صنف تقرير دولي جديد صادر عن المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، المغرب ضمن الأنظمة الهجينة التي تواصل اعتقال الصحفيين وسجنهم.

التقرير المعنون ب “الحالة الديمقراطية العالمية 2022” اعتبر أن تونس هي النظام الديمقراطي الوحيد في شمال إفريقيا، مع نظام هجين وحيد هو المغرب، فيما جرى تصنيف الجزائر ومصر وليبيا والسودان وجنوب السودان كأنظمة استبدادية.

وأوضح التقرير أن المغرب ما بين سنتي 1975 و 2003، كان ضمن الأنظمة الاستبدادية، كما هو حال معظم دول المنطقة، قبل أن ينتقل سنة 2004 وإلى غاية سنة 2022 إلى خانة الدول الهجينية.

وأبرز أنه في 8 شتنبر جرى تنظيم الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية في المغرب، وكانت التجمعات لأكثر من 50 شخصًا في المناطق المغلقة وأكثر من 100 شخص في الهواء الطلق محظورة، مما حد من خيارات الحملة، ناهيك عن مسألة الإقبال، على الرغم من أن الإقبال الرسمي فاق التوقعات بنسبة 50 في المائة.

واعتبر التقرير أن هناك 18 دولة ديمقراطية في القارة الإفريقية مقابل  19 دولة استبدادية و 13 نظاما هجينا، لافتا أنه في سنة 1985 كان هنالك ثلاث ديمقراطيات وحيدة في القارة مقاب 42 نظاما استبداديا.

وأكد أن القارة الإفريقية تشهد انهيارا ديمقراطيا كاملا بتسجيل تراجع كبير في الانتخابات النزيهة، واستمرار الانقلابات العسكرية.

وأضاف أن جائحة كورونا فاقمت التراجع الديمقراطي للقارة حيث ساهمت في تراجع الحريات المدنية، وخاصة حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع، إلى جانب ظهور أشكال جديدة من عدم المساواة الاجتماعية.

وشدد التقرير على أن اعتقال الصحفيين ارتفع بشكل ملحوظ في القارة بين عامي 2019 و 2020، مشيرا أن أكبر عدد من الصحفيين اعتقلوا وسجنوا في مصر، إلى جانب حالات اعتقال أخرى تهم بالأساس الأنظمة الاستبدادية والهجينة مثل إريتريا وإثيوبيا والمغرب والصومال وأوغندا، والتي سجلتها منظمة “مراسلون بلا حدود”.

وسجل أنه تم اعتقال 188 صحفياً في الجزائر والبحرين وإيران والأردن والمغرب وفلسطين، في محاولات حكومية للسيطرة على ما يقال عن جائحة كورونا.

وبشكل عام أكد التقرير أن الديمقراطية حول العالم آخذة في التراجع بسبب القيود المفروضة على حرية التعبير، وعدم الثقة في شرعية الانتخابات، مشيرا في ذات الوقت أن الشعوب دائما ما تجد الطريق نحو إعادة التفاوض حول عقود اجتماعية جديدة، علما أن فئات كثيرة وعلى رأسها الشباب تدفع اليوم نفسها خارج التنظيمات الحزبية التقليدية، ويظهر صوتها في الاحتجاجات المناخية، وفي المطالبة بحقوق الشعوب الأصلية.

وخلص إلى أنه لأسباب مختلفة، فإن نصف الديمقراطيات في العالم في حالة تدهور هذا العام، مشيرا أنه إلى جانب تراجع الحريات المدنية وسيادة القانون، ساهمت عوامل أخرى في هذا التدهور، منها التضخم المتفشي، والركود المتوقع للاقتصاد العالمي، فضلا عن تغير المناخ، ووباء كورونا وتأثيرات الأزمة الأوكرانية.

وفي القارة الأوروبية، اعتبر التقرير أن نصف البلدان في القارة قد شهدت نوعًا من تآكل الديمقراطية على مدى السنوات الخمس الماضية، ملقيا باللوم على الأزمة الأوكرانية في هذا التراجع، مؤكدا أنه لا بد من الحفاظ على القيم والمؤسسات الديمقراطية كحصن أساسي لمواجهة مختلف التغييرات.