مؤخرا اتجه العالم صوب إفريقيا بعد ازدهار انتاج الغاز والنفط، حيث تأمل الدول الجديدة الغنية بالنفط تلبية الطلب العالمي المتزايد على الوقود الأحفوري. ومع ذلك تعمل عدة بلدان إفريقية على تطوير صناعة الطاقة الخضراء والاستثمار فيها.

من المتوقع أن يقدم الاتحاد الأفريقي وثيقة من خمس صفحات، خلال قمة المناخ 27، حيث تسلط هذه الوثيقة الضوء على فوائد تطوير صناعة النفط والغاز في المنطقة.

لن يساعد نمو الصناعة العديد من البلدان على تطوير اقتصاداتها فحسب، بل سيوفر أيضا فرصا لشركات النفط والغاز للاستثمار في إمكانات الوقود الأحفوري منخفض الكربون مع استمرار الطلب العالمي على سد الفجوة في التحول الأخضر.

لكن هذه مجرد بداية لازدهار الطاقة في إفريقيا ، حيث تتطلع أيضًا إلى الاستفادة من مواردها المتجددة الهائلة.

إفريقيا قادرة على لعب دور الريادة في مستقبل الطاقة المستدامة. ومع ذلك، فإن ضعف موثوقية الإمدادات، يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي وجعل العديد من البلدان تعتمد على الوقود الأحفوري، وهذا يعيق التنمية الاقتصادية بشكل عام.

ذكر تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن “الكتلة الحيوية الهائلة للقارة والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح لديها القدرة على تغيير الواقع الحالي لأفريقيا بسرعة”.

عندما نُشر التقرير، لم يكن بإمكان 600 مليون شخص في جميع أنحاء إفريقيا الوصول إلى الطاقة، أي حوالي 48 في المائة من إجمالي السكان الأفارقة.

ومع ذلك، أشارت الوكالة الدولية إلى أن إفريقيا يمكن أن تلبي حوالي ربع احتياجاتها من الطاقة بالتوجه نحو الطاقة النظيفة بحلول عام 2030. وهذا يتطلب زيادة من 42 جيجاوات من الكهرباء المتجددة إلى 310 جيجاوات لتوفير نصف الطلب على الكهرباء في المنطقة ، باستثمار سنوي يبلغ حوالي 70 مليار دولار حتى عام 2030.

قامت العديد من البلدان الأفريقية بالفعل بتطوير استراتيجيات وأهداف لدعم تنمية الطاقة المتجددة بما في ذلك مصر وإثيوبيا وكينيا والمغرب وجنوب إفريقيا، مما يؤدي إلى قيادة جهود التحول في المنطقة، وقد زادت بالفعل الاستثمارات في الطاقة الشمسية في جميع أنحاء المنطقة بشكل كبير.

ين عامي 2019 و 2020، زادت قدرة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إفريقيا بنسبة 11 في المائة و 13 في المائة على التوالي، لكنها ليست الموارد المتجددة الوحيدة التي يتم تطويرها، مع زيادة قدرة الطاقة الكهرومائية بنسبة 25 في المائة خلال نفس الفترة.

تمتلك إفريقيا القدرة على تطوير 59 تيراواط من طاقة الرياح. كما أن الطاقة الكهرومائية غير مستغلة بشكل كبير، مع تشغيل 11 في المائة فقط من مصدر الكهرباء منخفض التكلفة، مع إمكانية كبيرة لتطوير الطاقة الحرارية الجوفية.

من حيث الطاقة النووية، تعد جنوب إفريقيا هي الدولة الوحيدة في القارة التي تملك محطة طاقة نووية تجارية. لكن هناك منشأة أخرى للطاقة النووية بقدرة 100 ميجاوات قيد الإنشاء في جنوب السودان. بالإضافة إلى ذلك، استشار العديد من الدول، بما في ذلك غانا وكينيا ومصر والمغرب والنيجر ونيجيريا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إمكاناتها النووية، بهدف تطوير برنامج للطاقة النووية.

من أجل إنشاء قطاع قوي للطاقة المتجددة، ستحتاج إفريقيا إلى دعم المجتمع الدولي، لا سيما من حيث التمويل.

وبالفعل يشهد الاستثمار الأجنبي في مصادر الطاقة المتجددة تزايدا ملحوظا في إفريقيا، حيث يعمل المستثمرون يعمل المستثمرون الأمريكيون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركة “بروسبر أفريكا” لاستكشاف إمكانات الطاقة الخضراء في جنوب إفريقيا.

وخلال قمة المناخ 26 تعهدت بعض أغنى دول العالم بتقديم 8.5 مليار دولار في شكل منح مناخية وقروض ميسرة لجنوب إفريقيا. ومع ذلك ، فإنها ستحتاج إلى مزيد من التمويل الخاص بشكل كبير للحد من إنتاج الفحم والنفط وتطوير قطاع الطاقة المتجددة.

كما أعلنت شركة “تونور” البريطانية أنها ستستمثر 1.5 مليار دولار في محطة للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات في تونس. وفي الوقت نفسه، تعتزم شركة “بريتش أنترناشيونال أنفسيتمنت” البريطانية استثمار 6 مليارات دولار على مدى نصف العقد القادم في إفريقيا، خاصة في الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية.

بالإضافة إلى إمكاناتها الكبيرة في مجال النفط والغاز منخفضة الكربون، يمكن أن تصبح المنطقة الأفريقية مركزا للطاقة المتجددة. لكن مع محدودية البنية التحتية والقيود المفروضة على التمويل الوطني لتطوير الطاقة المتجددة، تحتم على المجتمع الدولي توجيه استثمارات الطاقة إلى القارة الإفريقية لإنشاء قطاع طاقة متجددة قوي يمكنه دعم تنمية الطاقة العالمية من أجل مستقبل مستدام.

ـ كاتبة مستقلة متخصصة في الطاقة والتمويل. حصلت على درجة الماجستير في التنمية الدولية من جامعة برمنغهام بالمملكة المتحدة.

ـ النص الأصلي

ـ تعريب: عبد الحكيم الرويضي