمازيغية والنهوض بأوضاع اللغة والثقافة الأمازيغيتين.