سجل تقرير للبارومتر العربي حول الأمن الغذائي أن المغرب ورغم بذله مجهودات مدروسة للتصدي لانعدام الأمن الغذائي، لكن هذه المجهودات لم تعد بذات المنفعة على جميع المواطنين.

وأفاد التقرير الذي صدر نهاية الأسبوع، والخاص بفترة 2021-2022 أن حوالي 36 في المئة من المواطنين المغاربة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في الوقت الذي يعتمد فيه المغرب اعتمادا كبيرا على استيراد الغذاء.

وأشار التقرير إلى وجود فجوة فيما يخص الأمن الغذائي بين المدن والبوادي، حيث يتعمق انعدام هذا الأمن في العالم القروي بالمغرب، ويصل إلى نسبة 40 في المئة، مقابل 30 في المئة بالمدن.

وتوقف ذات التقرير على مخطط المغرب الأخضر، الذي لم يوفر الأمن الغذائي للمغاربة بقدرما منح امتيازات للفلاحين الكبار، وهو ما تحاول خطة الجيل الأخضر إصلاحه، دون نتائج.

وجاء في التقرير أنه “وفي حين زادت خطة المغرب الأخضر لعام 2008 الإنتاج الغذائي، كانت المؤسسات الزراعية الكبرى هي المستفيد الأول على حساب المؤسسات الزراعية والريفية الأصغر، وكان اعتمادها على الواردات الغذائية كبيرا.. أما خطة الجيل الأخضر2020-2030 فقد حاولت تصحيح أوجه اللامساواة السابقة بالتركيز على التنمية البشرية في المناطق الريفية”.
لكن هذا المخطط الجديد بدوره لم يؤت أكله بعد، رغم مرور حوالي 3 سنوات على إطلاقه، حيث تبرز نتائج البارومتر العربي أن الفجوة بين الريف والمدن مستمرة رغم هذه الجهود.

ويتوقع التقرير أن مشكل الأمن الغذائي في المغرب سيستمر، بالنظر للاعتماد الكبير على الواردات، ما سيجعل التأثر بارتفاع الأسعار الخارجية كبيرا، حيث من المحتمل أن يتواصل تأثير هذا الارتفاع على قدرات المغربة على إطعام أنفسهم وعائلاتهم خاصة وأن أثر الحرب في أوكرانيا على سلسلة الإمداد سيستمر.

وحسب الأرقام التي نشرها التقرير فإن 36 في المئة من المغاربة أكدوا نفاذ الغذاء الذي اشتروه ولم يكن لديهم المال الكافي لاقتناء المزيد، وهي ذات نسبة الأشخاص الذين يقولون إن غذاءهم ينفذ غالبا أو أحيانا.

وترتفع النسبة إلى 62 في المئة بخصوص المواطنين المغاربة الذين خافوا من نفاذ الغذاء قبل تأمين المال لشراء المزيد، وهو ما دفعهم للقول إن نوع الحكومة بالمغرب لا يهمهم، طالما ظلت قادرة على حل مشكلة البلد الاقتصادية.

كما توقف ذات التقرير على التهديدات البيئية التي تفاقم من مشكل الأمن الغذائي، والتي برزت حتى قبل الجائحة والحرب في أوكرانيا، فالتلوث والتصحر وارتفاع درجات الحرارة ومواسم الجفاف وزيادة ملوحة مصادر الريّ، هي جميعاً عوامل أثرت على المغرب والدول العربية من خلال التأثير على القطاع الزراعي.

ويعتبر 40 في المئة من المغاربة أن على الحكومة أن تعمل أكثر على مستوى التصدي لتغير المناخ.

وفي الوقت الذي يعتبر فيه المغاربة أن أكبر تحد يواجه بلدهم هو الوضع الاقتصادي، تستمر التوقعات المتشائمة بالمملكة بخصوص استمرار مشكل انعدام الأمن الغذائي مستقبلا.