يبدو أن الحكومة المغربية تسير على خطى توصيات البنك الدولي في رفع الدعم عن مجموعة من المواد، وعلى رأسها “البوطا”، لتعزيز موارد المالية العامة، مع إقرار تعويضات مباشرة للأسر الأكثر حاجة.

فأمس الخميس نشر البنك الدولي تقريرا حول “المناخ والتنمية بالمغرب”، تضمن عدة توصيات، في مقدمتها رفع الدعم عن غاز البوتان وزيادة تعريفة الماء لتحسين الموارد المالية للميزانية، رغم إقراره بالنتائج السلبية لهذه الإجراءات على الفقراء.

وقال البنك الدولي في تقريره إن هذه الإجراءات من بين أخرى، ستمكن من زيادة إيرادات المالية العامة، مع تحقيق أهداف مناخية بخفض الاستهلاك نتيجة ارتفاع الأسعار.

وأشار التقرير إلى أن السلطات المغربية قد تكون مجبرة في نهاية المطاف على الشروع في إجراءات لضبط أوضاع المالية، وذلك بالنظر إلى كون صدمة جائحة كورونا قد أدت إلى زيادة كبيرة في الدين العام.

واعتبر التقرير أن من شأن إصلاح ضريبي للأنشطة البيئية، يضم إلغاء الدعم الصريح لغاز البوتان، وتطبيق ضريبة الكربون، وإلغاء النفقات الضريبية غير المراعية للبيئة، أن يؤدي إلى تعبئة أكثر من 2% من إجمالي الناتج المحلي على المدى القصير، كما سيؤدي إلى تغييرات سلوكية من شأنها تحقيق منافع مناخية.

وبالمثل، فإن زيادة تعريفة المياه، التي ظلت عند مستويات منخفضة على الرغم من شح الموارد المتزايد، يمكن أن يكون لها أيضا آثار إيجابية على المالية العامة، مع التشجيع في الوقت نفسه على زيادة ترشيد استخدام المياه، يضيف التقرير.

ومقابل ذلك، نبه تقرير المؤسسة المالية الدولية إلى أن هذه الإصلاحات يمكن أن تكون لها آثار غير متناسبة على الفقراء والضعفاء والأكثر احتياجا، وأوصت بصياغة تدابير تعويضية بعناية، لكفالة تحقيق تحول منصف.

وفي هذا الصدد، اعتبر البنك الدولي أن المساعدات المالية المباشرة للأسر المستحِقة، يمكن أن يكون أفضل خيار للتعويض عن الآثار السلبية لهذه الإجراءات على الوضع المعيشي للأسر المغربية الأكثر حرمانا.

ولفت البنك الدولي إلى أن الحكومة المغربية يمكن أن تستفيد، في هذا الصدد، من السجل الاجتماعي الموحد الذي يجري تعميمه حاليا.

وخلص التقرير إلى التشديد على أن نجاح هذه الإجراءات رهين بتنفيذها في سياق استقرار الأسعار، وليس في ظل موجة الغلاء، وبذلك فمن الضروري مراعاة توقيت الإصلاح، إلى جانب مصاحبته بتطبيق التدابير التعويضية المالية للأسر بعناية تامة.