بلغت تكلفة التدهور البيئي بالمغرب حوالي 33 مليار درهم، أي 3.52 في المائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2014، حيث يعتبر تلوث الماء والهواء من أكبر التحديات التي تستلزم معالجة خاصة، وفق نتائج دراسة تقييم تكلفة التدهور البيئي، التي أنجزتها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بشراكة مع البنك الدولي.

وأشارت الدراسة على أن قيمة التدهور الناتج عن انبعاثات الغازات الدفيئة قدرت  بـ 1.62 في المائة من الناتج الداخلي الخام لسنة المذكورة.

وتهدف دراسة تقييم تكلفة التدهور البيئي إلى تحيين الدراسة السابقة والتي أنجزت باعتماد قاعدة المعطيات لسنة 2000. حيث تتميز الدراسة الجديدة بتحديد تطور التدهور البيئي لمدة أكثر من عشر سنوات (2000-2014)، والتعريف بالقطاعات الحساسة التي تستوجب حماية بيئية عالية، وتقييم آثار البرامج المنجزة والمكاسب البيئية المحصل عليها.

وأشار معدو الدراسة إلى أن المقارنة بين نتائج دراسة 2000 ونتائج دراسة 2014 تعتبر معقدة، “وذلك يرجع الى أن دراسة 2014 تميزت بوفرة المعلومات الأساسية مقارنة مع الدراسة السابقة، مما مكن من تقييم آثار إضافية” حسب ذات المصدر الذي لفت إلى إضافة في الفقرة المخصصة للماء، حيث مكنت دراسة 2014 من تقييم التكلفة الناتجة عن استغلال المياه الجوفية، وضياع المناطق الرطبة، وتلوث الماء بقذف المياه العادمة غير المعالجة وكذا سوء التغذية، في حين أن دراسة 2000 لم تتطرق لهذه الجوانب .

وأوضحت الدراسة أن تكلفة التدهور البيئي بالنسبة للفرد انخفضت بنسبة 20 في المائة، حيث انتقلت من 590 درهم للفرد خلال سنة 2000  إلى 450 درهم للفرد خلال سنة 2014.

وتفسر الدراسة هذا التطور بانخفاض التكاليف المرتبطة أساسا بالماء والنفايات، حيث أن تكلفة تدهور قطاع الماء انخفضت بـ60 في المائة لتمر من 190 إلى80 درهم للفرد، بينما سجلت تكلفة تدهور النفايات انخفاضاً بـ50 في المائة حيث مرت من 80 إلى 40 درهم للفرد، مما يفسر تحسنا على مستوى تدبير القطاعين المذكورين، وذلك بفضل تنزيل البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والبرنامج الوطني للتطهير السائل الذين بلغتتكلفة انجازهما على التوالي 43 مليار درهم و50 مليار درهم.

أما قطاع الغابة، تضيف الدراسة، فقد مر بالنسبة للتكلفة من 5 إلى 0.3 دراهم للفرد، فيما بقيت تكلفة تدهور التربة كما كانت عليه سنة 2000. وقد لوحظ أيضا ارتفاع طفيف في تكلفة تدهور تلوث الهواء وهذا ناجم عن اختلاف الملوثات المقاسة بين 2000 و2014 واختلاف المنهجية المتبعة، علما بأن المدن المغربية عرفت ارتفاعا هائلا في عدد السيارات والدراجات النارية خلال السنوات الأخيرة.