قيمت وزارة الخارجية الأمريكية المغرب ضمن الدول التي التزمت حكوماتها بالحد الأدنى من معايير الشفافية المالية، وفقا لما ورد في تقرير الشفافية المالية لعام 2022.

والشفافية المالية تعني أن يكون المواطن على علم بتفاصيل الانفاق وعائدات الحكومة والضرائب، وهي عنصر حاسم في الإدارة الفعالة للمالية العامة. توفر الشفافية للمواطنين نافذة على الميزانيات الحكومية، وهؤلاء المواطنون بدورهم، يحاسبون الحكومات.

بالنسبة لهذا التقرير، تتضمن متطلبات الحد الأدنى من الشفافية المالية وجود وثائق موازنة رئيسية متاحة لعموم المواطنية، وكاملة إلى حد كبير، وموثوقة بشكل عام. كما تتضمن المراجعة تقييما لشفافية عمليات منح العقود الحكومية والتراخيص لاستخراج الموارد الطبيعية.

الشفافية المالية هي عنصر حاسم في الإدارة المالية العامة الفعالة، وتساعد على بناء ثقة السوق ، وتدعم الاستدامة الاقتصادية. كما تعزز الشفافية المالية من مساءلة الحكومة من خلال توفير نافذة على ميزانيات الحكومة، ومساعدة المواطنين على مساءلة قيادتهم، وتيسير النقاش العام المستنير.

إلى جانب المغرب، انضمت عدة بلدان إلى خانة تلبية الحد الأدنى من معايير الشفافية المالية، بما في ذلك إسرائيل وتونس وتركيا والأردن والبرتغال والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا وغيرها.

وعلى النقيض، خصص التقرير قسما للدول التي لم تف حكوماتها بالحد الأدنى لمتطلبات الشفافية الدولية، وكان ضمن خانة البلدان العربية الجزائر والمملكة العربية السعودية وجزر القمر وجيبوتي وليبيا والصومال ومصر والبحرين وعمان وموريتانيا ولبنان واليمن والعراق