خلصت دراسة نشرها “المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية”، إلى أنه بعد سلسلة الاحتاجاجات ومحاولة الانقلاب التي قام بها بعض قادة الجيش الأمازيغي على الملك الحسن الثاني في 1971-1972، أدت إلى معاقبة الريفيين والمناطق الجبلية التابعة “للأمازيغ” بالتهميش. وقد عمل النظام المغربي بعد ذلك على إحياء فكرة “الظهير البربري” التي أطلقها الاستعمار على “الأمازيغ”، حسب الدراسة. 

وكشفت الدراسة التي صدرت تحت عنوان “التعددية الإثنية والاستقرار السياسي: دراسة حالة المغرب”، عن صراع بين قبائل أمازيغية والحكومة التي تسعى إلى الاستيلاء على أكثر من 20 مليون فدان تابعة للأمازيغ، بحجة المشاريع الاقتصادية. وتنتهك بذلك الحكومة قانون الملكية الفردية الوارد في دستور 2011. واتهمت الرابطة الأمازيغية الحكومة بالتواطؤ مع “مافيا العقار” لاستغلال الأراضي والموارد الأمازيغية. وأشارت الدراسة إلى أن الأمازيغ في المغرب يطالبون بالاعتراف بملكيتهم الفردية على الأراضي التي كانت تابعة لهم قبل الاستعمار. 

ولفتت الدراسة إلى أن مستوى الحياة الاقتصادية للأمازيغ متدن، حيث أن الكثير منهم يعيش حياة شبيهة بحياة الرحل، ويعيشون في المناطق الجبلية الوعرة. 

وحذرت الدراسة من أن أي جماعة إثنية لديها مطالب معينة قد تؤثر على النظام السياسي، حيث أن ما يبدأ باللغة ينتهي عادة بمطالب سياسية قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي للبلاد حسب قوة ومكانة الإثنية. 

وأشارت الدراسة إلى أن الملك محمد السادس منذ توليه الحكم، أصر في خطابه لسنة 2001 على ضرورة الاهتمام باللغة والثقافة الأمازيغية والعمل على نهضته، وقد أوصى بإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. وقد تم الاعتراف بحرف “تيفيناغ” كلغة رسمية للأمازيغ في يناير 2003. وقد أقر دستور 2011 اللغة الأمازيغية كلغة ثانية بعد اللغة العربية في الدولة. 

وكشفت الدراسة أن الكونغرس العالمي الأمازيغي أقام علاقات مع إسرائيل، حيث أرسل ثلث أعضائه لزيارة تل أبيب في 2009 ولحضور ندوة عن المحرقه اليهودية. وقد اتهم النشطاء الأمازيغ بالتواطؤ والتطبيع مع إسرائيل وكان وجه تعليلهم أنها ليست سوى مجرد زيارة أكاديمية وأيضا نتيجة للتهميش الذي يتعرضون له على يد من يطلقون عليهم بـ”القوميين العرب”. وكان أغلب من قاموا بزيارة إسرائيل هم في علاقات تصادمية مع النظام والسلطة.

وأكدت الوثيقة البحثية أنه من حق أي إثنية أو أقلية داخل أي دولة أن تحافظ على هويتها سواء كانت لغوية أو دينية، وأنه على الدول احترام ذلك. 

وخلصت الدراسة إلى أنه على الرغم من تواجد عدد ليس بالقليل من الأمازيغ في المغرب، بحكم أنهم السكان الأصليون، “إلا أنهم مازالو يشعرون بالتهميش الذي يتفاقم يوما بعد يوم نتيجة لتغيير الروئ والإيدولوجيات في العالم وظهور مشاكل لم تكن في الحسبان مثل الإثنيات والحروب الأهلية”. وشددت الدراسة على أنه “يجب على أي نظام سياسي أن يدرك جيدا أن التهميش قد ينتج عنه تدخل أجنبي قد يأتي بعواقب شديدة تؤدي إلى الانقسام وزعزعة الاستقرار وقد ينهي بحياة الدولة، لذا يجب أن تكون درجة استيعاب المشكلة بحل قاطع ومرضي للجميع حتى لا تكون هذا القشة التي قسمت ظهر البعير كما حصل في بلدان كثيره في آسيا وإفريقيا” حسب ما ورد في الدراسة.