صنف تقرير “مؤشر تنافسية المواهب 2022” المغرب في المركز 96 عالميا من أصل 133 دولة ومنطقة شملها المؤشر الذي يقيس نوعية المواهب التي يمكن للدولة إنتاجها وجذبها واستبقائها، ما يساعد الدول على رصد تقدمها ومقارنة أدائها بأداء الاقتصادات الأخرى.

يصدر مؤشر التنافسية العالمية للمواهب سنوياً منذ عام 2013 من كلية إنسياد بالتعاون مع الشركات الخاصة من مثل “ذا أديكو. وتعتمد منهجيته على 68 مؤشر من ضمن 6 محاور، بما فيها التمكين والجذب والنمو والاحتفاظ والمهارات التقنية والمهنية ومهارات المعرفة العالمية.

وحل المغرب متأخرا جدا على مستوى المهارت المهنية والتقنية، حيث جاء في المرتبة 115 وهي نفس المرتبة كذلك على مؤشر الجاذبية، ومنحه مؤشر المهارات العلمية والمعرفية المركز93 أما فيما يخص المؤشرات الأخرى فكان أفضها حالا هو التمكين حيث حصل على المركز 79 بينما تأخر إلى المركز 97 على مؤشري النمو والاحتفاظ.

ويندرج ضمن مؤشر التمكين العوامل التنظيمية والسوق والأعمال والعمالة، ويضم مؤشر الجذب الانفتاح الداخلي والخارجي، وهناك عوامل أخرى بما فيها التعليم النظامي والتعلم المستمر والوصول إلى الفرص كلها تندرج ضمن مؤشر النمو، وهناك مؤشر الاحتفاظ الذي ينقسم إلى الاستدامة وأسلوب عيش الناس.

على صعيد الوطن العربي، حلت الإمارات أولا في المركز 25 عالميا، متبوعة بقطر 38، والسعودية تليهما عمان والكويت في المركزين 60 و61 على التوالي، ثم الأردن في المركز 73، ولبنان 84 والمرتبة 86 بالنسبة لمصر، تم تونس في المرتبة 91 متبوعا بالمغرب الذي تاخرا عربيا إلى المركز 11.

وفازت بالمركز الأول على مؤشر تنافسية المواهب العالمي كل من سويسرا وسنغافورة والدانمارك والولايات المتحدة الأمريكية ثم السويد. على النقيض، جاءت تشاد في ذيل التصنيف قبلها الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وأنغولا ومالي.

أوضح معدو المؤشر أن فكرة تنافسية المواهب مرتبطة بشكل عام بالثروة؛ بمعنى أن الدول الغنية والتي يرتفع فيها الدخل القومي تكون أكثر قدرة على توفير نظم تعليمية عالية، واجتذاب واستبقاء المواهب الخارجية، نظراً لما تقدمه لهم من جودة حياة أفضل وأجور مرتفعة.

ويُضاف إلى ذلك بعض العوامل التي تساهم في زيادة قوة أداء الدول بشكل عام، ولعلَّ أبرزها جودة البيئة القانونية والاستثمارية، والتركيز على مستوى التعليم الرسمي، والديناميكية الاجتماعية وفعالية الإدارة الحكومية والتي تظهر من خلال سياساتها واستراتيجياتها المتعلقة بتنمية المواهب واجتذابها.

طالب مؤشر “التنافسية العالمية للمواهب” الدول العربية بالمزيد من الانفتاح من أجل تعزيز قدرتها التنافسية على جذب المهارات والاستثمار في التدريب الرسمي والمهني، وتأسيس مراكز للمعرفة، وتسهيل الإجراءات، ودعم ديناميكية المواهب، ووضع برامج مبتكرة لتعليم الطلاب المهارات المناسبة لمواهبهم حتى يتسنى للدولة الاستفادة منهم.

كما نصح معدو التقرير الشركات بتعزيز المهارات الفردية وتقديم الفرصة لها للتميز وإثبات الذات والاستثمار في التدريب ورفع كفاءة المهارات التقنية والتكنولوجية.