حل المغرب ضمن أول 20 بلدا على “مؤشر الأعمال الأساسية لعام 2022” الذي يهتم بالاستثمار في البنية التحتية، حيث جاء ترتيب المغرب في المركز 18 عالميا، متقدمة على اليابان والسعودية، بينما حلت فرنسا في المركز 17.

يصدر المؤشر عن مجلة “سايت سيلوكشن” استنادا على قاعدة بيانات يوفرها مشروع بيانات “كونواي” الأمريكي، حيث تعد المجلة ضمن إصدراته. وتعتمد منهجية التصنف على نصيب الفرد من الاستثمار في البنية التحتية، وكذا مساهمة الفرد في الاستثمار في مشاريع البنية التحتية.

وتشمل هذه المشاريع إنشاء وإصلاح وصيانة المرافق الحيوية بما فيها سكة الحديد للمسافرين ونقل البضائع، والبنية التحتية للمياه؛ أي مرافق الصرف الصحي ومعالجة المياه الصالحة للشرب، هذا فضلا عن  النقل العمومي، ويشمل ذلك اصلاح نظام النقل في الدولة من خلال إضافة الحافلات والقطارات والمحطات وتوسيع شبكة الطرق المعبدة والإشارات المرورية أنظمة الطاقة.

هذا بالإضافة إلى المطارات، حيث تشمل المشاريع زيادة التمويل لتطوير ممرات وبوابات المطارات، علاوة على تحسين مبنى المطار الجديدبما في ذلك تطوير البنية التحتية لمراقبة الحركة الجوية. وكذلك الموانئ والممرات المائية. وأيضا زيادة التمويل لتوفير حافلات مدرسية بما فيها المنخفضة الكربون التي تعتمد على تقنية الوقود البديلة، مثل الحافلات الكهربائية.

ويستند المؤشر إلى عوامل المرونة، وخاصة تمويل الأمن السيبراني، وتلبية احتياجات البنية التحتية الحرجة، بما في ذلك وإدارة النفايات وتخفيف آثار الفيضانات والحرائق الهائلة والجفاف والمرونة الساحلية واستعادة النظام البيئي والتكيف مع العوامل الجوية.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة فازت بالمركز الأول، تليها كندا وكوريا الجنوبية، ثم ثم المكسيك والهند والمملكة المتحدة. وفي المركز السابع حلت أستراليا متوبعة بماليزيا وإسبانيا وألمانيا، هذه الأخيرة التي جاءت في المركز العاشر، تليها سنغافورة وفيتنام وجنوب إفريقيا وكمبوديا ثم الصين وبولندا.