نبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن الأدويـــة واللقاحـــات ومختلـــف المنتجـــات ذات الصلـــة ليســـت ســـلعا اســـتهلاكية عاديـــة، بل هي موارد اســـتراتيجية ينبغـــي أن تحظـــى بعنايـــة خاصـــة في إطـــار السياســـات العمومية، مسجلا تراجع المغرب في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الأدوية.

وأكد المجلس في تقريره السنوي لعام 2021 أن تطويـــر الصناعـــة الصيدليـــة بالمغـــرب، التي تنـــدرج ضمن قطاعـــات “اقتصـــاد الحياة”، أصبح ضـــرورة ملحة مـــن أجل ترســـيخ الســـيادة الصحيـــة، وتمكين المواطن مـــن الولـــوج إلى الأدوية بأســـعار مناســـبة.

وسجل التقرير أن قطاع الصناعة الصيدلية بالمغرب يعاني من عدة اختلالات، أولها الارتهان الكبير إلى الواردات من الأدوية، حيث يعتمد على الخارج في 40 في المئة من حاجياته، مسجلا في هذا الصدد انخفاضا ملحوظا ومستمرا في معدل الاكتفاء الذاتي في مجال الأدوية بالمغرب، حيث تراجع من 75 في المئة خلال السبعينيات إلى 60 في المئة حاليا.

كما حذر التقرير من اعتماد المغرب على استيراد كل المواد الأولية تقريبا، مـــع التركيز على الموردين مـــن الهند والصين، ممـا يزيد من مخاطر حـــدوث حالات انقطاع في التوريد، ويشـــكل عقبة رئيســـية أمام تطوير الصناعـــة الصيدلية الوطنية.

وإلى جانب ذلك، رصد التقرير استمرار بعض الكوابح القانونية، منها المتعلقة بنظام منـــح رخص العـــرض في الســـوق، إذ لا يزال الفاعلون فـــي هـــذا المجال يعانون من الطابع المعقد للمســـطرة ذات الصلة وطول مدتها، كما لا يشـــجع الإطـــار القانوني الجـــاري به العمـــل بالقدر الكافـــي على تطوير َ الأدويـــة الجنيسة.

كما توقف التقرير على وجود تركيز كبير في سوق الأدوية مما يضر بمصالح المواطن، متوقفا عند تقرير لمجلس المنافسة الذي أكد أن الســـوق تتخذ طابعا شـــبه احتكاري فـــي بعض فروع القطـــاع وتنطوي على درجـــة عاليـــة مـــن الخطـــورة إزاء بعض الفئـــات العلاجية والجزيئات وهو ما ينعكس على القدرة الشرائية للمغاربة وولوجهم للدواء لا سيما الأكثر هشاشة.

كما أبرز التقرير أن الطلب على الدواء محدود بسبب ارتفاع أسعار الأدوية وبالنظر إلى أن منظومة الحماية الصحية لا تشمل الجميع.

وأشار أيضا إلى أن الدعم المخصص للبحث والتطوير والابتكار في القطاع يظل غير كاف، مما يحد من قدرته على التطور وتعزيز تنافسيته.

وقدم المجلس مجموعة من التوصيات، على رأسها ضمـــان الالتزام الصـــارم بقواعد المنافســـة الســـليمة ومبادئ الشـــفافية من قبـــل الفاعلين في قطـــاع الصناعة الصيدليـــة، مـــن أجـــل تفادي الإضرار بالقـــدرة الشـــرائية للمواطن.

كما أوصى المجلس الاقتصادي بالحرص على أن تكون العقوبـــات فـــي حالـــة انتهاك هذه القواعـــد رادعة بما فيه الكفاية وبالتالي متناســـبة مع الفعل المرتكب، لاسيما أن الســـوق تعـــرف وجـــود مجموعـــات أجنبيـــة كبيـــرة ذات رقم معامـــلات وقدرات ماليـــة كبيرة.

ومن شـــأن المنافســـة الســـليمة، يضيف التقرير، أن تحفـــز الفاعلين علـــى مضاعفة جهودهم في مجـــال البحث والتطوير والســـعي باســـتمرار إلى اقتراح أســـعار تنافســـية، وهـــو ما لا يمكـــن إلا أن يصب في مصلحة المســـتهلك.

وإلى جانب ذلك، دعا المجلس إلى تحديد مســـتويات الأســـعار المناســـبة، وتعزيـــز وملاءمـــة الإطـــار القانوني من أجل تيســـير تطوير منتجات جديـــدة والنهوض بالبحث في هـــذا القطاع، مع تخصيص دعم مالي وجبائي أكبر لتصنيع الأدوية الجنيسة محليا.

وأوصى أيضا بإرســـاء أفضلية وطنية لفائـــدة المنتجـــات المصنعة محليا، وتشـــجيع الصـــادرات الموجهـــة إلى الســـوق الإفريقيـــة، وتشـــجيع إنشـــاء وتطويـــر المقاولات الناشـــئة والمقاولات المتخصصـــة فـــي المواد الأوليـــة، وتيســـير اســـتقرار الشـــركات الأجنبيـــة المتخصصـــة فـــي هـــذا المجال بالمغـــرب، مـــع العمل على ضمـــان التكامـــل بيـــن هـــذه الشـــركات والمقاولات المحلية، والتنويـــع الجغرافـــي للمورديـــن الأجانب للمدخـــلات اللازمة للصناعـــة الوطنية، وذلك من أجـــل الحد من مخاطر انقطـــاع عمليات التوريد.

وخلص المجلس في تقريره إلى التوصية بتسريع وتيرة إحداث وكالة وطنية للأدوية، وهي هيئة تكتسي أهمية بالغة من أجل تنظيم القطاع والنهوض به.