كشف تقرير حديث، أن المغرب، منذ عام 2015 وإلى الآن، أحرز تقدما بـ6 نقاط في دمج النساء والأطفال في المشاركة الاقتصادية والاجتماعية وخدمات الصحة والتعليم.

ووفقا لمؤشر WeWorld برسم عام 2022، فقد حل المغرب في المركز 100 من أصل 170 دولة، مصنفا بذلك في الخانة الصفراء التي تشير إلى الإدماج بشكل كاف.

وقال تقرير “النساء والأطفال يكسرون عوائق بناء المستقل” إن الإدماج يؤثر على مجالات متعددة من الحياة، بما في ذلك الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية والعيش في أماكن آمنة، إلى الحقوق المتساوية في المشاركة الاجتماعية، والتي تشمل الوصول إلى الخدمات العامة وكذلك قدرة كل الطفل والمرأة على التعبير بشكل كامل وحر عن شخصيته.

ويحدد المؤشر السنوي أربع لبنات بناء لتأكيد وممارسة حقوق المرأة والطفل، وهي الصحة والتعليم والاقتصاد والمجتمع، إذ ترتبط جميعها ارتباطا وثيقا بأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، وهي مجموعة من 17 هدفا عالميا مترابطا مصممًا ليكون مخططا لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع.

وكشف التقرير عن عالم لا يزال غير متكافئ إلى حد كبير، حيث يعيش طفل واحد من كل طفلين وأكثر من 1 من كل 3 نساء في بلدان يتعرضون فيها لأشكال مختلفة من الإقصاء. ويلاحظ التقرير أنه منذ عام 2015، أي العام الأول لنشر أول نسخة للمؤشر، لم تشهد مجموعة من البلدان أي تقدم على الإطلاق.

التصنيف النهائي للمؤشريرى مرة أخرى شمال أوروبا وأوروبا القارية في القمة، كونهما أكثر المناطق إدماجا للنساء والأطفال، وهي النرويج وأيسلندا والسويد في المقدمة ، تليها الدنمارك وفنلندا.وينطبق الشيء نفسه للأسف على البلدان التي تقع في أسفل الترتيب، حيث أن أسوأ ثلاثة بلدان في إدراج النساء والأطفال هي جمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان وتشاد.

للإشارة فإن منظمة WeWorldمعنية بالدفاع عن حقوق النساء والأطفال وتعمل في 27 دولة. ويركز مؤشرها الحالي على 5 عوائق عوائق رئيسية تعيق مستقبل الأطفال والشباب وهي الفقر والصراع والهجرة القسرية وتغير المناخ ومخاطر الانترنيت. ويتعمق التقرير في الآثار المتداخلة للأزمات التي تميز عالم اليوم وكيف تؤثر على الظروف المعيشية للأ طفال.

لم يتم تسجيل تأثير الحرب في أوكرانيا في هذه الطبعة، لكنها ستصبح على الأرجح نقطة مهمة في النسخة التالية. وما يظهر بوضوح في هذا الإصدار هو كيف أثر الوباء على القطاع الصحي، بينما أدى أيضا إلى تأجيج عدم المساواة، ويتجلى ذلك توزيع اللقاحات فقط في شمال العالم، والتعليم عبر الإنترنت الذي حرم أو استبعد مجموعات كاملة من الأطفال الأكثر فقرا.
وتبتعد النتيجة عن أهداف خطة عام 2030 وتظهر زيادة في استبعاد النساء والأطفال في العديد من البلدان. كما ورد في التقري ، فإن العوائق التي تحول دون الإدماج كثيرة، وهذا هو السبب في أنه من الضروري التدخل في السياسات المستهدفة والمتعددة القطاعات.

وحث التقرير على ضرورة اعتبار النساء والأطفال على حد سواء موضوعات التغيير والجهات الفاعلة فيه، ومن أجل هذا الصدى، يجب أن تضع المؤسسات المحلية والوطنية وعبر الوطنية مستقبلهم على رأس الأولويات.