أكد تقرير لمنظمة “كير” الدولية والمنشور في موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الوقع السلبي الكبير للجفاف على المجتمع المغربي خاصة على سكان البوادي والفلاحة الصغار.

وسجل التقرير أن الجفاف دفع الرجال في المناطق الريفية الذين اعتادوا اعتبار الزراعة مصدر دخلهم الرئيس إلى الهجرة نحو المدن بحثًا عن وظائف مؤقتة أو دائمة.

كما توقف التقرير الدولي على كون النساء هن الأكثر تضررا خلال موسم الجفاف، لعدة أسباب، على رأسها أنهن المسؤولات في المقام الأول عن جلب المياه ومع الجفاف، أصبح الحصول على المياه أكثر صعوبة.

وإضافة إلى ذلك، فعندما يهاجر أفراد الأسرة الذكور إلى المناطق الحضرية، تضطر النساء لتحمل مسؤوليات إضافية بالإضافة إلى مهامهم اليومية الاعتيادية التي تضعهم في ظروف صعبة للغاية.

وانتقد التقرير توقف الفلاحة المغاربة خلال السنوات القليلة الماضية عن استخدام البذور والشتلات المحلية، واللجوء إلى المدخلات الأجنبية بهدف زيادة الغلة، لكن هذه المدخلات أظهرت مقاومة منخفضة للمناخ المغربي.

كما نبه التقرير إلى أنه تمت زراعة عدد من المحاصيل المربحة في المناطق التي تعاني من ندرة المياه مثل البطيخ والأفوكادو وغيرها، مما دفع الحكومة للتدخل وتقييد هذه الزراعات في مواقع معينة.

وإلى جانب ذلك، عرفت نفقات الخدمات البيطرية، التي كانت مرتفعة بالفعل، زيادة بشكل أكبر بسبب المدخلات وتكاليف الوقود التي دفعت الرعاة إلى تقليل عرض القطيع على الخدمات البيطرية.

وإذا كان للجفاف تأثير كبير على الاقتصاد الكلي للمغرب، إلا أن الدراسة أكدت على أن القطاع الأكثر تضررًا هو الإنتاج الزراعي والغلات، ما أضر بسبل عيش الناس مثل صغار المزارعين والعمال الريفيين.