بسبب ارتفاع حالة عدم اليقين، حث خبراء صندوق النقد الدولي المغرب على ضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية، لاسيما تلك التي توسع الحماية الاجتماعية وتحفز استثمارات القطاع الخاص وتتصدى للتحديات التي يفرضها تغير المناخ.

وجاء في بيان للمؤسسة المالية أن الصدمات العالمية والجفاف تسببا في تباطؤ الاقتصاد المغربي هذا العام، لكن من المتوقع أن يتعافى النمو في عام 2023 وإن كان ذلك في بيئة دولية غير مؤكدة للغاية.

وكان فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة روبرتو كارداريلي قد أجرى مباحثات مع السلطات المغربية في الرباط بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 في الفترة من 24 أكتوبر إلى 4 نوفمبر.

وقال كارداريلي إن السياحة والتحويلات القوية والصادرات المرنة أدت إلى تعويض جزي للصدمات السلبية التي تعرض الاقتصاد المغربي عام 2022، والتي أوفقت الانتعاش السريع بعد الوباء، حيث أثر الجفاف على الإنتاج الزراعي، بينما أدت صدمات معدلات التبادل التجاري من الغزو الروسي لأوكرانيا إلى زيادة التضخم وخفض القوة الشرائية.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي حوالي 1 في المائة في عام 2022 ، ومن المتوقع أن يتسع عجز الميزان التجاري إلى 4 في المائة. وبافتراض حدوث تحسن تدريجي في الظروف الخارجية وموسم زراعي متوسط، يجب أن يتسارع النمو إلى حوالي 3 في المائة العام المقبل ، وينبغي أن يتقلص العجز الخارجي إلى حوالي 3 في المائة، لكن لكن عدم اليقين الاستثنائي يحجب التوقعات.

وأفاد البيان أن يجب التقدم في تحرير سوق الكهرباء يجب أن يؤدي إلى تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة، بينما لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لمعالجة الندرة المتزايدة لموارد المياه.

وتوقع النقد الدولي أن يبدأ التضخم في الانخفاض العام المقبل، مدفوعا بالانخفاض المتوقع في أسعار السلع الأساسية العالمية، غير أن ضمان عودة التضخم إلى ما يقرب من 2 في المائة بحلول عام 2024 من المرجح أن يتطلب زيادات أخرى في معدلات السياسة، لزيادة ثبات توقعات التضخم.

وأوصى الخبراء بإحداث إصلاحات ضريبة القيمة المضافة والخدمة المدنية المعلنة، وإصلاح الشركات المملوكة للدولة، والمزيد من التحسين في إدارة الضرائب وترشيد الإنفاق، بما في ذلك استهداف الإنفاق الاجتماعي بشكل أفضل من خلال إدخال السجل الاجتماعي الموحد.